ماكرون يرأس اجتماعاً أمنياً لبحث خطر “الإخوان” تهديد للتماسك الوطني الفرنسي

متابعات – التنوير

في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي من “الإسلام السياسي”، ترأّس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى، لمناقشة تقرير حكومي حديث يحذر من تنامي نفوذ جماعة “الإخوان المسلمين” في فرنسا، معتبراً أن الجماعة تمثّل تهديداً مباشراً لـ“التماسك الوطني”.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد في قصر الإليزيه، كل من رئيسة الوزراء، وعدد من الوزراء البارزين في الحكومة الفرنسية، حيث تم استعراض تقرير سري أعدّه موظفان رسميان رفيعا المستوى بتكليف من الحكومة، ويكشف عن أنشطة متزايدة للجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 وتوسّعت لاحقاً في أوروبا.

وأكد الإليزيه في بيانه أن التقرير “يحدد بوضوح الطابع المناهض للجمهورية والتخريبي لجماعة الإخوان المسلمين”، مشيراً إلى أن الجماعة لا تسعى فقط إلى التأثير في الجاليات المسلمة، بل “تعمل على بناء مجتمعات موازية تشكك في القيم الجمهورية”، بحسب ما ورد في التقرير.

ورغم أن بعض الإجراءات التي ستتخذ بناءً على التقرير سيتم الإعلان عنها قريباً، إلا أن السلطات الفرنسية شددت على أن “جزءاً من هذه الإجراءات سيظل سرياً لأسباب أمنية”، مما يشير إلى احتمال تفعيل أدوات رقابية واستخباراتية.

ويأتي هذا التطور في سياق سعي الحكومة الفرنسية إلى تكثيف جهودها لمكافحة التطرّف ومظاهر الانفصال المجتمعي، وهي جهود ترافقت في السنوات الأخيرة مع تشريعات مثيرة للجدل، من بينها قانون “مكافحة الانفصالية” الذي أقر عام 2021.

وتعتبر فرنسا من الدول الأوروبية التي تضم أكبر نسبة من المسلمين، إلى جانب ألمانيا. وقد أثارت جماعة “الإخوان المسلمين”، التي لها وجود تنظيمي وإعلامي وثقافي في عدد من المدن الفرنسية، جدلاً واسعاً بين من يعتبرها جزءاً من النسيج المجتمعي الإسلامي، وبين من يرى فيها تهديداً للأمن القومي الفرنسي.

تأتي هذه الخطوة عقب سنوات من الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا، ما دفع السلطات لتشديد الرقابة على الجمعيات والمساجد والتمويلات الأجنبية. وقد تم في هذا الإطار حل عشرات الجمعيات والمؤسسات التي اتُهمت بالترويج لأفكار تتنافى مع القيم الجمهورية، بينها من يُعتقد أنها ترتبط بشكل أو بآخر بجماعة الإخوان المسلمين.

الاجتماع الأمني الذي ترأسه ماكرون يمثل نقطة تحول في تعامل فرنسا مع تنظيم الإخوان المسلمين، ويؤشر إلى أن مرحلة جديدة من الرقابة والمواجهة قد بدأت، في وقت تحاول فيه باريس الموازنة بين حماية الأمن والحريات، وبين المحافظة على تماسكها الاجتماعي وسط مجتمع متعدد الديانات والثقافات.