القضارف: التنوير
أبدى، مزارعون بولاية القضارف شرقي السّودان تخوفهم من فشل الموسم الزراعي المطري المقبل بسبب الندرة في الجازولين والتدني الكبير في أسعار المحاصيل الزراعية علاوةً على الخسائر الكبيرة التي تكبدوها خلال الموسم المنصرم بعد تعرض الآف الجوالات للتلف نتيجةً لسوء التخزين.
استعدادات ولكن..
وفي هذا التوقيت، من كل عام كانت القضارف تشهد إستعدادات مكثفة من قبل كبار وصغار المزارعين لاستقبال الموسم الزراعي المطري، حيث تبدأ عمليات نظافة الأرض في شهري أبريل ومايو تمهيدًا لفلاحتها في شهري يونيو ويوليو، ولكن هناك عوامل طرأت هذا العام قد تهدد نجاح الموسم الزراعي المقبل منها الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المزارعون خلال الموسم الماضي بسبب اتلاف ما يزيد عن 400 جوال ذرة بسبب سوء التخزين والتدني الكبير في الإنتاج لاسيما في الأجزاء الغربية من الولاية والانخفاض الكبير في أسعار المحاصيل الزراعية، وهو ما كبّد المزراعين خسائر فادحة.
وتعتبر ولاية القضارف من أهم مناطق الزراعة المطرية في السودان، وإزدادت أهميتها خلال الموسم الماضي بعد خروج مشروع الجزيرة وعدد كبير من المشاريع الزراعية المطرية والمروية في كل من ولايات سنار والنيل الأزرق والأبيض عقب انتقال الحرب لتلك المناطق خلال العام الماضي، فضلاً عن خروج أغلب ولايات دارفور واقليم كردفان من سلطة الجيش لتركز سلطة الأمر الواقع على القضارف حيث باتت تعتمد على الأموال والجبايات التي تؤخذ من المزارعين في تمويل المجهود الحربي.
احصائيات وأرقام
وقال محمد عبدالرحمن مصطفى وهو عضو سابق في إتحاد مزارعي ولاية القضارف لـ”التنوير” إن المساحة الزراعية التي تمت فلاحتها في الموسم الزراعي المطري السابق بلغت نحو 7 مليون فدان اكثر من 3 مليون منها تمت زراعتها بمحصول الذرة الرفيعة فيما تم تخصيص مليون فدان للسمسم و500 ألف لمحصول الدخن، بجانب زراعة كميات كبيرة من حب البطيخ والفول السوداني والقطن وزهرة الشمس.
ويُشير في حديثه، ان الولاية في الأجزاء الشمالية والغربية والشرقية حققت نسبة انتاجية عالية لاسيما في محصول الذرة الرفيعة مع تدني الانتاج في الجزء الجنوبي من الولاية برغم غزارة الأمطار في الموسم الماضي.
وأبدى مصطفى مخاوف جدية من تخلص المساحة الزراعية هذا العام للندرة الكبيرة في الوقود والتي اطلت برأسها خلال الأيام الماضية بعد أن تعرض مستودعات الوقود الرئيسية في مدينة بورتسودان لهجمات بواسطة الطيران المسيّر مما تسبب في تدميرها، واوضح بأن ندرة العمله كذلك واختصار المعاملات التجارية على التطبيقات البنكية ورفض البنوك حتى الآن تمويل المزراعين كلها عوامل قد تهدد نجاح الموسم الزراعي المقبل.
وتعرضت مستودعات الوقود الإستراتيجية بجانب مستودعات أخرى تابعة للقطاع الخاص في مدينة بورتسودان العاصمة الادارية المؤقتة تعرضت لهجمات بواسطة الطيران المسيّر ما أدى لتدميرها بشكل كامل، وهو أمر ادى لخلق أزمة في الوقود ظهرت معالمها في عدد من الولايات بما في ذلك ولاية القضارف.
أمطار مُبكرة
وتسبب هطول أمطار غزيرة شهدتها مناطق متفرقة من الولاية الزراعية في منتصف أبريل المنصرم ومايو الجاري في تلف ما يزيد عن 400 جوال ذرة كانت موجودة في منطقة سوق المحصول الواقع غربي مدينة القضارف وهو واحد من اكبر اسواق المحاصيل في السودان.
ويرجع مزارعين وتجار الاتلاف الذي تعرضت له المحاصيل للاهمال الكبير من قبل السلطات ويقول أحد كبار المزارعين الذي تحدث لـ”التنوير” مفضلاً حجب إسمه “ان سوء التخزين، وهطول أمطار مبكرة تسبب في الحاق خسائر تقدر بترليونات الجنيهات” متهمًا الحكومة بالفشل في عدم توفير مواعين تخزينية ذات مواصفات تحمي المحاصيل الزراعية من التلف.
وأوضح ان سلطات ولاية القضارف والحكومة المركزية تتجاهلان بشكل كبير المناشدات التي يطلقها كبار المزارعين وتجار المحاصيل بضرورة تطوير السوق بتحديث بنيته التحتية وإنشاء صالات لعرض المحاصيل بمواصفات تحميها من أي مخاطر كالأتربة والأمطار المبكرة التي تهطل كالعادة في ابريل ومايو الا أنه عاد وقال ان الحكومة تجاوزت كل مناشدات ودعوات التحديث والتطوير وباتت تركز على الجبايات والضرائب التي تؤخذ بإستمرار من قبل المزراعين التي تذهب نحو جيوب المسؤولين بينما يتكبد المزارع خسائر مالية كبيرة.
وكشف عن صعوبات تواجه عمليات تصدير المحاصيل الزراعية لخارج السودان وتأثير الحرب المستمرة على عمليات التسويق، وأعلن عن توقف ترحيل المحاصيل الزراعية وتسويقها في ولايات دارفور وكردفان بسبب الحرب وهو أمر قال أنه أدى لانخفاض كبير وغير مسبوق في اسعار المحاصيل لا سيما الذرة حيث تدني سعر الجوال الواحد لنحو 50 الف جنيه سوداني ، بينما بلغ سعر جوال السمسم نحو 180 الف جنيه، فيما ارتفع سعر طن حب البطيخ “التسالي” لنحو مليون و400 الف جنيه.
وأكد أن توقف مصانع الأعلاف بولايتي الجزيرة الخرطوم بجانب التدمير الذي طال مزارع الدواجن في الخرطوم اسهم في التدني الكبير في اسعار الذرة لكون ان الخرطوم لوحدها كانت تستهلك مايزيد عن ثلاث مليون جوال ذرة سنوياً.
