تقرير عاجل وخطير عن الكيماوي في السودان

 تقرير خاص: التنوير

تتكشف اليوم تفاصيل مرعبة عن فصولٍ دامية من الصراع الذي اجتاح السودان خلال عام 2024، حيث تشير تقارير ميدانية وشهادات موثقة إلى استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية محرّمة دوليًا ضد المدنيين في ولاية الجزيرة، في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتُكبت خلال الحرب.

فقد أفادت مصادر محلية وطبية أن القوات المسلحة السودانية استخدمت غازات سامة مميتة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024 في منطقة جبل مويه وداخل محيط القصر الجمهوري، كما تم رصد استخدام محدود لهذه الأسلحة في مداخل مدينة ود مدني، وموقع سكر سنار، وعدد من قرى شرق الجزيرة.

أدلة ميدانية وشهادات دامغة

في أواخر عام 2024، تزايدت البلاغات عن وفيات مفاجئة واختناقات جماعية أعقبت قصفًا ليليًا كثيفًا في هذه المناطق. وأفاد شهود عيان بظهور “غيوم صفراء كثيفة” في الأجواء مصحوبة بروائح خانقة، تلاها انهيار أشخاص بشكل مفاجئ ووفاتهم خلال دقائق.

قال أحد المسعفين في منطقة مدني:

“رأينا عشرات الجثث بلا إصابات ظاهرة، لكن بآثار اختناق، وتغيرات لون الجلد، وتشنجات. لم نرَ شيئًا كهذا من قبل. نعتقد أنها غازات قاتلة أُطلقت عمدًا.”

تقرير صادر عن أطباء مستشفى مدني التعليمي – في تسريب سري آنذاك – كشف عن أعراض واضحة تتطابق مع غازات أعصاب قاتلة، تشمل فقدان الوعي، ارتخاء العضلات، توسع حدقات العين، ورغوة على الفم، وهي أعراض لا يمكن أن تنتج عن أسلحة تقليدية.

خرق فاضح للقوانين الدولية

إن استخدام هذا النوع من الأسلحة يُعد جريمة حرب بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي وقع عليها السودان في عام 1999. واستهداف المدنيين العُزّل في القرى والمناطق الزراعية بهذه الطريقة يمثل جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الدولية.ما يزيد من فظاعة الجريمة أن معظم المناطق التي استُهدفت لم تكن فيها مواجهات عسكرية تُذكر، بل كانت مناطق مكتظة بالمدنيين والمزارعين، ما يؤكد أن الاستخدام كان عشوائيًا أو ممنهجًا لإخضاع السكان بالقوة.

تقاعس المجتمع الدولي

رغم مرور شهور على هذه الأحداث، فإن المجتمع الدولي لم يتخذ أي إجراءات فاعلة للتحقيق في هذه الجرائم. المنظمات الحقوقية، ومنها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بدأت مؤخرًا فقط بتوثيق شهادات من الناجين، في حين ما تزال الأمم المتحدة تكتفي ببيانات قلق دون تحرك حقيقي.

مطالب عاجلة

نطالب بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف، تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما ندعو إلى إرسال لجان طبية وفنية دولية إلى المناطق المتضررة لتحليل العينات والوقوف على حقيقة الانتهاكات. إن ما حدث في السودان خلال عام 2024 ليس مجرد حرب أهلية، بل مجزرة مخططة بأسلحة محرمة ضد شعب أعزل. التوثيق قائم، والشهادات تتزايد، والعدالة لا بد أن تتحقق.