قلق في الأسواق بعد إعلان عقوبات أمريكية جديدة

التنوير: الخرطوم

وأثار إعلان الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على السودان، اعتبارًا من الشهر المقبل، قلقًا واسعًا في الأسواق المالية، حيث يترقب المستثمرون والتجار الآثار الاقتصادية المحتملة لهذه الخطوة. وتأتي العقوبات في مرحلة حساسة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق، ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد السوداني.

انخفاض مبيعات النقد الأجنبي وتوقعات بارتفاع أسعار العملات

وفقًا لمصادر محلية، شهد السوق الموازي انخفاضًا ملحوظًا في مبيعات النقد الأجنبي، وسط توقعات بارتفاع كبير في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بعد عطلة عيد الأضحى. ويؤكد مراقبون أن السوق يشهد حالة ترقب بين المتعاملين في القطاع المالي، في محاولة لفهم انعكاسات العقوبات على الاقتصاد المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين.

تحذيرات بشأن تأثير العقوبات على النظام المصرفي

وحذر خبراء اقتصاديون من أن العقوبات قد تؤثر بشكل كبير على النظام المصرفي السوداني، مشيرين إلى أن العلاقات بين البنوك السودانية ونظيراتها العالمية قد تتعرض للخطر. وفي منشور عبر فيسبوك، أوضح الخبير الاقتصادي ميرغني أن هذه العقوبات جاءت نتيجة عدم مشاركة السودان في المفاوضات الأخيرة في سويسرا، مما قد يترتب عليه تداعيات سياسية واقتصادية معقدة.

وفي سياق آخر، أعلنت الولايات المتحدة أن تحقيقاتها توصلت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال النزاع الأهلي المستمر لأكثر من عامين، مما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن الوضع الإنساني في البلاد. وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وسط دعوات دولية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

الأزمة الاقتصادية تتفاقم وسط تحديات أمنية

ويواجه السودان أزمة اقتصادية حادة، إذ يواصل التضخم ارتفاعه، ما يضعف القدرة الشرائية للمواطنين ويؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة. وتفاقمت الأزمة المالية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يزيد الضغوط المعيشية على الأسر السودانية، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه السوداني.

دعوات لحلول عاجلة وسط استمرار النزاع

ويحذر خبراء الاقتصاد من التأثير السلبي للنزاع المسلح المستمر منذ ثلاث سنوات على الاقتصاد الوطني، حيث تسبب في تراجع النشاط الاقتصادي، ارتفاع البطالة، وإضعاف الاستثمار، مما يعرقل جهود التنمية. ويؤكد الخبراء أن استمرار النزاع يعمّق الأزمة الاقتصادية، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من كافة الأطراف لإيجاد حلول فعالة تعيد الاستقرار الاقتصادي وتخفف من تداعيات الأزمة الراهنة.