تصفيات ميدانية واعتقالات تعسفية. . الجرائم والانتهاكات تلاحق الجيش بعد سيطرته على الخرطوم 

الخرطوم – التنوير

تزايدت الشكاوي مؤخرًا من ارتكاب الجيش والمليشيات المتحالفة معه انتهاكات واسعة ضد المدنيين بولاية الخرطوم، وبلغت هذه الانتهاكات حدتها بعيد ان تمكن الجيش من السيطرة على العاصمة بعد انسحاب قوات الدعم السريع منها.

وشملت الانتهاكات وفقًا لعشرات الشهادات التي استمعت لها “التنوير” من مواطنين كانوا عالقين في الخرطوم القتل والتمثيل بالجثث بجانب الاعتقال بزريعة الانتماء لقوات الدعم السريع كما اتهم الجيش بنهب المنازل وافراغها من محتوياتها، وتركزت الانتهاكات في الاحياء الطرفية من ولاية الخرطوم من بينها شرق النيل وجبل الأولياء وأمبدة في غرب أمدرمان.

توثيق اعتقال الف شخص

وقال محمد الصادق وهو عضو في غرفة طوارئ جنوب الحزام في حديث ل”التنوير” أن الغرفة وثقت اعتقال ما يزيد عن الف مدني جرى اعتقالهم بعد وقت وجيز من انتشار الجيش في احياء “مايو، انقولا، مانديلا، قلب الأسد، اليرموك، دارالنعيم” متهما الجيش بتصفية ما يزيد عن 30 مدنيًا بزعم تبعيتهم لقوات الدعم السريع وهي اتهامات قال انها لا تستند لأي حقيقة.

وأفاد أن من بين القتلى مدرسين وقيادات أهلية وناشطين في غرف الطوارئ وتجار ظلوا يتواجدون في المنطقة منذ اندلاع الحرب حتى انسحاب قوات الدعم السريع منها.

واشار أن كتيبة البراء بن مالك وعدد من المليشيات الموالية للجيش تتحمل الوزر الأكبر من هذه الجرائم  لكون أن هذه الجماعات غير المنضبطة نفذت اعتقالات وتصفيات ميدانية على أساس عرقي طالت مواطنين ينحدرون من غرب السودان.

استهداف عرقي

ويشير مراقبون أن الطابع العرقي والسياسي للصراع يثير مخاوف من انزلاق الأوضاع الى انتهاكات ممنهجة قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ويقول احد سكان حي الإنقاذ في مايو استنطقته “التنوير” أن الفراغ الأمني الذي خلفه انسحاب قوات الدعم السريع من الخرطوم شجع المليشيات الموالية للجيش من ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات التي قال انها تصل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.

وأوضح ان هذه الجماعات الخارجة عن نطاق القانون لا تتورع في ارتكاب جرائم القتل والتصفيات الجسدية لكونها فوق القانون كاشفًا عن تقديم عدد من ذوي المعتقلين بشكاوى لدى القيادات الميدانية للجيش والمتواجدين في الارتكازات يشكون من التصرفات التي يرتكبها جنود البراء بن مالك ومليشيات درع السودان ضد المواطنين الا ان هذه القيادات لم تستطيع فعل أي شيء وهو ما أدى لشعور المدنيين من هذه الجرائم ترتكب بموافقة القادة الميدانيين.

توثيق أممي للجرائم

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أفاد بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نسبت إلى مقاتلين وميليشيا تتبع للجيش السوداني في مدينة الخرطوم بحري، ووثق مكتب حقوق الإنسان مقطع فيديو يظهر أفرادًا بزي القوات المسلحة السودانية وآخرين من كتيبة البراء بن مالك في الخرطوم بحري، يقرأون قائمة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة “زايل” (أي “قتيل”) بعد كل اسم.

دعوات للتحقيق والمحاسبة

ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأكد أن القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية تمثل جرائم حرب.

جرائم غرب وجنوب أمدرمان

وفي جنوب وغرب أمدرمان، ازدادت الشكاوي من استمرار الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه في ارتكاب انتهاكات ضد من ظلوا داخل منازلهم في احياء أمبدة وصالحة ويقول مصطفى وهو اسم مستعار لمواطن يقيم في دارالسلام مربع 21 غرب امدرمان تحدث ل”التنوير”، ان استخبارات الجيش ظلت تنفذ حملات اعتقالات واسعة ضد الأبرياء  منذ منتصف مايو المنصرم وحتى تأريخ اليوم حيث طالت الاعتقالات عدد من التجار وبائعات المشروبات الساخنة علاوة على شباب كانوا ينشطون في “تكايا” الطعام المجاني الذي كان يقدم للعالقين.

وأفاد أن الجيش بعد وقت وجيز من دخولها احياء دارالسلام في غرب أمدرمان في ابريل الماضي نفذا اعدامات ميدانية طالت العشرات واوضح، ان مربع 21 دارالسلام شهد تصفية 5 مواطنين على الأقل ميدانياً بعد ان اتهمهم الجيش بالتعاون مع قوات الدعم السريع.

انتهاكات في صالحة

وفي الأول من يونيو الجاري اتهمت لجان مقاومة صالحة المركزية في جنوب أم درمان، الجيش بالقيام بتصفيات في المنطقة التي سيطر عليها في 21 مايو الماضي، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى بينها النهب، قبل أن تطالب بتحقيق شفاف ومحايد.

وأكدت اللجان في بيان رفضها المطلق لكل أشكال العنف، مشددة على ضرورة احترام القانون وحقوق المواطنين دون انتقام أو تصفية.

وأكد البيان على ضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، مع محاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تُعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني ومبادئ الشريعة الإسلامية.

واستنكرت اللجان سلسلة الاعتداءات والانتهاكات بما في ذلك عمليات نهب واسعة لمنازل المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش.

انشاء خلايا أمنية

ووفقًا لمصادر  تحدثت ل”التنوير” أن الجيش والحركات المسلحة التي تنتشر في أحياء غرب أمدرمان أنشأت نحو 30 مكتب أمني أطلق عليه إسم الخلية الأمنية، تُشرف عليه الاستخبارات العسكرية ويضم في عضويته عناصر من جهاز المخابرات العامة وكتيبة البراء بن مالك والمستنفرين بجانب الحركات المسلحة.

واكدت المصادر ان مكاتب الخلايا الأمنية تحتجز عشرات المواطنين بداخلها حيث يتعرضون لتعذيب قاسٍ نتج عنه وفاة مواطن يقيم في دارالسلام مربع 7 قتل نتيجة لتعرضه للتعذيب والضرب بالة حادة وأشار أن أعضاء مكاتب الخلية الأمنية منحوا سلطات واسعة تشمل الاعتقال واقتحام المنازل في أي وقت في حال الاشتباه.

وتُشير المصادر، أن الجيش حوّل قسم شرطة ال50 في دارالسلام وقسم شرطة سوق ليبيا علاوة معسكر النسور في فتاشة ومعسكر الكونان أقصى غرب أمدرمان لمعتقلات تحتجز فيها عشرات الاشخاص جرى اعتقالهم مؤخراً من أحياء امبدة ودارالسلام بعد انسحاب قوات الدعم السريع.