الأمين العام للحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه لـ”التنوير”

تشهد الساحة والعسكرية في السودان العديد من القضايا الشائكة، التي تستدعي تناولها بالشرح والتفصيل ووضع الحلول المناسبة لها، وعلى ضوء ذلك أعدت منصة “التنوير” عدد من الأسئلة ووضعتها أمام الأمين العام للحزب الجمهوري الأستاذة أسماء محمود محمد طه..

* يرى مراقبون أن الحرب شكلت نقطة تحول جوهرية في تاريخ بناء الدولة السودانية؟

– اتفق معك تمامًا.. الحرب يمكن تصنيفها على أنها النعمة في صورة (النقمة)، فقد دفع الشعب السوداني فيها مهراً غالياً من دمائه وعرقه ودموعه. وكلنا نتحمل مسؤولية ما آل إليه هذا الحال المزري بأقساط وأقدار مختلفة بالطبع، إلا أن مشعلها الحركة الإسلامية وجيشها المؤدلج تتحمل من الوزر أعظمه. وعليه فعلى كل فرد أو مجموعة منظمة أن تغتنم هذه الفرصة التي أتيحت لنا على قسوتها، لمراجعة مواقفها من قضية الاهتمام بالمواطن والوطن، والإجابة على السؤال ماذا قدمنا في ماضينا وحاضرنا للشعب السوداني وللسودان كوطن، وما هي رؤيتنا للمستقبل؟ ولماذا قصرنا أو ماذا انجزنا؟
وبصورة عامة يمكن للمرء أن يقول: إن تقصيرنا في القيام بواجبنا المباشر تجاه الوطن هو النتيجة المباشرة لنشوب هذه الحرب. ويمكن تلخيص ذلك في تقصيرنا في قضية التوعية التي يمكن إجمالها في خطر الطائفية وخطر الحركة الإسلامية، وحالة الهوس الديني، التي تصاحب خطابها العنيف، على أمن البلاد واستقرارها وتطورها. وبناء على الإشكالات السياسية التي صاحبت مسيرتنا السياسية علينا أن نعرف أن الطائفية والحركة الإسلامية بمسمياتها المختلفة المتغيرة حسب الراهن السياسي، هما العدو الأول. ويجب علينا كسودانيين بعد تجربة ما يقارب السبعين عامًا من حكم هذين الفصيلين وما شاهدناه من عجز فاضح للأحزاب الطائفية في إدارة شؤون البلاد، ومن سطو الإخوان المسلمين على السلطة، واحتكارهم لها، وممارسة القتل والتعذيب وكل صنوف الإرهاب لكبت الخصوم السياسيين، أن نعرف أين تكمن العلة. وهو ما يقتضي أن نتوحد لإزاحة هذا الكابوس بتلمس أصل المشكلة وجوهرها لنتمكن من الوصول إلى الحلول الجذرية. فقد أثبتت تجاربنا في الثورات العظيمة السلمية التي اشعلناها في أكتوبر وأبريل وديسمبر أننا شعب يعشق التغيير ويسعى له، وأننا نملك إرادة التغيير، ونعرف كيف نسعى له سلميا، ولكنا نجهل لحد كبير ماهيته وتفاصيله. لذلك نحتاج إلى البرنامج أو قل الرؤية والاستراتيجية لبناء الفرد السوداني، إذ لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومن ثم بناء الدولة ومؤسساتها.

اتضح لقطاع كبير من السودانيين أن هذا الجيش ليس كما يُوصف بأنه جيش السودان الوطني الذي يباشر مهامه المتعارف عليها في الدساتير..

* ما هي دوافع تحول النقاش حول إصلاح المؤسسة العسكرية ودمج الجيوش إلى تأسيس جيش جديد؟
– في حقيقة الأمر، وبعد تجربة هذه الحرب والحروب السابقة، اتضح لقطاع كبير من السودانيين أن هذا الجيش ليس كما يُوصف بأنه جيش السودان الوطني الذي يباشر مهامه المتعارف عليها في الدساتير والدول المتقدمة، وإنما هو جيش الإخوان المسلمين وحزبهم الأوحد الحاكم، المؤتمر الوطني. فهو جيش مؤدلج إسلاميًا لرعاية وحماية الحزب الحاكم ومصالح عضويته ومصالح تنظيمات الإسلام السياسي المشابهة خارج السودان. هذا الجيش يمكن أن يقال عنه بأنه منذ تأسيسه بواسطة المستعمر لم يقاتل إلا شعبه في جنوب السودان، في دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق، بل وفي شرق السودان وفي شماله، وفي وسطه، والآن في عاصمة البلاد القومية. وقد عبر الشعب عن إدراكه أن الجيش القائم هو جيش للمؤتمر الوطني بشعاره الشهير الذي علا في ثورة ديسمبر المجيدة. فقد هتف الثوار (الجيش جيش السودان، الجيش ما جيش الكيزان). تلك كانت هي آمالهم. ولما تأكد لهم أن الجيش ليس كما يودون له في توجهه فهو يقتال مواطنيه السلميين لمجرد خروجهم في مظاهرات مطالبين بدولة الحرية والسلام والعدالة، تغير الهتاف فهتفوا (معليش معليش ما عندنا جيش).. هذه تجارب صادقة تدل على أن هذا الجيش بحاجة لتغيير جذري وليس فقط مجرد إصلاح شكلي لا يغير من طبيعته المعادية للشعب ولمصلحة البلاد. يضاف إلى ذلك ما ظهر في هذه الحرب من اعتماد الجيش على المليشيات الجهوية والقبلية بل والداعشية المتوحشة التي تقوم ببقر البطون وإخراج الأجنة من بطون أمهاتهم انتقاما، بناءً على النبذ الجهوي والقبلي. ثم إن هذا الجيش إنما يشتغل بغير مهامه الدستورية السياسة ويحتكر الاقتصاد مما أضر بالبلاد ضررا بليغا. فينبغي أن يعاد النظر في تكوينه من جديد ، ليصبح جيشًا مهنيًا موحدًا، لا يعمل في السياسية ولا يحتكر اقتصادا لا تراقبه الدولة وأن يكون مؤتمرًا بأوامر حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا.
* فتحت الحرب النقاش بين السودانيين خاصة وسط النخب السياسية، هل يسهم ذلك في بلورة مشروع وطني جديد؟
– التجارب الفاشلة التي مررنا بها منذ استقلالنا وإلى اليوم وكانت أسوأها فترة حكم الإسلاميين منذ تطبيق قوانين سبتمبر 1983 والتي بلغت قمة السوء بحكم الإنقاذ قد حتمت بناء مشروع وطني جديد. كل تلك الخيبات المتكررة تقتضي منا كأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومؤثرين في المجتمع أن ننظر بحياد وموضوعية وبعين فاحصة ونحن نقيم تجربتنا السابقة لندرك الخلل الذي صاحبها ومن ثم نعمل على تصحيحه. هذا هو واجب المرحلة في تقديري الذي يجب القيام به من الجميع للوصول لمشروع وطني متفق عليه .

حرب 15 أبريل جرى التخطيط لها وإشعالها من قبل الحركة الإسلامية وجيشها المؤدلج..

* بعد حرب 15 أبريل كيف تقيمين الموقفين العسكري والسياسي … وما توقعاتك لانتهاء الحرب؟
– أولا، لابد من تأكيد أن حرب 15 أبريل قد جرى التخطيط لها وإشعالها بواسطة الحركة الإسلامية وجيشها المؤدلج، بغرض الرجوع للسلطة من جديد بعد إسقاطهم بثورة شعبية شهد العالم بسلميتها وعظمتها. ثانيا إن إشعال الحرب سوف يقطع الطريق أمام أي محاكمات لقيادات الحركة الإسلامية، وفضحها وتجريدها من أموالها التي اكتسبتها عن طريق الفساد وظلم الشعب السوداني. ومن الجانب الآخر، لابد من تقرير أن انتهاكات الدعم السريع خلال هذه الحرب والتي بلا شك مدانة وتعتبر غير مقبولة، وهي لا تخرج عن كونها أحد أعراض هذه الحرب اللعينة. كل من ارتكب جرما أو انتهاكا في حق الشعب السوداني لابد من محاكمته. ومن ثم ينبغي التركيز على إيقاف الحرب وليس على افرازاتها. فجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يجري ارتكابها في حق المدنيين، تقتضي تأسيس مفهوم للعدالة يضمن عدم تكرارها، وعدم الإفلات من العقاب، ولذلك لابد من تكوين لجنة دولية محائدة لتقصي الحقائق، لتقودنا للعدالة الجنائية والإنتقالية بعد وقف الحرب. وهذا يسوقنا إلى المواقف السياسية لدى طرفي القتال.
طرحت قوات الدعم السريع رؤية سياسية شبيهة بالاتفاق الإطاري الذي سبق أن وافق عليه وذكر أنه لن يتراجع عنه. كما اعتذرت قيادة قوات الدعم السريع أثناء اجتماعاتها ببقية قوى الاتفاق الإطاري عن عنف الدولة الذي جرت ممارسته ضد المواطنين. كما وافقت على التعامل مع لجنة تقصى الحقائق. أما الجيش فلم يقدم حتى الآن أي رؤية سياسية، بل ووقف ضد لجنة تقصي الحقائق، كما لم يعتذر قط عن مسلسل القتل للمدنيين الذي بدأ بفض اعتصام القيادة العامة واستمر عبر قنص الشباب في الشوارع أكتوبر 2021، وانتشر بصورة واسعة في هذه الحرب.
أيضًا، أكد الدعم السريع أنه مع وقف الحرب وأنه مع اللجوء إلى التفاوض وأنه مستعد لوقف القتال حتى ولو كان على بعد أمتار من بورتسودان، إن وافق الجيش على وقفه. ولكن الجيش أصر على القتال حتى يقضي على الدعم السريع كلية لكي يقضي على الثورة ومطالبها بصورةٍ نهائية. لقد ذهب الدعم السريع لكل المبادرات الداعية للتفاوض حول وقف الحرب، فشارك في منبر جدة، والمنامة وجنيف وغيرها، كما جلس مع تقدم استجابة لدعوتها للحوار لإيقاف الحرب. رفض الجيش المشاركة في التفاوض وحتى ما وقع عليه من تفاوضات بالحروف الأولى انسحب منها كما شاهدنا ذلك في جيبوتي والمنامة. كما رفض الجلوس مع تقدم للحوار حول وقف الحرب، رغم موافقته المبدئية على ذلك. أعتقد مهما كان الموقف من الطرفين المتحاربين لابد من ذكر الأحداث بأمانة. فالعدل الذي ننادي بتطبيقه يقتضي ذلك. بناء على هذين الموقفين فهناك طرف يسعى لإيقاف الحرب ويقبل الذهاب للتفاوض وهو طرف الدعم السريع، وهناك طرف يرفض ذلك، بل يدعو لاستمرار الحرب رغم نتائجها الكارثية. في تقديري أن الحركة الإسلامية هي العدو الأول لهذا الشعب وهي وراء كل ما يحدث من قتل وتشريد وتخريب ودمار لحق بالبلاد والعباد. لذا فإنني لا أرى خلاصا للوطن دون تصفية كاملة للنفوذ العسكري والمالي للإخوان المسلمين. وكذلك العمل في التوعية لتصفية افكارهم الداعشية، القائمة على الإرهاب والكبت واستغلال الدين للهيمنة من خلال بذر بذور التفرقة والانقسام بين مكونات الشعب السوداني وضرب وحدته وتماسكه وإيقاف سعيه لتحقيق التحول المدني الديمقراطي.

إنهاء النزاع القائم الآن  لا يتم إلا بحوار ديمقراطي حر، يجري فيه تناول كل القضايا والمشاكل التي تواجه البلاد منذ الاستقلال..

* البعض يتهم الحرية والتغيير والاتفاق الاطاري بالتسبب في إشعال الحرب، إلى أي مدى هذا الزعم صحيح؟
– هذه تهمة يرددها الإخوان المسلمون زورا وبهتانا لصرف النظر عن تآمرهم على الثورة، وفشلهم المتكرر في هذه الحرب التي أرادوا بها القضاء على الثورة. أعتقد لو توافق السودانيون على الاتفاق الإطاري لكنا قد تمكنا من هزيمة الحركة الإسلامية واجتثاث فسادها ولتم الإصلاح وإعادة بناء الدولة وفق برنامج جديد متكامل. ولكنا قد شرعنا في بناء دولة مدنية فدرالية ديمقراطية تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان والثقافات والمعتقدات بلا تفرقة بين المواطنين، ولقامت العدالة الانتقالية ولجرى تكوين جيش مهني ووطني، إلى آخر الإصلاحات التي طرحها الاطاري. ولكن تآمر الإسلاميين وجيشهم حال دون تحقيق كل ذلك.
* ماهي رؤية الحزب الجمهوري لإنهاء النزاع ووقف الحرب؟
– إنهاء النزاع القائم الآن بين الأطراف السياسية والمدنية والعسكرية لا يتم إلا بحوار ديمقراطي حر، يجري فيه تناول كل القضايا والمشاكل التي تواجه البلاد منذ الاستقلال التي ظلت تؤدي لإشعال الحروب والنزاعات المسلحة جنوبا وغربا وشرقا وكان للجيش دور كبير في إشعالها واستطالة أمدها. هذا، فضلا عن غياب العدالة الاقتصادية والتنمية المتوازنة بين أقاليم البلاد. يضاف إلى ذلك الاختلافات الفكرية بين المدنيين والسياسيين. هذا الحوار قد يقود إلى اتفاق حول برنامج وطني لحل المشاكل التي تواجه البلاد.
اما الحرب في تقديري مع تعنت الجيش ومن ورائه الحركة الاسلامية وفلول النظام البائد وعدم استجابتهم للتفاوض، فإن الطريق الوحيد الذي أمام الشعب السوداني هو الوقوف ضد الحرب ونزع الشرعية من دعاوي حرب الكرامة التي يروج لها البرهان وأعوانه من فلول النظام البائد والالتفاف مع دعوات وقف الحرب ونداءات السلام التي تنطلق من الداخل والخارج. وبالتالي عزل دعاة الحرب والمروجين لها تمهيدا لاخراجهم النهائي من لعب اي دور في مستقبل البلاد. ان الضغوط الاقليمية والدولية رغم ضعفها الحالي، يجب ان يجري اصطحابها لخلخلة تماسك حكومة الأمر الواقع وعزلها وإضعافها سياسيا واقتصاديا.

تم الاتفاق على أن يقف الحزب في هذه المرحلة على تأييده للوثيقة والدستور، وأن يؤمن على حق تأسيس في مواجهة صلف حكومة الأمر الواقع الانقلابية..

* كان من المتوقع أن يكون الحزب الجمهوري ضمن تحالف تأسيس ما الذي باعد بين الحزب وتحالف السودان التأسيسي؟
– هناك حوار يجري بين أعضاء الحزب في مؤسساته المختلفة، وتم الاتفاق على أن يقف الحزب في هذه المرحلة على تأييده للوثيقة التي نشرتها تأسيس وكذلك الدستور، وأن يؤمن على حق تأسيس في مواجهة صلف حكومة الأمر الواقع الانقلابية ومصادرتها للحقوق المدنية والدستورية لقطاع عريض من الشعب السوداني، من غير أن ينتمي الحزب إلى الحكومة لاعتبارات تتعلق برؤية الحزب حول التحالفات السياسية والمشاركة في الحكومات قبل إقناعه لغالبية الشعب السوداني بمشروعه الفكري والسياسي.
* هنالك مقولة شهيرة للأستاذ الراحل الشهيد محمود محمد طه عن أن الشعب السوداني من الأفضل له أن يمر بتجربة الإخوان المسلمين لأن هذه التجربة ستخلصهم للأبد من جماعة الهوس الديني؟
– يتحدث الأستاذ محمود كثيرا عن قيمة الفكر وكيف أن إعمال الفكر بذكاء في قراءة الواقع يعين على تفادي المصائب وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا الشائكة. فإذا فشل الشخص أو فشلت الجماعة في التوصل للحلول المناسبة بإيجاد فكرة ورؤية، فإنهم سوف يدفعون ثمن ذلك في صحتهم وفي أجسادهم وفي أموالهم وممتلكاتهم. وقد عجزنا كلنا كشعب في أدراك خطر الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية بفصائلها المختلفة. لذلك تمكنوا من السيطرة على عقولنا وعلى كل ما نملك إلى أن وصل الحال إلى ما نحن عليه الآن من دمار وخراب. فالتجربة التي لا تورث حكمة تكررها نفسها. هذه التجربة، أرجو أن تكون الأخيرة في مسيرتنا، وقد حدث بها بعض من الوعي ولكن كمال الوعي بخطورة هؤلاء القوم ما زال بحاجة إلى مجهود أكثر حتى تتخلص أغلبية الشعب من تضليلهم واستغلالهم للدين من أجل السلطة.
* يقول البعض إن التوجهات السياسية للحزب الجمهوري بقيادة الأستاذة أسماء محمود تعد خروجًا عن الخط السياسي والمشروع الفكري والاستراتيجي للأستاذ محمود؟
– على ماذا جرى بناء هذا القول؟ هذا إتهام خطير يقتضي أن يجري تأسيسه بصورة واضحة وإلا سوف أضعه في خانة الإتهامات التي يطلقها بعض خصوم الفكرة الجمهورية للتشويش. عموما إذا رجعت للنظام الأساسي للحزب فإنه يشير إلى أن مرجعيته أفكار الاستاذ محمود المكتوبة والمقرؤة. نحن نجعل من أسس دستور السودان للأستاذ محمود برنامجنا ونتوكأ على ما كتبه عن دستور الحزب ودستور البلاد. كل ما هناك أننا نعمل في واقع غاية الصعوبة ما يجعل أفكار الأستاذ صعبة المنال من حيث التطبيق لأن تبنيها وتطبيقها يعتمد على قناعة 50% زائد 1 من المواطنين. ومع ذلك نسعى جاهدين أن ننزل الفكرة الجمهورية لواقع الناس وندرك تماما أن الواقع قد ارتفع خطوات نحو الفكرة في الدعوة للديمقراطية والعدالة والسلام والحاجة إلى الاشتراكية بالإضافة للدعوة للفدرالية. وكل هذه القيم دعا لها الأستاذ محمود منذ خمسينات القرن الماضي. ولكن تطبيقها مقرونة بالدعوة لتغيير الفرد البشري يحتاج فيما وضح عمليا إلى وقت أطول. وما زال الحزب يدعو للقيم الجوهرية للفكرة الجمهورية ويصطف في نفس الوقت مع دعاة الحرية والحقوق الأساسية والتحول الديمقراطي.

دون وحدة القوى المدنية ستظل الحركة الإسلامية قادرة على استغلال الحراك المدني وتشرذمه..

* مجموعة بورتسودان تتهم صمود بالوقف خلف الأزمة ولا يوجد تمييز بينها وبين تأسيس لماذا لم تتحد الرؤية في كيان واحد يعمل على التخلص من الإسلاميين لصالح سودان جديد يسع الجميع؟
– أتمنى أن يحدث هذا، فبدون أن وحدة القوى المدنية ستظل الحركة الإسلامية قادرة على استغلال الحراك المدني وتشرذمه. أرى أن القوى المدنية عليها بالاتحاد أولا بالإجابة على السؤال من هو عدو السودان الأول في مجال الممارسة السياسية وما هي الآثار التي ترتبت على سياساته؟ فإذا توصلنا للقناعة بأن الحركة الإسلامية هي السبب الحقيقي لمشاكلنا فإننا سوف نستطيع إزاحتها من حكم البلاد وتأسيس دولة تقوم الحقوق الأساسية فيها دون قداسة لأي أفكار دينية او مدنية . حيث تقف الدولة على مسافة واحدة من كل الأديان والمعتقدات والثقافات المتنوعة في السودان، وبذلك وحده يمكن أن ينطلق السودان كدولة قوية من دول العالم المتحضر.