(مبادرة دارفور للعدالة) تدين إجراءات ايجارات المنازل والتهجير القسري لسكان الكنابي في الجزيرة

متابعات : التنوير

عدت مبادرة دارفور للعدالة والسلام الإجراءات التي اتخذتها ما تسمي بالمقاومة الشعبية بشأن ايجارات المنازل في منطقة ابرجي تجاوزا وإجهاضا للقانون ويكشف نوايا العنصريين وهدفهم من هذا الإعلان للفرز الإجتماعي والجهوي بين مجتمعاتنا السودانية.

و اعتبرت المبادرة القرار يهدف إلى تهجير المواطنين علي أساس إثني وجهوي من وسط وشمال السودان

و وصفت المبادرة في بيان صحفي ما تقوم به سلطات الأمر الواقع بالعمل غير الاخلاقي ولا يمت للانسانية بصلة ولا يتفق أو يتواءم مع حقوق المواطنة التي كفلها القانون والمعاهدات الدولية.

وذكرت المبادرة أن الهوية المطلوبة قانوناً لإبرام العقود هي الرقم الوطني والجواز والبطاقة القومية

وفي السياق أشارت مبادرة دارفور للعدالة والسلام أن ما يعرف بالجهاز التنفيذي لمراقبة الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة بإعلان في 19يونيو 2025م يشير إلي إخلا المواطنيين لمساكنهم تحت زريعة الأراضي الحكومية وقالت المبادرة بدلاً عن تقديم الدواء والغذاء وإغاثة هؤلاء البسطاء تفاجئهم كتائب البراء وجهاز الأمن وعناصر الحركة الإسلامية بالتهجير بالقوة إلي مناطقهم في غرب السودان وهو إمتداد لتجفيف أطراف المدن بالقتل والذبح وهدم المنازل علي أسس عرقية وهو سلوك اصبح مألوف يدعمه الإعلام الرسمي والناشطين من أبناء هذه المناطق في الميديا ويستند إلي قانون الوجوه الغريبة الذي راح ضحية له مئات الأشخاص من أبناء الهامش.

وأكدت مبادرة دارفور للعدالة والسلام أن حق السكن والتنقل في كل أنحاء السودان والمهجر يكفله القانون السوداني والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

داعية لإيقاف هذه الإجراءات فوراً والتي من شأنها تمزيق وتقسيم المجتمع السوداني تمهيداً للانقسام الجغرافي الذي يخطط له الإسلاميين وحلفائهم.