تصاعد الخلافات بين الحركات المسلحة وسلطة الجيش في بورتسودان

بورتسودان: التنوير
تتجه الخلافات بين الحركات المسلحة المساندة للجيش السوداني، مع رئيس وزير سلطة بورتسودان نحو مزيد من التصعيد بعد أن اعلنت حركة العدل والمساواة السودانية اليوم تمسكها باتفاق جوبا بمافي ذلك المناصب الوزارية التي حازت عليها بموجب الاتفاق.

ويتعارض تمسك الحركات المسلحة، لاسيما العدل والمساواة وتحرير السودان بمبدأ المحصاصات السياسية في الحكومة المقبلة مع توجهات رئيس سلطة وزراء سلطة بورتسودان الذي اعلن في وقت سابق اتجاحه لتشكيل حكومة مكونة من 22 حقيبة وزارية على رأسها كفاءات مستقلة غير حزبية.

وقال محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية في تصريح صحفي انه رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن موقف أطراف السلام، نؤكد أن تمسكنا باتفاق جوبا لسلام السودان هو تمسك كامل بمبادئه واستحقاقاته، بما في ذلك المواقع التنفيذية التي أُقِرّت بموجبه.

وفيما قالت مصادر في بورتسودان لـ(التنوير) ان الاجتماعات بين الحركات المسلحة، والجيش السوداني وصلت لطريق مسدود للتباين الكبير في المواقف بين الاطراف بعد أن تمسكت الحركات بحصتها الوزارية كاملة بما في ذلك وزارتي المعادن والمالية وهو امر يرفضه بعض اعضاء السيادة من العسكريين ورئيس الوزراء.

واوضحت المصادر، ان رئيس الوزراء اكد في الاجتماعات على ضرورة استقلاليته في تعيين كامل الحقائب الوزارية ال22 بما في ذلك وزارتي المعادن والمالية ورفضه التدخل في عملية الاختيار.

فيما تنشط قيادات مدنية على رأسها المحامي نبيل اديب وجعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل في التقريب وجهات النظر بين الجيش والجيش.

وبموجب اتفاق جوبا للسلام الموقّع في أكتوبر 2020 بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا، مُنحت الحركات المسلحة 25% من مقاعد الحكومة التنفيذية، إلى جانب تمثيل في مجلس السيادة والسلطات الولائية، ومنصب حاكم إقليم دارفور.

وكان رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي نشر تغريدة على منصة (إكس) الأحد الماضي قائلًا، إن من يسربون محاضر الاجتماعات ويزورون الحقائق يفعلون ذلك لاغتيال الشخصيات.

ولم يفصح مناوي في منشوره على تفاصيل إضافية سوى الاكتفاء بنشر تغريدة غامضة توحي بوجود خلافات حول نصيب الحركات المسلحة، على الرغم من اللقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء كامل إدريس مع قادة الحركات الساعات الماضية.