«لجنة المعلمين» تدعو لتبني خيار التعليم كمدخل للوحدة والتماسك المجتمعي بالسودان

متابعات : التنوير

إتهمت لجنة المعلمين السودانيين من اسمتهم بمتخذي الحرب وسيلة للرجوع للسلطة، باستغلال التعليم مطية لبلوغ أهداف ليست لها علاقة بالتعليم.

وقالت اللجنة في بيان صحفي ، ان الأيام تثبت صدق حدسنا، وسلامة قراءة لجنة المعلمين السودانيين.

واضافت فقد أصبح التعليم الآن مسرحا للعبث، ووسيلة لتثبيت نتائج الحرب، دون النظر لأصحاب المصلحة الحقيقية في التعليم.

وكشفت عن تجزئة العملية التعليمة وتفصيلها وفقاً لما يحقق المصالح الضيقة.

وتابع البيان : إستمرار العملية التعليمية، في كثير من المناطق بالقدر الذي يحقق الهدف (تثبيت نتائج الحرب) وعقد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية للدفعة المؤجلة بما يخدم ذات الغرض، وبالتالي أًقصي عدد مقدر من أبناء الشعب.

واضاف البيان ” بالمقابل عقدت امتحانات المرحلة الابتدائية بصورة منفردة في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع، وتم الإعلان عن الترتيب لعقد امتحانات الشهادة الثانوية أيضاً.

ودعت لجنة المعلمين المهتمين بشأن التعليم الي الوقوف بصلابة، وتقديم مشروع وطني في التعليم يخدم جميع أبناء الشعب السوداني في كل السودان، والعمل على إرغام الجميع لتبني خيار التعليم كمدخل للوحدة والتماسك المجتمعي في السودان، وليس مدخلا للفرقة والتقسيم.

ووصفت اللجنة ما يحدث في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية، بالفوضى خاصة في اختيار المشاركين في هذه الأعمال من (كبار المراقبين _ اللجان الفنية) في الولايات المختلفة، وخارج السودان، يؤكد على أن عناصر النظام المباد، استغلوا أجواء الحرب وعادو للسيطرة على التعليم، عبر كوادرهم المعروفة، دون وجود رادع مم قبل الجهات المسؤولة.

ولفتت الي عودة منسوبو النظام المباد لممارسة الفساد، على رؤوس الأشهاد، مشيرة الي مئات الشواهد التي تؤكد على تفشي المحسوبية والمجاملة والتجاوز للأطر واللوائح والقوانين (على عينك يا تاجر).

واكدت اللجنة ان كشف كبار المراقبين داخل وخارج السودان يحتوى على مخالفات واضحة، كانت سببا مباشراً في الفشل الذي حدث في الامتحانات السابقة، وإن كانت هنالك بارقة أمل فهي وجود كوادر فنية مؤهلة على مستوى إدارة الامتحانات الاتحادية، تم الدفع بها بعد الفشل الذي لازم التجربة السابقة.

وابدت ملاحظتها، في كشف الكوادر التي أسندت لها عملية إدارة الامتخانات خارج السودان لعدد ما يزيد عن (٤٥ مركز خارج السودان) بالاضافة الي أكثر من (٣٠ مركز في جمهورية مصر العربية) يتم اعطائهم حوافز دولارية.

وذكر البيان وجود معاشيين منهم من ترك الخدمة لما يزيد عن الخمسة أعوام، وحتى عندما كان في الخدمة لم يكن معلما في المدارس وكل مؤهلاته أنه كادر مؤتمر وطني وحركة إسلامية.

واوضحت اللجنة فمن المعلوم بالضرورة أن المعلم في الخدمة يمكن محاسبته إداريا إذا أخطأ، وتسائلت كيف لك أن تحاسب معاشيا؟ وما هو الدافع والمبرر للاستعانة بهم؟؟! وهم لا يملكون أي ميزة تفضيلية، في ظل وجود كوادر مدربة في الخدمة حاليا؟

وكشفت وجود كوادر نقابية كانت في نقابات المؤتمر الوطني أو الاتحاد المهني، ولا علاقة لها بالمدارس مطلقا، وقالت أن اثنين منهما في أحد مراكز مصر، امتحانات ٢٠٢٣م (أحدهم كان رئيسا للنقابة والآخر عضوا في مكتب النقابة).

واتهمت اللجنة معلمين كانت لهم سابقة في الامتحانات المؤجلة لدفعة ٢٠٢٣م وطالبت محاسبتهم إدارياً وجنائيا).

وقالت اللجنة ان إسناد أمر كبار المراقبين لمعلمين في الأساس من كوادر المؤتمر الوطني، فهل كانت الوزارة تتجاوز لائحة الامتحانات وتسند امر الشهادة الثانوية لمعلم ابتدائي من عامة المعلمين؟

وأكدت لجنة المعلمين السودانيين وجود بعض الكوادر الإدارية في الوزارة الاتحادية لا علاقة لهم بالمدارس، وقالت ما يحدث في التعليم ينذر بشر مستطير.