خلال الأيام القليلة الماضية – وحتى اليوم – رشحت أخبار عديدة توحي جميعها بعودة “الزخم الإقليمي والدولي” بتجاه تحقيق السلام والإستقرار ومتطلبات عودة الهدوء إلى المنطقة – بوقف الحرب الدائرة في السودان – منذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣م..!!
الأنباء الرائجة ركزت على أهمية السودان وأثره في المنطقة..!!
حيث طالب الأمين العام للأمم المتحدة /انطونيو قوتريش ب”هدنة” بين طرفي الحرب في السودان ..حيث أفادت الأنباء عن موافقة فورية أبداها قائد الجيش/البرهان حول الأمر؟!!
كما أفادت أنباء حول تحديد الحكومة الأمريكية “72 ساعة” لفتح الممرات الإنسانية ومرور الإغاثة لصالح الشعب السوداني – عبر كل النافذ الحدودية..هذا
فضلا عن مناقشة موضوع حرب السودان – أمس – في فعالية توقيع إتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا – في الولايات المتحدة الأمريكية..!!
هذا وقد استضافت “بروكسل” الاسبوع الماضي ملتقى هام حول تجميع “جهود المبادرات” و الوساطات – لأجل وضع حد للصراع السوداني السوداني الذي إندلع منذ ٢٠٢٣م – بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع السوانية..!!
وقي ذات السياق ورد حديث الجانب السعودي عن “منبر جدة” وضرورة إستئناف المفاوضات بين طرفي الحرب في السودان وتحقيق السلام في البلد المنكوب..!!
كل هذا الأخبار – تمثل نوع من الضغط.. وقد وردت في ظرف لا يتجاوز الأسبوع الواحد؟! مما يؤكد على “عودة الزخم” الرامي لتحقيق الأجندة الدولية التي يقودها ويرسم ملامحها الإستراتيجية الجانب الأمريكي وتحديدا الرئيس/دونالد ترامب الذي كشف عن أبعاد سياسته التي تتحدث وتركز على تحقيق السلام..!!
نحن في السودان في حاجة حقيقية لوقف الحرب، وإعادة الإستقرار وفق متطلبات إنسانية وتنموية، تتطلب وقوف ودعم المجتمع الدولي..!!
لعملية السلام التي تحقق السلام الدائم والشامل، وتعيد الإستقرار إلى المشهد السوداني، عدة شروط مطلوبة،يمكن إختصارها في ثلاث نقاط:
(1) الإعتراف بالأخطأ والمظالم التاريخية (بما فيها الحروب المتلاحقة التي تم إشعالها على سدة المسرح السياسي الإجتماعي.. كما يجب أن تعتذر النخب الفاشلة عن التفريط في وحدة الشعوب السودانية وأرضها – بما فيها – فصل جنوب السودان..!!
(2) العمل وفق خطط واضحة لتوفير كل أنواع المساعدات الإنسانية، وتعزيز السلام والتنمية والتعايش وبسط الخدمات – لكل السودانيين والسودانيات – بلا تمييز..!!
(3) إنهاء السيطرة الأحادية(؟) لمجموعة نخب الدولة ذات التوجه الجهوي – العميقة،وتفكيكها لصالح بناء دولة المؤسسات الوطنية..!!
هذه الإشتراطات تتطلب – بالضرورة – العمل الجاد على “مشروع تأسيس الدولة السودانية” وإعادة هيكلتها على أسس و مباديء وأهداف واضحة وعادلة – تراعي التنوع وتحترم التعدد – وتقوم على أساس المواطنة المتساوية، ومبدأ تفتيت الثروة وإعادة توزيعها على أسس “فيدرالية” تعتمد التوزيع والتعداد السكاني كأساس..
ولا تكتمل حلقة هذه الإشتراطات – الواجبة الممكنة – إلا ببناء علاقات خارجية – بعيدة عن الإحتكار الطبقي والجهوي والأيدولوجي – علاقات خارجية تقوم على تبادل المصالح وإحترام الغير، بهدف وضع السودان والشعب السوداني في مكانه اللائق – بين الشعوب..!!
