بعد أن حرمت عدد من الولايات .. انطلاقة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الجيش

بورتسودان : التنوير
انطلقت اليوم، في عدد من ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش وبعض المراكز الخارجية إمتحانات الشهادة السودانية دفعة، 2024 المؤجلة وهو الإمتحان الثاني الذي يعقد منذ إندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في العام 2023.
واثارت امتحانات الشهادة السودانية، التي أصرت سلطة الامر الواقع في بورتسودان على عقدها جدلاً واسعاً بعد ان حرم الطلاب في الولايات الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع لا سيما في كردفان ودارفور من الجلوس ما عده مراقبون بمثابة تقسيم مبكر للسودان ما بين ولايات في الشمال والوسط والشرق خاضعة لسيطرة الجيش وولايات في الغرب تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وكان قد تأجل جلوس أكثر من 500 ألف طالب وطالبة لامتحانات الشهادة الثانوية من 27 مايو 2023 إلى 10 يونيو من نفس العام، بسبب تأخر بعض الولايات في إكمال المقررات الدراسية؛ إلا أن اندلاع النزاع القائم حال دون انعقادها لتصر سلطة الامر الواقع على عقدها في خواتيم العام الماضي مع حرمان عدد مقدر من الطلاب.
وتأثرت العملية التعليمية بشكل كبير بسبب الحرب التي يشهدها السودان منذ اكثر من عامين حيث دمرت واغلقت اغلب المدارس في كامل انحاء السودان وهو ما تسبب في فقدان فرص التعلم لمئات الآلاف من الطلاب بسبب الظروف الأمنية.
ورغم هذه الأزمة، أصرت حكومة بورتسودان على إجراء الامتحانات متجاهلة الظروف الأمنية والمعيشية التي تعصف بالبلاد. وقررت عدم إجرائها في عدد مقدر من الولايات.
وتعقد الامتحانات رسمياً، في ولايات الشرق الثلاث وهي كسلا القضارف والبحر الاحمر، والولاية الشمالية ونهر النيل في شمال السودان بجانب ولايتي النيل الأزرق والابيض وسنار ومراكز محددة في جنوب كردفان، بجانب مراكز خارجية في كل مصر والسعودية واوغندا وليبيا، فيما حرمت ولايات غرب كردفان واجزاء واسعة من جنوب وشمال كردفان بحجة انها بها مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
اتهامات لجنة المعلمين
ومع اصرار سلطة بورتسودان، على عقد الامتحانات اتهمت لجنة المعلمين السودانيين الجهات المنظمة لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية بـ”الوقوع في قبضة الفساد والمحسوبية”، محذّرة من أن العملية التعليمية باتت أداة لتثبيت نتائج الحرب بدلاً من أن تكون وسيلة لإنقاذ الأجيال، في ظل ما وصفته بـ”تفصيل السياسات التعليمية وفقًا لمصالح فئوية ضيقة”.
وانتقدت اللجنة في بيان استمرار العملية التعليمية في مناطق محددة بما يخدم أجندات قوى سياسية ومسلحة، مشيرة إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية الجارية حاليًا، إلى جانب الامتحانات التي عُقدت للمرحلة الابتدائية في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع، تعكس هذا الاتجاه الممنهج نحو اقصاء عدد مقدر من أبناء الشعب السوداني.
وطالبت لجنة المعلمين بـموقف جماعي قوي في مواجهة التوظيف السياسي للتعليم، داعية إلى بلورة مشروع وطني متكامل للتعليم يخدم كافة السودانيين دون تمييز جغرافي أو أيديولوجي، ويكون بمثابة مدخل لتوحيد الصف الوطني وترسيخ قيم التماسك المجتمعي، لا مدخلًا للتفكيك والانقسام.
وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ”لفوضى التي تكتنف اختيار الكوادر الإدارية والفنية المشرفة على امتحانات الشهادة السودانية” لافتًا إلى وجود مخالفات واضحة في تعيين كبار المراقبين والمراقبين داخل السودان وخارجه، بما في ذلك 45 مركزًا خارج السودان وأكثر من 30 مركزًا في جمهورية مصر العربية.