العدل والمساواة: تمسكنا بوزارات معينة استحقاق مشروع هدفه انهاء التهميش

متابعات: التنوير

أكدت حركة العدل والمساواة، أن تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة يمثل حجر الأساس لبناء دولة مستقرة وعادلة، معتبرة أن اتفاق جوبا لسلام السودان ليس مجرد تسوية سياسية عابرة، بل خطوة ضرورية لمعالجة اختلالات تاريخية مزمنة في هيكلة الدولة.

وقال أمين الشؤون السياسية بالحركة، معتصم أحمد صالح، في مقال نشرته الحركة على صفحتها على فيسبوك ، إن الحديث عن نسبة الـ25٪؜ من السلطة كـ”نصيب عددي” يختزل جوهر الاتفاق ويُفرغه من مضمونه الحقيقي، مشيراً إلى أن الاتفاق جاء لتصحيح مسار الدولة السودانية منذ الاستقلال، وليس لتقاسم شكلي للمناصب.

ونفى صالح أن يكون تمسك حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بالحصول على وزارات معينة بدوافع شخصية أو بحثاً عن نفوذ، موضحاً أن الأمر يرتبط باستحقاق مشروع هدفه إنهاء التهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية والأمنية والخدمية.

وأضاف : أن تحميل مواطني دارفور وكردفان مسؤولية ما يجري في مناطقهم هو تنصل من مسؤولية الدولة، مشدداً على أن أبناء هذه الأقاليم ظلوا يضحون بأرواحهم دفاعاً عن الوطن دون تمييز.

وأكد أن استمرار وصف مطالب القوى الموقعة على اتفاق جوبا بالسعي وراء “تقسيم السلطة” يُعد تقزيماً لتضحيات شعوب عانت من التهميش لعقود، محذراً من تجاهل هذه المطالب باعتبارها رفاهية سياسية.

وشدد صالح في ختام مقاله على أن بناء السودان الجديد لا يتحقق بالشعارات، بل بإرادة سياسية حقيقية تعترف بحق كل مكوناته في شراكة متوازنة تُنهي عهد الإقصاء، وتؤسس لجمهورية تقوم على أسس المواطنة والعدالة والمساواة.