أجندة العقوبات الدولية ضد حكومة بورتسودان

تعرض السودان الى عدة عقوبات بعد حرب 15أبريل 2023م وهذه العقوبات فرضت بطريقة فردية ضد افراد من الجيش والدعم السريع وعقوبات حماية ضد شركات وكيانات وجاءت هذه العقوبات مفروضه من جهات دولية ومن جهة دولة أمريكا . منذ بداية إنقلاب الجنرال إبن عوف ومن بعده الجنرال البرهان قام الاتحاد الافريقى بفرض عقوبات ضد نظام الحكم فى السودان بغرض العودة الى المسار المدنى الديمقراطى(عودة شرعية الحكم والسلطة ) وإنهاء حالة الإنقلاب العسكرى .

خلال فترة الرئيس الامريكى المنتهية ولايته (الرئيس جو بايدن) فرضت الادارة الامريكية(الخارجية الامريكيه) فى مطلع يناير ٢٠٢٥م  عقوبات ضد البرهان بالاضافه الى شخصيه سودانية تقوم بعمليات توريد الاسلحه للجيش وهو (على أحمد عبدالله ) السودانى الأصل بالجنسية الأوكرانيه .

بعد ذلك جاءت ادارة الرئيس دونالد ترامب الامريكى وأعلنت فرض عقوبات على نظام حكومة الجيش فى بورتسودان فى شهر مايو٢٠٢٥م وشملت حظر  الأسلحة الكيميائية حيث ذكرت فى تقرير لها ؛  أن الجيش إستخدم سلاح كيميائى فى ٢٠٢٤م وان هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فى مطلع يونيو ٢٠٢٥م وذلك بفرض قيود على الصادرات الامريكية وجاء القرار بناءا على قانون ١٩٩١م الامريكى المعروف  ( بمراقبة الاسلحة الكيميائية والبيلوجيه والقضاء على الحرب ) .

وبالرجوع الى ماذهبت إليه إدارة (بايدن) ذكرت الاسباب التى جعلتها تفرض هذه العقوبات وهى ماقام به الجيش السودانى بقيادة البرهان

فى إستهداف المدنيين الابرياء العزل والبنية الأساسية للاعيان المدنية بالقصف الجوى  ومنع دخول المساعدات الانسانية ورفض المشاركة فى محادثات السلام والإعدامات خارج القانون .

لذلك شملت البرهان وشخصية تتحمل مسئولية توريد الاسلحة للجيش وكذلك شملت قائد الدعم السريع (حميدتى ) بالاضافة الى بعض الشركات التابعه لقوات الدعم السريع

وخلال شهرى يونيو وسبتمبر ٢٠٢٣م فرضت عقوبات ضد منظومة الصناعات و الدفاعات وضد كل من حميدتى وعبدالرحيم والقونى بغرض تجميد أصول شركاتهم وحظر التعاملات المالية معهم والكشف عن عدد (٧) شركات تابعه لقوات الدعم السريع وأشارت التقارير  الى حدوث أعمال عنف وإنتهاكات وإستيراد أسلحة تم إستخدامها فى الفاشر .

خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤م ومطلع شهر مارس ٢٠٢٥م قام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات فى مواجهة كل من حميدتى وعبدالرحيم وكيكل وشملت هذه العقوبات تجميد أصول الأموال وحظر الأشخاص والكيانات وحظر السفر الى الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب الانتهاكات الانسانية والقمع السياسي فى السودان .

حتى الآن شملت هذه العقوبات كل من الآتيه أسماءهم بسبب تهديد الأمن والسلام والانتهاكات فى مجال حقوق الإنسان:-

١.محمد احمد صبير مدير الإستخبارات فى الجيش

٢.التيجانى كرشوم والى غرب دارفور

٣.على كرتى الأمين العام للحركة الاسلامية

٤.الطاهر محمد العوض الأمين قائد القوات الجوية

٥.عبدالرحمن جمعه بارك الله قائد قوات الدعم السريع غرب دارفور

٦.صلاح عبدالله قوش منسق عمليات الاستخبارات والجيش فى الحرب

٧.عثمان محمد حامد عمليات قائد عمليات الدعم السريع

٨.المستشار المالى لقوات الدعم السريع

٩.البرهان قائد الجيش

١٠.على احمد عبدالله أوكرانى سودانى تبع الجيش

١١.حميدتى قائد الدعم السريع

١٢.عبدالرحيم دقلو قائد ثانى قوات الدعم السريع

١٣.القونى دقلو مسئول المشتريات بقوات الدعم السريع

هذه العقوبات يكون لها تأثير على المدى القريب وعلى المدى البعيد وفق الخطة التى اعدتها الجهة التى اصدرت هذه العقوبات ومدى تفعيلها ومتابعة إجراءات تنفيذها ومحاسبة ومساءلة الجهات التى لاتلتزم بما جاء فيها .

الآن البرهان لايستطيع السفر خارج السودان أو المشاركه الدولية بإسم السودان وبالأمس القريب شاهدنا إرسال الجنرال إبراهيم جابر الى القمة العربية كما أن كثير من الدول حول المحيط الاقليمى والدولى سوف تعيد النظر فى مدى حدود علاقتها مع حكومة البرهان وبهذا نلاحظا مبدئيا إنحسار النفوذ المصرى كما أن السعودية لن تتحدى العصا والجذرة الأمريكيه وسوف تلعب دولة الأمارات دور محورى فى تعزيز محاصرة حكومة الجيش والبرهان بعد فشل القضية المدعى بها أمام محكمة العدل الدولية.

وهذه العقوبات ستخرج حكومة بورتسودان من محفظة البنوك العالمية وحظر عمليات الحصول على النقد الاجنبى ويتم مراقبة الصادر والوارد وحركة السفن والملاحة على البحر الاحمر وهذه  من المؤثرات على الاقتصاد السودانى وتضييق على معاش الشعب السودانى ومدخلات الإنتاج وتدهور ونقص حاد  الخدمات الأساسية العامة لحياة  المواطن  السودانى.

وتعتبر هذه العقوبات عنوان فى بريد الشعب السودانى بأن هذه الحكومة غير مسئوله ولن تسعى للإصلاح السياسي والتحول المدنى الديمقراطى ، مما يتطلب ثورة تغيير شعبية من الداخل قبل التدخل الدولى لفرض حماية دولية ضد الإخلال بالأمن والسلم الدوليين ووقف الإنتهاكات ضد المدنيين العزل الابرياء وفرض التحول المدنى الديمقراطى وعدم الافلات من العقاب والمحاسبة والمساءلة ضد الجرائم أمام المحاكم الوطنية والدولية .