تشخيص ازمة السودان: دعوة الي مخاطبة جذور المشكلة وإنتاج الحلول الناجعة

يزخر السودان بموارد اقتصادية هائلة ومتنوعة ومتعدد الأعراق والثقافات ،

رغم ذلك يعاني السودان ازمة حروب داخلية جعلته في مؤخرة الدول الفقيرة عالميا.

السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هو لماذا يرزح السودان في حروب داخلية طاحنة وعبثية، لا سيما الجوع والمرض والفقر والجهل؟؟؟؟

الإجابة وعلي هذا السؤال تكمن في الأسباب التي أصبحت سمة متلازمة وعرض لمرض عضال أصاب السودان في مقتل اثر في تخلفه منذ فجر الاستقلال وحتي واندلاع الحرب العبثية في منتصف ابريل 2023.

بناء علي ما تقدم فان تشخيص مشكلة السودان تكمن في ازمته السياسية اي ازمة حكم (السلطة الثورة) ، منذ فجر الاستقلال وحتي يومنا هذا بخلاف ذلك كذب وافتراء مهما اختلفت المبررات والروايات ، وتبقي احلام الشعب السوداني أسيرة الواقع السياسي من اقصي اليمين الي اقصي اليسار ويعذى ذلك الي ضعف وهوان الأحزاب السياسية الايدولوجية التي جردت من السياسة الغوغائية مهنة اكل عيش ومصدر رزق وغني بعيدا عن السياسة الاحترافية التي تسعي لتطوير العباد والبلاد وما زاد الطين بلة هو تسيس المؤسسات العسكرية والخدمة المدنية الامر الذي فاقم من فجوة الازمة السياسية التي عجلت بسقوط نظام المؤتمر الوطني الذي تؤيده غالبية كتلة السكان المنحدرة من الغرب الجغرافي والشرق تقدر بحوالي85 % من إجمالي التعداد السكاني (الهامش : دارفور كردفان ،والنيل الأزرق، الشرق)

فالاجابة علي السؤال الجوهري المطروح والمتابع للواقع السياسي يلاحظ : هيمنة نخب المركز علي مقاليد الحكم(السلطةوالثورة)،حيث فشلت كل الحكومات المتعاقبة علي حكم السودان منذ فجر الاستقلال وحتي يومنا هذا في تحقيق أهدافها تجاه رعاياها من توفير الامن والتعليم والصحة والبني التحتية والمواصلات والسكن والماء والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ، فالأحزاب السياسية الايدولوجية تتحمل هذا الفشل كل الوان الطيف السياسي بنسبة 100% حتي سقوط الإنقاذ في العام 2019م.

وبالرجوع الي جذور المشكلة السودانية نجد ان المظالم التاريخية التي نتجت من الإهمال المتعمد من قبل حكومات النخب المركزية للقيام بوظائفها والتي يمكن حصرها:

– عدم التوزيع العادل للسلطة والثروة وفقا للثقل السكاني(معيار السكان)

– عدم ادارة التنوع السكاني بصورة إيجابية وصهرة في بوتقة الانصهار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وامنيا

– غياب التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة

– تبني النظام الشمولي الذي لا يتناسب مع إدارة التنوع السكاني

– غياب نظرية العقد الاجتماعي لجان جاك روسو

– غياب الدستور القومي كيف يحكم السودان

– غياب الاخلاق والحس الوطني والضمير الحي (السياسيين المدنيين والعسكريين)

– عدم المساءلة ومحاسبة المسؤولية الجنائية

– غياب الرؤية الاستراتيجية لدولة المؤسسات والقانون

– العقلية السياسية الاقصائية الاستعلائية السلطوية المتعجرفة والمستخفة بعقول الشعب السوداني

فكانت هذه المظالم التاريخية هي مؤامرة حيكت بالتعاون والتنسيق مع سبق الإصرار والترصد بين نخب المركز ونخب الهامش السوداني بقبله الخمسة علي حد سواء فكلاهما شريك في الجريمة التي ارتكبت بحق الشعب السوداني المغلوب علي امره، ترعي مصالحها الحزبية والشخصية الضيقة بعيدا عن اشواق الشعب السوداني ووالوطن ، وبفعل تلك المظالم التاريخية تم تفريخ حركات الكفاح المسلح في كل الهامش تطالب بالحقوق والمكتسبات من اجل مواطنيها بدء بحرب الجنوب ودارفور والنيل الأزرق والشرق، فقاومها نخب المركز تارة باسم الدين وتارة اخري باسم الوطن وحواضن الدعم السريع حتي انفصل جنوب السودان في العام 2011 ، جزء عزيز من الوطن ضحية الانفصاليون من الشمال والجنوب بحجة مثلث حمدي بان جنوب السودان ودارفور وجنوب كردفان لا قيمة اقتصادية لهم فهم مستهلكين و عبء علي السودان وغير منتجين علي الرغم من ان الدولة لم توفر لهم مقومات الإنتاج والإنتاجية بل ابسط مقومات الحياة من الخدمات العامة: الامن والماء والتعليم والصحة والبني التحتية والمواصلات والسكن فكان السوط بيد الحكم والجلاد ، وعندما خاطبت نخب المركز النتائج(الحروب) انفصل الجنوب ، واندلعت الحرب مرة اخري في دافور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، فكان من الاجدي مخاطبة جزور المشكلة السودانية (المظالم التاريخية)حتي تنتهي حروب السودان بصفة نهائية وتعميم الحلول (معالجة أسباب المظالم التاريخية) علي بقية أقاليم السودان ولكن هيهات ، استمرت تلك النخب المركزية في استغلال السلطة والثروة بشراكة ذكية مع نخب الهامش فكانت حرب 15 ابريل 2023 خرجت من المركز لأول مرة في حرب مدن قضت علي الأخضر واليابس بين الكون العسكري(الجيش والدعم السريع) نتيجة انقلاب 25 أكتوبر 2021 م علي حكومة دكتور حمدوك فزادت الشقة بين الفرقاء حتي وصلت الى حرب الحواضن تحت رحمة الرصاص والمدفعية الثقيلة وقصف الطيران

فكان الخاسر هو المواطن والوطن: فتنة وقتلا ، وذبحا ونهبا وسرقة واغتصابا ودمار شاملا للبنية التحتية

فقد ان الاوان للاحزاب السياسية الايدولوجية والشعب السوداني ان يبحثو عن الحلول السياسية الناجعة التي تخاطب جذور المشكلة وليس النتائج وتناي عن الاصطفاف والتحشيد وخطاب الكراهية وفيما يلي ملخص الحلول لازمة المشكلة السودانية:

– وقف الحرب كأولوية قصوي

– إيصال المساعدات الإنسانية للشعب

– التحول الديمقراطي المنشود

– تبني النظام الفيدرالي كاساس للحكم والحقوق والمواطنة وفقا لنسبة السكان مقترنا بالعلمانية كأساس للحريات

– اعداد الدستور القومي كيف يحكم السودان

– تبني نظرية العقد الاجتماعي لجان جاك روسو

– ادارة التنوع السكاني بصورة ايجابية وصهرة في بوتقة واحدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وامنيا حتى تكون الدولة على مسافة واحدة من الجميع

– تأسيس دولة المؤسسات والقانون(سودان جديد).

– تبني التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة

– تحقيق السلام الشامل والمستدام

– تحقيق العدالة الانتقالية

– تشكيل حكومة انتقالية ذات مهام لمدة عشرة سنوات بما فيها اعادة الاعمار من كفاءات وخبرات مهنية وسياسية مشهود لها بالنزاهة والأمانة من الشتات والداخل: تضع الامور في نصابها الصحيح سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وامنيا ثم تعقبها انتخابات حرة ونزيهة