في خطوة تصعيدية، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على السودان، وذلك عقب تأكيدها استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية خلال مواجهاته مع قوات الدعم السريع في عام 2024. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً، خاصة أنها تأتي في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة يعيشها السودان منذ اندلاع النزاع المسلح بين القوتين المتنازعتين في أبريل 2023.
الولايات المتحدة، عبر وزارة خارجيتها، أعلنت أن الحكومة السودانية استخدمت غاز الكلور، وهو من الأسلحة المحرمة دولياً، دون أن تحدد المواقع أو التوقيتات التي تم فيها استخدام هذا السلاح. مصادر إعلامية أمريكية، من بينها صحيفة نيويورك تايمز، كانت قد كشفت في وقت سابق عن استخدام الجيش السوداني لغازات سامة في مناطق نائية مرتين على الأقل، ما أسفر عن حالات اختناق شديدة، خاصة وسط المدنيين.
ردود الأفعال الدولية لم تتأخر، فقد عبرت الأمم المتحدة وعدد من منظمات حقوق الإنسان عن بالغ قلقها من هذه التطورات، مطالبة بفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة، التي يشكل استخدامها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.
في ظل استمرار هذا النزاع الدموي، الذي حصد أرواح عشرات الآلاف وتسبب في نزوح ما يفوق 13 مليون شخص، تتدهور الأوضاع الإنسانية بصورة مروعة. فالمستشفيات دُمرت، والأسواق أُحرقت، وبدأ استخدام الغذاء كسلاح لتركيع المجتمعات، مما أدى إلى مجاعات حادة وموت صامت يزحف في مناطق النزاع.
الوضع تأزم أكثر حين اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح، وهو ما نفته أبوظبي بشدة، لتتطور الأمور إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وأبوظبي. وفي واشنطن، تحرك عدد من المشرعين لمطالبة الكونغرس بفرض قيود على مبيعات الأسلحة للإمارات بسبب ما وُصف بتورطها المحتمل في تأجيج الصراع السوداني.
في خضم هذه الأزمة، تواصل الولايات المتحدة الضغط على الحكومة السودانية لوقف استخدام الأسلحة الكيميائية والالتزام باتفاقية حظرها، مؤكدة أن المساءلة أمر لا بد منه. ومع كل يوم يمر دون تحقيق مستقل أو محاسبة، يبقى آلاف الضحايا من المدنيين ينتظرون العدالة، في حرب تحولت إلى مأساة مفتوحة أمام أعين العالم.
