دكتور احمد الضي: الحسم العسكري .. دعوة الي التفاوض والحوار

ان  الحروب العالمية الاولي ومرورا بالثانية ولاسيما الحروب الأفريقية الطاحنة كما حدث في رواندا التي راح ضحيتها حوالي مليون نسمة، و الصومال و

،و حرب بوكو حرام في ساحل الصحراء الليبية وما شهدته كتلة بحر قزوين اوكرانيا ، لم تحسم عسكريا بل بالتفاوض وحده يحي الانسان ،فكلمة حسم عسكري في صياغها الطبيعي هي وضع العدو في موضع لا يحسد عليه من اجل التفاوض والحوار وليس هو غاية في حد ذاته لا شك ان الحرب لها اوزارها من فتنة وقتل وسرقة ونهب وسلب واغتصاب دمار شاملا للبنية التحتية ونزوح ولجوء خارج حدود الوطن فتلك هي كارثة حقيقة قضت علي مقدرات ثروات الشعب السوداني تحركها أيادي خفية وتمارس اقتصادا طفيليا علي موارده المادية الهائلة والمتعددة ، فموقع السوداني الاستراتيجي وثرائه بتلك الموارد  يجعله هدف مشروع لاطماع بعض دول الجوار والاقطاب العالمية بغرض الهيمنة السياسية والاقتصادية والامنية

السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: لماذا  التعنت والاصرار علي الحسم العسكري مع سبق الاصرار والترصد ؟؟؟؟؟

فالاجابة لا يمكن اختزالها علي نية الظام السابق للعودة الي سدة الحكم مرة اخري وانما يعذي ايضا الي :

– توريط الشعب السوداني في حرب اهلية شاملة

– الافلات من المحاسبة والمساءلة الجنائية

– التدخل الدولي واعلان الجهاد عليه

– تمزيق السودان الي دويلات متناحرة فيما بينها باسها بينها شديد

ولكي نتفادي تلك النتائج الكارثية يجب ترجيح كفة التفاوض والحوار الجاد بين القوي السياسية السودانية

– الوقف الفوري للحرب  والانحياز للسلام الشامل والمستدام من اجل الشعب السوداني المغلوب علي امره

– التحول الديمقراطي المنشود وذلك بتشكيل حكومة انتقالية ذات مهام لمدة عشرة سنوات بما فيها اعادة الاعمار من كفاءات وخبرات مهنية وسياسية مشهود لها بالنزاهة والأمانة ، بحيث تتبني النظام الفيدرالي مقترنا بالعلمانية كاساس للحكم والحقوق والمواطنة والحريات وفقا لنسبة السكان

– ادارة التنوع السكاني بصورة ايجابية وصهرة في بوتقة الانصهار

– مشاركة الشباب الاخضر النضير المؤهل بالخبرات والكفاءات في حكم البلاد من الشتات والداخل وفقا للرؤية الاقتصادية الشاملة والمستدامة

– ابعاد المؤسسة العسكرية(طرفي النزاع) من السياسة الي حيث الثكنات الي اهدافها التي أنشئت من أجلها لحماية العباد والبلاد وصيانة الدستور وهي بحاجة الي الإصلاح والتطوير والهيكلة بحيث تكون  جيش مهني موحد بعقيدة قتالية خاليا من المليشيات والحركات المسلحة لا تتبع لحزب او فرد او جهة .

– الاصلاح والتطوير والهيكلة لقانون الاحزاب السياسية بغية التحول الي احزاب برامج : لتجيب علي السؤال لماذا تقدم للمواطن ووالوطن .

– ينبغي أن ترتكز معايير تولي مناصب الدولة العليا علي الكفاءات والخبرات المهنية وليس الولاء التنظيمي والقبلي.

بهذه الكيفية نكون قد خرجنا من مربع الحسم العسكري انتقلنا الي مربع التحول الديمقراطي المنشود

فالدعوة التفاوض معنيا بها القوي السياسية كافة من اقصي اليمين الي اقصي اليسار  لوقف الحرب من طرف واحد والانحياز الي معسكر السلام الشامل والمستدام بعيدا عن الاصطفاف والتحشيد وخطاب الكراهية لإيجاد حلول سياسية ناجحة تخاطب جذور المشكلة السودانية تنهي الحروب الطاحنة والعبثية بصفة نهائية.

تحياتي

5 يونيو 2025  م