أثار اسم رمطان لعمامرة، المبعوث الأممي للسودان، موجة انقسام حادة داخل الساحة السياسية والمدنية السودانية، بين من يراه وسيطًا منحازًا لقوى الظلام والردة، وبين من يصر على إبقائه في موقعه بدعوى “الخبرة والاتزان” ، لكن الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها أن هذا الانقسام لم يأت من فراغ، بل هو امتداد طبيعي لمواقف الرجل الملتبسة تجاه ثورة الشعب السوداني ومسار التغيير الجذري الذي يقوده الشباب وقوى الهامش ضد نخبة أفلست سياسياً وأخلاقياً، ظلت لعقود تختطف الدولة وتعيد إنتاج الفشل.*
*التحفظات على لعمامرة ليست مزاجية، بل تستند إلى مؤشرات واضحة على انحيازه لما تُعرف بقوى الردة، تلك التي لفظها الشارع منذ ديسمبر 2019م، لكنها ظلت تتسلل عبر البعثات والمؤتمرات والموائد الخارجية بحثاً عن شرعية مفقودة ، دعم لعمامرة الواضح أو غير المباشر لهذه القوى، سواء بالصمت أو بالتغافل عن جرائمها، جعل كثيرين يرونه عائقًا أمام التغيير لا وسيطًا نزيهًا.*
*المذكرة التي دفعت بها (103) شخصية مدنية للأمين العام للأمم المتحدة، مطالبةً بإعفاء الرجل، لم تأت من عبث، بل هي تعبير حقيقي عن استياء شعبي متزايد تجاه دوره السلبي ، ومن يختزل هذا الموقف في مجرد مناورة سياسية يتجاهل الحقيقة الأعمق ، وهي أن السودانيون سئموا من وسطاء يعيدون إنتاج الأزمة، ويُسوقون لقتلة الثورة تحت يافطة الحوار الشامل.*
*ما يحتاجه السودان ليس وسطاء متعاطفين مع الطغاة بل داعمين فعليين لقيم العدالة والحرية والمحاسبة ، أما أولئك الذين يرفعون شعار الحياد وهم يغضّون الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فمكانهم ليس بين الثوار بل إلى جوار الطغاة في مزابل التاريخ.
