زادت حدتها خلال الاسبوع الجاري .. ملاحقات أمنية تطال أبناء غرب السودان في الدامر وعطبرة

عطبرة: (خاص التنوير)

فرضت سُلطات الجيش بولايتي نهر النيل والشمالية الواقعتان في شمال السودان مؤخراً إجراءات أمنية مشددة، شملت ضمن خطوات أخرى الاعتقال على أساس عرقي وإغلاق عشرات المقاهي وإقتحام المنازل في أوقات متأخرة من الليل تحت مزاعم الكشف عن الخلايا النائمة التابعة لقوات الدعم السريع، ومحاربة الظواهر السالبة وهو أمر وجد رفضاً واسعاً.

حملات مُكثفة

وخلال الأسبوع الجاري نفذت قوة مُشتركة من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات، حملات أمنية مكثفة طالت الأحياء السكنية في كل من عطبرة والدامر والتي يقطنها مواطنين من غرب السودان حيث أسفرت الحملة وفقاً لما نقلته مصادر تحدثت لـ”التنوير” عن إعتقال عشرات المدنيين بعضهم طُلاب نزحوا من ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور يستعدون للجلوس لإمتحانات الشهادة السودانية، كما طالت الإعتقالات ما يقرب 40 من العمالة الهامشية الذين يعملون في سوقي عطبرة والدامر في متاجر صغيرة خاصة ببيع الملابس والأواني المنزلية حيث صادرت القوة الأمنية بضائعهم بعد وقت وجيز من اعتقالهم.

انتقادات لاذعة

 ووجدت الحملات الأمنية في مدن شمال السودان انتقادات ورفض واسعيين من قبل ناشطون حقوقيون ومجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان لكون أن الحملة رافقتها إنتهاكات واسعة شملت التعدي على الممتلكات العامة وإنتهاك حرمات المنازل لكون أن الغُرفة الأمنية المشتركة المعنية بتنفيذ هذه الإجراءات منحت سلطات واسعة شملت اقتحام المنازل والمتاجر دون الحوجة إلى إذن من قبل النيابة العامة.

ويقول علي أبوبكر سليمان وهو ناشط حقوقي تحدث لـ(التنوير)عن تلقيهم لشكاوي بتعرض نحو 50 مدنياً على الأقل لإعتقالات خلال الخمسة أيام الماضية من قبل الجيش وجهاز المخابرات بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل بعضهم جرى اعتقالهم من الاسواق وأخرين إقتيدوا من منازلهم.

وأشار أن الاعتقالات ذات طابع عرقي طالت مواطنين ينحدرون من اقليمي دارفور وكردفان وجهت إليهم إتهامات جزافية بالتخابر لصالح قوات الدعم السريع، منتقداً بشٌدة هذه الاعتقالات وقال بانها لم تستند لأي قانون كما انها تتم بموجب بلاغات كيدية.

وأبدى مخاوف من حدوث إنقسامات عرقية بين المجتمعات المقيمة بولاية نهر النيل بسبب الاعتقالات الإنتقائية التي زادت وتيرتها غضون الأيام القليلة الماضية.

وكشف عن تلقيهم لتأكيدات تُشير إلى أن السجون في كل من عطبرة والدامر وشندي علاوة على مقار الاستخبارات العسكرية ومكاتب المليشيات المتحالفة مع الجيش يحتجز بداخلها مايزيد عن 500 شخص بعضهم حُكم عليهم بالإعدام بعد ان قدموا لمحاكم لم تتوفر فيها أدنى درجات التقاضي حيث وجهت لهم إتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع.

وناشد المنظمات الحقوقية بضرورة تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها مواطني غرب السودان المقيمين في شمال السودان منذ سنوات او الذين أجبرتهم الحرب على النزوح نحو مدن شمال السودان.

مخاوف من إنتقال الحرب

ووفقاً لمصادر محلية تحدثت لـ(التنوير) أن حدة الإعتقالات وإقتحام أماكن تواجد مواطني غرب السودان في كل من عطبرة والدامر إزدات حدتها غضون الخمسة أيام الماضية، حيث تخشى السلطات من إنتقال الحرب لولايات نهر النيل والشمالية في ظل التقدم الكبير الذي تحرزه قوات الدعم السريع وسيطرتها على مواقع إستراتيجية في منطقة الصحراء الكُبري.

وتُشير المصادر، أن السيارات التابعة للخلية الأمنية بولاية نهر النيل ظلت تجوب الأحياء والأسواق وتنفذ حملات إعتقالات بطريقة إنتقامية تطال مواطنين أبرياء، جرى إعتقالهم بموجب قانون الوجوه الغريبة حيث يتم نقلهم لمكاتب الاستخبارات في كل من عطبرة والدامر حيث يخضعون لتعذيب قاس يهدف لنزع إعترافات منهم.

وكانت سُلطات الجيش بالتزامن مع إستمرار الحرب سنت قانون الوجوه الغريبة، وهو قانون بموجبه اعتقل عشرات المدنيين بناءً على لون بشرتهم وسحناتهم، ولاقى هذا القانون انتقادات من قبل قوى سياسية وجماعات حقوقية ومنظمات دولية وقالت بأنه يكرس للإنقسام المجتمعي في السودان.