فساد وزارة الداخلية والنائب العام ووالي حلفا

متابعات: التنوير

(نقلا عن الصحفية هاجر سليمان )

بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م توفرت معلومات لدى مباحث وادي حلفا تفيد بان هنالك شبكة تعمل في مجال التأشيرات بمبالغ طائلة بالسوق السوداء .تلاحظ ان المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرات يتم تسجيل اسماءهم الا أنه لا يتم التصديق لهم بالتأشيرات بصفة رسمية الا فى فترة أقلها ستة اشهر تم جمع المعلومات حيث تبين ان هنالك شبكتان تنشطان في المجال احداهما تعمل عبر نافذة القنصلية او (الشباك) والاخرى تعمل عبر التعامل المباشر عبر الوسطاء السماسرة وبلغ مجمل المتهمون فى الشبكتين (٢٣) متهما .تم فتح بلاغ تحت المادة (٤٧) اجراءات اولية وتم تنفيذ امر كمين وتم التنسيق مع المصدر للتعامل مع عصابة (الشباك) وتتكون من (٥) متهمين وهم المتهم (ط أ) يعمل سمسار يتجول حول القنصلية لاصطياد الضحايا .

متهم أجنبي ..

المتهم الثانى )ع) وهو تاجر عملات يملك شركة معروفة فى حلفا والمتهم الثالث المدعو (ج) وهو سمسار ايضا والمتهمة الرابعة وهي شقيقة المتهم الثالث والمتهم الخامس وهو مصري الجنسية ويدعى (سيد) يعمل فى شباك القنصلية وهو مسئول من استلام وتسليم الجوازات لاصحابها .تم نصب كمين من خلال التنسيق عبر المصدر مع المتهم الاول (ط أ) تم تسليم جوازات الكمين وهي تخص اسرة للمتهم الاول وذلك خارج مبنى القنصلية المصرية وذلك في تمام الثامنة صباحا .

من بين جوازات الكمين جواز سفر لسيدة لم تحضر وحضر زوجها الا ان المتهمة الرابعة كان دورها ينحصر في ارتداء العباءة والنقاب وتمثيل دور النساء اللائي لا يحضرن وتقوم بتسليم جوازاتهن باعتبارها صاحبة الجواز بمعنى انها تنتحل صفة صاحبات الجوازات الغائبات وهو ما فعلته فى جواز المرأة الغائبة .

شباك القنصلية ..

عند الثامنة والنصف صباحا قام المتهم سيد المصري بفتح شباك القنصلية وقام بمناداة الاسماء وهي لاشخاص ليسوا ضمن الاسماء المنشورة في لائحة مثبتة على حائط القنصلية الخارجي وهو يعد امرا مخالفا . تم ادخال جوازات الكمين عبر رب الاسرة والمتهمة الرابعة وبعدها طالب المتهم الاول بمبلغ (١٢) مليار هي قيمة تأشيرات بطرق ملتوية لعدد (٦) جوازات سفر وعندها أصر افراد الكمين التابعين للشرطة على ان تسليم الاموال مرهون بتأشير الجوازات وعند استلامها الا ان المتهم الثاني (ع) أصر على استلام المبالغ كاملة وقبل تسليم الجوازات وانه في حال لم يتسلم المبلغ المتفق عليه فسيقوم باجراء اتصال هاتفي يتم خلاله حظر الجوازات الستة الخاصة بالاسرة لمدة خمس سنوات .

رشاوى باهظة …

أطبقت الشرطة وقامت بالقبض على اثنين من المتهمين الا ان المتهمين قاموا بتقديم رشوة عبارة عن مبلغ (٥٠) مليار بالاضافة الى سيارة ماركة آكسنت مضلع للشرطي الشاكي في البلاغ وذلك بغرض وقف اجراءات البلاغ الا انه رفض الرشوة واصر على اكمال تقييد البلاغات ضد المتهمين . بالفعل تم فتح البلاغ وتعديل مواد الاتهام من المادة (٤٧) اجراءات اولية الى بلاغ تحت المواد (٨٨ / ١٧٨ /١٢٤ /١٨٩) من القانون الجنائي بجانب المواد (٦ /٧) من قانون الثراء الحرام والمشبوه . تم عرض المتهمين على وكيل النيابة وتم التحري معهم بواسطة النيابة حيث سجلوا اعترافات بانهم يتعاملون مباشرة مع شخص سوداني يدعى (أ) مقيم فى جمهورية مصر وعبره يتم التعامل مع المدعو (سيد) المصرى .

اثناء التحري تبين ان جميع الحسابات التي يتم تحويل الاموال فيها تخص اسرة المدعو (أ) المقيم بالقاهرة وهم حساب والده وحسابات اشقاؤه وشقيقاته وتم حجز جميع الحسابات بما فيها حساب المتهم(أ) بجانب حجز حساب المتهم الثانى (ع).

كمين ومعروضات..

اقرّ المتهم (ع) بانه يتعامل مع متهم سوداني يدعى (ع) صاحب وكالة سفر معروفة بحلفا تم توقيفه من بين المتهمين الموقوفين .وصدرت اوامر تفتيش لمنزله ولمقر وكالته حيث ضبط بالوكالة (٣٠) جواز سفر بينها (٥) جوازات تم تأشيرها .

اثناء القبض على المتهم صاحب الوكالة قام بتهشيم هاتفه الايفون فى محاولة لاضاعة أدلة الاتهام واخفاء البينات ولكن رغم ذلك حرزت الشرطة الهاتف الذي تهشمت شاشته وهاتف اخر يخص المتهم وبالتحري معه أقر بالتعامل مع متهم يدعى (و د) وهو من يقوم بتأشير الجوازات حيث تبين انه يعمل عاملا بمعبر اشكيت ويتبع لوزارة النقل .

عقب توفر المعلومات تم اصدار اوامر تفتيش لمنزل المتهم (و د) وبتفتيش منزله عثرت الشرطة على (٤٠٠) جواز سفر بجانب اوراق وفورمات تخص القنصلية وكراسات تخص المتعاملين معه بذات العمليات القذرة وهم ضباط نظاميين تورطوا فى القضية سننشر اسماءهم فى المقال القادم وعددهم (٨) ضباط بينهم نجل قيادي بارز في الدولة، هؤلاء الضباط كل ضابط منهم تورط بتسليم المتهم مجموعة من جوازات المواطنين بغرض تأشيرها واستلام عمولات طائلة في الكراسات المضبوطة والتي تسلمنا نسخا منها، نجد اسم الضابط وعدد الجوازات التي قام بتسليمها للمتهم واسعارها مع تلاحظ ان فارق الاسعار المليارية يعود لصالح جيوب الضباط المتورطين .

اثناء التحرى مع المتهم (و د) وردت معلومات اخرى ليتم اصدار اوامر تفتيش للمرة الثانية لمنزله وبالفعل تم تفتيش منزله نهارا جهارا حيث ضبط (١٠٠) جواز سفر اخرى وتم ضبط شقيقة المدعو (خ) وضبطت معها سيدة دعونا نرمز لها بالرمز (ر ر) اثناء التحري مع السيدة المتهمة قامت بعرض رشوة عبارة عن مبلغ (٦) مليارات حيث عثر بحسابها على مبلغ (١٢) مليار بغرض الحيلولة دون توقيفها ، ولكن تم توقيفها وتقديمها للنيابة وبالتحرى معها اقرت بمعلومات مثيرة في القضية .

تفاصيل صادمة ..

اقرت المتهمة (ر ر) بانها سيدة متزوجة وانها على علاقة آثمة مع المتهم الذي ضبطت معه، واقرت بممارسة الفاحشة معه وبتفتيش هاتفها تم ضبط افلام مخلة بالاداب تخصها هي وعشيقها المتهم وقالت ان دورها في القضية ينحصر في انها تقوم بعملية ملء الاستمارات والفورمات والتعامل مع الضباط النظاميين المتورطين بتسجيلهم وتسجيل معاملاتهم في الكراسات وذلك بحجة ام المتهمين الشقيقين (أميّان) لا يجيدان الكتابة والقراءة .

قيد بلاغ منفصل فى مواجهتها بشأن الافلام الخليعة واقرارها بممارسة الفاحشة .

اثناء التحريات تبين ان المتهم (و) يتعامل مباشرة مع مسئول بالقنصلية المصرية يدعى (سلامة) كما ورد اثناء التحريات اسم المتهم (ا ب).

تم تشكيل قوة كمين بقيادة ضابط برتبة رائد شرطة ومعه قوة من ضباط الصف وتم تفتيش المنزل بوجود شاهدان محايدان حيث تم ضبط مجوهرات وعملات بينها دولارات وريال سعودى وجنيهات مصرية و(١٠) جوازات سفر ووضعت المضبوطات كمعروضات .

بالتحرى مع المتهم (ا ب) انكر تماما التهمة ولم يدلى بأي اعترافات وقال انه يقوم بتأشير الجوازات خدمة للمواطنين لاغير ، في نفس الوقت ضبطت اشعارات بنكك بينه وبين المتهم (و) عليها مبالغ مالية فهل هنالك خدمة لوجه الله مدفوعة عبر اشعارات بنكك ؟؟ الاشعارات في حد ذاتها كافية لادانة المذكور .

بعدها تم عمل التحلل المالي الذي ذكرناه آنفا وحول فيه مبلغ التحلل في حساب موظفة بالنيابة فى مخالفة صريحة لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية فهل يخالف القانون منفذ القانون؟ وهو ادرى بعقوبة ذلك القانون؟ أفتينا ايها السيد النائب العام .

مفاجأة المتهم ..

عقب التحلل تم تسليم المتهمين جميعا معروضاتهم وتم فك حجز حساباتهم وعقب مرور خمسة اشهر كاملة على استلام المتهم (أ ب) لمعروضاته قام بالتقدم بشكوى ليست ضد تيم التفتيش ولا ضد قائد التيم وانما ضد فرد شرطى ضمن افراد التيم اتهمه بسرقة (١٠٠) جرام ذهب كانت ضمن المجوهرات المضبوطة بمنزله ، حسب المعلومات فان المشكو ضده ليس شرطي والسلام وانما هو الشاكي في البلاغ ، تخيلوا عقب مرور خمس اشهر على استلام معروضاتهم يقيد بلاغ ضد الشاكي وهو ليس قائد تيم الكمين وانما هو شرطي عادي ولكن بالنسبة لنا فان بلاغ المتهم صاحب المعروضات ضد الشاكي يعتبر محاولة بائسة للضغط عليه لاطفاء البلاغ والتراجع عنه ونحن نطالب باعادة فتح البلاغ .

شكل مدير شرطة محلية حلفا السابق مشكورا مجلس لتقصي الحقائق تم اخذ اقوال الشرطي الموجه اليه الاتهام بسرقة الذهب على اليمين وهو اجراء فى نظرنا خاطئ اذ انه لا ينبغى اخذ اقوال متهم على اليمين. مجلس التحقيق اخذ اقوال الشرطي المتهم وقائد التيم ولكن لماذا لم تؤخذ اقوال جميع افراد التيم لانه هنا لا يجب ان يكون الاتهام ضد فرد في التيم وانما التيم كله يجب ان يكون متهما بغض النظر عن اجندة صاحب الذهب التي قادته لاتهام فرد واحد فقط نريد ردا واضحا من الشرطة حول وجهة نظرنا هذه .

تدخلات المسئولين ..

تدخل الوالي بغرض اطفاء البلاغ والحيلولة دون توقيف مسئول القنصلية المصرية وعناصرها المتهمين في البلاغ كما تدخل لفك حجز حسابات المتهم الشاكي بسرقة مجوهراته بالله شوفو ؟؟ عايزين نعرف اسباب تدخل المذكور ومصلحته من التدخل فى البلاغ بتلك الطريقة . بعد ذلك اوقف مسئول القنصلية عملية استلام الجوازات من المواطنين ومن جميع النظاميين .

فى خطوة مفاجأة تعتبر تدخلا صدر كشف شرطي بامر مدير عام الشرطة بنقل شرطيين من منفذى العملية من اكفأ عناصر الشرطة بينهم (٩) شرطيين على رأسهم ضباط وضباط صف وجنود نورد اسماءهم فى المقال القادم حيث نقلوا من حلقا الى دنقلا وتم تشتيتهم في حادثة واضحة تشي بقوة المتهمين وقدرتهم على تغيير مجريات الاحداث وتاثيرهم على القيادات وهذا يؤكد مدى تدخل نافذين في الامر .

تم سحب الملف من المتحري وسلم لضابط برتبة الملازم ولكن حتى الان لم تكمل اجراءات التحري في البلاغ في خطوة واضحة تشير الى سعي جهات لقتل البلاغ والحيلولة دون ايصاله للمحكمة .

رغم ان النائب العام تدخل وامر بالغاء التحلل واعادة القبض على المتهمين واعادة الحجز على المعروضات الا ان توجيهاته لم تنفذ .

فى خطوة جديدة الان توجيهات من قيادة الولاية الشمالية لاحضار البلاغ من حلفا لدنقلا رغم مساعى حثيثة من نافذين وجهات لكسر شوكة القصة واطفاء البلاغ .

ونحن نتوعد ونهدد بنشر كل الاسماء في المرات القادمة بما فيها اسماء النظاميين المتورطين وجميع النافذين ونعطى فرصة لتجرى العدالة مجراها .

فى الحلقات القادمة سنميط اللثام عن شخصية نافذة تسعى بايدى ناعمة لقتل البلاغ وسنكشف سر الاجتماع الليلى الذى تم فيه الاتفاق على قفل ملف القضية وانهاءها وعن تفكير)و (تخطيط جهات لتسليم البلاغ لمتحرى ذو رتبة صغيرة ونحن نعرف جميعنا انه من الممكن احالة قضية من متحري صف ضابط الى متحرى ضابط لكن ان تسعى جهات لاحالة الملف من متحري ضابط الى متحري صف ضابط فهو امر مخالف تفوح منه رائحة الفساد النتنة واشياء اخرى فانتظرونا .

قصدنا ان نرمز للمتهمين بالحروف حفاظا منا على العلاقات الاسرية وحتى لا نكون سببا فى تفكيك الاسر ولكن ان اضطررنا لذلك فسننشر بالاسماء .ولا ضير فى ذلك بالمستندات .