اعتقلت السلطات ألامنية الشاب أحمد عبد القادر محمد علي، مساء أمس، بعد أن قام بتصوير مقطع فيديو يُظهر أحد الجنود وهو ينهب منزلاً في حي الصافية بمدينة بحري.
وبحسب مصادر مقربة من المعتقل، فإن أحمد اعتُقل على خلفية الفيديو، ووجهت له في البداية تهمة “الانتماء لقوى الحرية والتغيير – قحاطي”، قبل أن تُبدّل التهمة لاحقًا إلى “الانتماء للدعم السريع – دعامي”، في مؤشر على تناقض خطير في رواية الجهات الأمنية، وتضارب في التوصيفات التي تهدف على ما يبدو إلى تبرير الاعتقال.
وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات صادرت هاتفه المحمول، وانقطع تواصل عائلته معه تمامًا، في ظل غياب أي معلومات عن مكان احتجازه، مما يثير مخاوف جدية على سلامته، خاصة في ظل الاتهامات ذات الطابع السياسي، وظروف الاعتقال غير القانونية.
ويُعرف أحمد في منطقته بالتدين والاستقامة، إذ أنه حفيد الشيخ عوض الله صالح، أحد الرموز الدينية المعروفة، ويشهد له جيرانه بأنه لا ينتمي لأي جهة سياسية، بل اتخذ موقفًا أخلاقيًا وإنسانيًا حينما قرر البقاء في منزل أسرته، رافضًا النزوح مع عائلته إلى مصر، حرصًا على حماية منزلهم ومنازل الجيران الذين غادروا خوفًا من الحرب.
وكان المنزل الذي تم توثيق نهبه يعود لجارة تقيم في أحد أقاليم السودان بعد نزوحها، ووفق الجيران، شعر أحمد بمسؤولية مضاعفة تجاه الحي وأهله، فقام بتوثيق الواقعة كمواطن يتحلى بالمسؤولية، وليس كناشط أو صاحب أجندة سياسية.
وتطالب الأسرة، إلى جانب عدد من الناشطين والمواطنين، بإطلاق سراح أحمد فورًا، ووقف كل الإجراءات التعسفية ضده، والكشف عن مكان احتجازه، مؤكدين أنه “لم يرتكب جريمة، بل مارس واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا يُفترض أن يُحتذى به، لا أن يُعاقب عليه”.
وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان المخاوف المتزايدة من تزايد الاعتقالات التعسفية، وغياب المحاسبة القانونية، لا سيما في القضايا التي تتعلق بتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في الأحياء السكنية، خاصة مع استمرار الحرب والانفلات الأمني في العاصمة والولايات.
