لاستخدامه السلاح الكيميائي .. عقوبات أميركية على الجيش السوداني تدخل حيز التنفيذ

نيروبي: التنوير
دخلت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على سلطة الأمر الواقع في بورتسودان بعد اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية ضد قوات الدعم السريع حيّز التنفيذ.

وفرضت الولايات المتحدة في 22 مايو الماضي عقوبات على حكومة السودان شملت قيودًا على الصادرات الأميركية إلى البلاد وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان، لكن العقوبات دخلت حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من امس الخميس.

وفي إخطار رسمي نُشر يوم الخميس في الجريدة الرسمية، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وضد مواطنيها.

واتُّخذ القرار استنادًا إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب لعام 1991.

وبموجب هذا الإعلان، فرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على السودان، تضمنت إنهاء المساعدات الخارجية غير الإنسانية، ووقف مبيعات الأسلحة وتمويلها، وحرمان السودان من أي قروض أو دعم مالي حكومي أميركي، إضافة إلى حظر تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي.
ومنحت الخارجية الأميركية استثناءات محدودة لضرورات تتعلق بالأمن القومي الأميركي، خاصة فيما يتصل بالمساعدات الإنسانية، وسلامة الطيران المدني، وبعض الصادرات ذات الاستخدامات المقيدة.
وأكدت في بيان أن هذه العقوبات ستظل سارية لمدة عام على الأقل، إلى حين إشعار آخر، وستتولى الجهات المختصة تنفيذها.

توثيق الجريمة

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز في 16 يناير 2025، عن مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش السوداني استخدم الأسلحة الكيميائية في مناسبتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع.
وورد أن هذه الأسلحة استُخدمت في مناطق نائية من السودان لاستهداف عناصر الدعم السريع، وأعرب المسؤولون الأمريكيون وفق التقرير عن قلقهم من احتمال استخدامها مستقبلاً في أجزاء مكتظة بالسكان في العاصمة الخرطوم.
وتزامن ذاك التقرير مع عقوبات أمريكية فُرضت على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بعد اتهامه بارتكاب انتهاكات موثقة، بما في ذلك القصف العشوائي للمدنيين واستخدام التجويع كسلاح حرب.

استنكار سلطة الجيش
استنكرت سلطة الأمر الواقع بشدة القرار الأميركي، متهمة واشنطن “بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق وفبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب بشأن الأوضاع في السودان”.

وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً في 29 مايو الماضي، أعلنت فيه أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في هذه المزاعم.

ومع مرور أكثر من شهر على تشكيل هذه اللجنة، لم يصدر عنها أي بيان حتى الآن.

تأثيرات محتملة
ويرى مراقبون ان العقوبات التي فرضتها واشنطن على الجيش السوداني بسبب استخدامه لأسلحة كيميائية ضد قوات الدعم السريع سيكون لها آثار متعددة على الوضع العسكري والسياسي والاقتصادي، فعسكرياً يشير قرار العقوبات لحرمان الجيش من الحصول على تكنولوجيا متقدمة او تحديث معداته ومنع تصدير الاسلحة والمعدات الدفاعية الاميركية الى السودان والغاء برامج تدريب او اي شراكات أمنية كانت تجرى سابقاً مع الجيش السوداني، وهو ما يؤدي الى احتمالية انهيار المؤسسة العسكرية بشكل كامل في وقت وجيز.

ويؤكد، مراقبون ان العقوبات ستكون لها تأثيرات غير مباشرة على القطاع المصرفي لكون ان البنوك الدولية تخشى من التعامل مع السودان خوفاً من التعرض لعقوبات، كما أن العقوبات ستزيد من تضييق الخناق على تمويل الدولة لانشطتها بالتزامن مع انخفاض احتياطات النقد الأجنبي.

ويتوقع ان تؤدى هذه العقوبات الى عزلة دولية مُحتملة لنظام البرهان وهو ما يعيد الى الاذهان العزلة التي كان يعاني منها نظام الرئيس المعزول عمر البشير ابان سنوات حكمه قبل الاطاحة به بثورة شعبية، ولا يستبعد مراقبون من ان تضعف هذه العقوبات الشرعية المحلية والدولية التي يعتمد عليها الجيش وهو ما سيزيد من الانقسامات الداخلية والاضطرابات التي تهدد استقرار حكم البرهان وقد تؤدي لسقوطه.