حزب الأمة القومي يرحب بالمرسوم الرئاسي رقم (19) ويدعو لاستكمال هياكل الحكم الانتقالي

متابعات – التنوير

رحب حزب الأمة القومي بالمرسوم الرئاسي رقم (19) لسنة 2026م، الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة السلام الانتقالية، والذي قضى بإلغاء وثيقة الإدارات المدنية لسنة 2024م وحل الإدارات المدنية والمجالس التأسيسية والهياكل التابعة لها، تمهيداً لاستكمال مؤسسات الحكم وتنظيم اختصاصاتها وفقاً للدستور الانتقالي لسنة 2025م.

وأكد الحزب في بيان أصدره رئيسه، اللواء ركن “م” فضل الله برمة ناصر، أن القرار يمثل خطوة أساسية ومهمة في الاتجاه الصحيح للعبور بالمرحلة من “إدارة الضرورة” في ظروف الاستثنائية للحرب إلى مرحلة “إدارة الدولة” والبناء المؤسسي المنظم القائم على وحدة الاختصاص والمسؤولية.

وأشاد الحزب بالدور الوطني والمسؤول الذي اضطلعت به كوادر الإدارات المدنية خلال المرحلة السابقة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع وتحالف السودان التأسيسي، مثمناً جهودهم في تقديم الخدمات الأساسية، وإدارة الملف الإنساني، وحماية المدنيين، ومحافظتهم على الحد الأدنى من انتظام المرافق العامة رغم قسوة الظروف.

وانطلاقاً من التزامه بمشروع الدولة المدنية الديمقراطية، طرح حزب الأمة القومي حزمة من المطالب الملحة الموجهة إلى رئاسة المجلس الرئاسي وقيادة تحالف السودان التأسيسي، تتضمن: استكمال الهياكل التنفيذية وسد الفراغ الإداري عبر مرسوم رئاسي يعتمد معايير الكفاءة والنزاهة والحياد المهني في الخدمة المدنية. وتنظيم التسليم والتسلم بوضع تدابير إدارية صارمة لحماية السجلات والأصول العامة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين دون إرباك. بالإضافة إلى حسم ملف الحكم الإقليمي بالدعوة لاجتماع طارئ لمكونات تحالف السودان التأسيسي للاتفاق على تصور مؤسسي متكامل يراعى خصوصيات الأقاليم والولايات. علاوة إلى إصدار القوانين الحاكمة والإسراع بإصدار قانون الحكم اللامركزي وقانون قسمة الموارد لتنظيم العلاقة بين مستويات الحكم المختلفة. واستكمال السلطة التشريعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين أعضاء مجلس النواب لتمكين السلطة التشريعية من ممارسة أدوارها في الرقابة والمساءلة وإجازة الموازنات.

وأكد البيان على أن الغاية الوطنية الكبرى تتمثل في إنهاء الحرب، وصون وحدة السودان، وتحقيق سلام عادل ومستدام يستجيب لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم