تقرير بحثي ألماني يفضح العلاقة المشتركة للجيشين المصري والسوداني بقطاع الذهب وينتقد الصمت الأوربي وغياب الإدانة تجاه دماء المعدنيين 

متابعات – التنوير

كشف تقرير بحثي صادر عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) عن تفاصيل بالغة الخطورة حول التقاطع بين المصالح الاقتصادية للمؤسستين العسكريتين في كل من مصر والسودان في قطاع تجارة الذهب، بالتزامن مع تصاعد العنف العسكري ضد المعدنين التقليدية على الحدود بين البلدين، والذي بلغ ذروته في 10 أكتوبر 2026 بمقتل ما لا يقل عن 114 معدناً سودانياً في هجمات جوية داخل الأراضي السودانية.

وأوضح التقرير، الذي أُعده الباحثان ستيفان رول وباولا مارتيني ونُشر في 9 نوفمبر 2026 تحت عنوان “كيف يعيد الجيش المصري هيكلة قطاع الذهب باستخدام القوة”، أن المؤسسة العسكرية المصرية تعزز قبضتها على قطاع الذهب عبر امتيازات تجارية وصلاحيات تنظيمية، بالتوازي مع حملات عسكرية لإخلاء مناطق التعدين. وأشار إلى أن الجيش المصري لا يقتصر دوره على المراقبة الحدودية، بل يمتلك مصالح اقتصادية مباشرة في تجارة الذهب السوداني، بعضها عبر شراكات مباشرة مع الجيش السوداني من خلال “الشركة المصرية السودانية”.

سلط التقرير الضوء على الهجمات الدموية التي وقعت في 10 أكتوبر 2026 داخل الحدود السودانية، وأدت لمقتل وإصابة مئات المعدنيين السودانيين،زوالتي وثقتها منظمة “محامو الطوارئ” السودانية بمقتل ما لا يقل عن 114 معدّناً سودانياً جراء ضربات جوية متعددة نفذتها طائرات حربية استهدفت مواقع داخل الأراضي السودانية، وسط تحميل جهات إعلامية وحقوقية القوات المصرية المسؤولية المباشرة. وتزامنت هذه الحوادث مع حملة عسكرية واسعة أُعلنت في يونيو 2026، استخدمت فيها المقاتلات الحربية والوحدات المدرعة لطرد نحو 50 ألف معدن سوداني وتدمير مواقعهم، في مسعى حكومي وعسكري لإخضاع مناطق التعدين التقليدي لسيطرة الشركات الرسمية.

كما كشف التقرير عن وجود أذرع اقتصادية مشتركة تدير تجارة الذهب العابر للحدود، أبرزها “الشركة المصرية السودانية” المملوكة جزئياً لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية المصري والجهات العسكرية السودانية. وأشار إلى تقديرات لمعهد “تشاتام هاوس” تفيد بأن نحو 60% من الذهب المستخرج في ولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر بالسودان يجد طريقه إلى مصر، مما يعكس تشابك المصالح الاقتصادية بين الجانبين، وتحقيق المؤسسة العسكرية المصرية أرباحاً هائلة عبر شركات مثل “شلاتين للثروة المعدنية” التي يمتلك الجيش 34% من أسهمها وشهدت أرباحها قفزة تجاوزت 800% لتتخطى 28 مليون دولار).

أوضح التقرير البحثي أن التعديلات التشريعية واللوائح الصادرة في مايو 2026 منحت وزارة الدفاع وهيئة عمليات القوات المسلحة المصرية صلاحيات حصرية وحق “فيتو” على منح تراخيص التنقيب وولوج المستثمرين، مما يجمع بين سلطة التنظيم القانوني والمكاسب التجارية المباشرة للمؤسسة العسكرية بمعزل عن الرقابة المدنية الفعالة.

وانتقد المعهد الألماني غياب أي إدانة أوروبية رسمية لهذه الانتهاكات، رغم الشراكة الاستراتيجية ومساعدات الاتحاد الأوروبي الضخمة لمصر “البالغة 5 مليارات يورو”. ودعا بروكسل إلى تعليق الدفعة الأخيرة من المساعدات “1.5 مليار يورو”، ووقف تعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع هيئة التعدين المصرية، لحين ضمان الكشف عن الحقيقة، وإجراء تحقيقات مستقلة في مقتل المعدنين السودانيين، ووقف استخدام القوة العسكرية المفرطة لإعادة هندسة قطاع الذهب على حساب أرواح المدنيين ومصادر رزقهم.