صراع بين لندن وأبراموفيتش .. معركة المليارات على خلفية بيع تشلسي

التنوير: متابعات

تتصاعد التوترات بين الحكومة البريطانية والملياردير الروسي رومان أبراموفيتش حول مصير مليارات الجنيهات الناتجة عن بيع نادي تشلسي الإنجليزي، في صراع يكتنفه الغموض القانوني والسياسي، ويقع على مفترق طرق بين السياسة الدولية والقانون والملف الإنساني.

بعد أكثر من عامين من تجميد الأموال في حساب مصرفي بريطاني، هددت لندن باتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حال فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل عائدات صفقة البيع إلى دعم جهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا، البلد الذي يشهد نزاعاً دامياً إثر الغزو الروسي.

وفي بيان مشترك، عبرت وزيرة المالية راشيل ريفز ووزير الخارجية ديفيد لامي عن “إحباطهما الشديد” جراء تعثر المفاوضات مع أبراموفيتش، مؤكدين التزام الحكومة البريطانية بصرف الأموال حصرياً لصالح المتضررين من الحرب في أوكرانيا. وحذر الوزيران من أن اللجوء إلى القضاء بات خياراً قائماً لضمان استفادة الشعب الأوكراني من هذه الأموال في أسرع وقت.

ويأتي الخلاف حول الجهة المستفيدة من الأموال، حيث يطالب أبراموفيتش بأن تشمل المساعدات جميع ضحايا الحرب، بمن فيهم الروس، بينما تصر الحكومة البريطانية على تخصيص الدعم لأوكرانيا فقط.

الصفقة التي جرت في عام 2022، عندما باع أبراموفيتش نادي تشلسي إلى تحالف استثماري أميركي مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني، تمت تحت إشراف مكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة (OFSI) الذي فرض شروطاً تقضي باستخدام الأموال لأغراض إنسانية، لكن الأموال ما زالت مجمّدة بانتظار ترخيص رسمي.

ورغم الجهود المتوقعة لإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة توزيع الأموال، أشار تقرير هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إلى غياب الاجتماعات الرسمية بين المسؤولين البريطانيين وممثلي المؤسسة، ما أدى إلى حالة من الجمود المستمرة.

يذكر أن أبراموفيتش امتلك نادي تشلسي لمدة 19 عاماً، خلال تحول النادي من فريق عادي إلى قوة كروية أوروبية، قبل أن تفرض عليه العقوبات البريطانية على خلفية مزاعم علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي ينفيها بشدة.

هذا الملف يمثل اختباراً صعباً للحكومة البريطانية التي ترى في أموال البيع دعماً مهماً في ظل تقليص ميزانية المساعدات الخارجية، ويكشف عن تعقيدات تقاطع السياسة والاقتصاد والقانون في زمن الأزمات الدولية.