تحرير السودان الديمقراطية تتهم القاهرة بانتهاكات جسيمة بحق اللاجئين السودانيين وتحذر من “ترحيل مخابراتي” مخالف للقانون الدولي

التنوير متابعات 

أصدرت حركة/تحرير السودان الديمقراطية بيانًا صحفيًا شديد اللهجة، أعربت فيه عن بالغ قلقها واستنكارها لما وصفته بـ«التصعيد الخطير والانتهاكات الممنهجة» التي يتعرض لها اللاجئون وطالبو اللجوء السودانيون في جمهورية مصر العربية، مشيرةً إلى أن ما يجري تجاوز حدود الإجراءات التنظيمية ليبلغ مرحلة الملاحقة الأمنية والتواطؤ المنظم.

وأكدت الحركة أن الإجراءات الأخيرة تشكل خرقًا صريحًا لالتزامات مصر القانونية بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر إعادة أي لاجئ إلى مناطق تهدد حياته أو حريته، إضافة إلى مخالفة المادة (31) التي تمنع معاقبة اللاجئين بسبب الدخول أو الإقامة غير النظامية متى ما قدموا أنفسهم للسلطات وأوضحوا أسباب لجوئهم.

وفي محور خطير، أدانت الحركة ما وصفته بـ«التواطؤ الأمني والمخابراتي» بين السلطات المصرية وجهاز المخابرات السوداني، معتبرة أن ملاحقة الفارين من الحرب واعتقالهم وترحيلهم القسري وتسليمهم لجهات أمنية طرف في النزاع يمثل جريمة مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما ندد البيان بالانتهاكات الميدانية، وعلى رأسها مداهمة المدارس وفصول الدراسة، وترويع الطلاب الأطفال والاعتداء عليهم، إضافة إلى تمزيق وثائق الإقامة وبطاقات اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في ما اعتبرته الحركة استخفافًا بالمؤسسات الدولية وحمايتها القانونية.

وطالبت حركة/تحرير السودان الديمقراطية بالوقف الفوري لعمليات الترحيل القسري، محذرةً من أن «الترحيل تحت الطلب المخابراتي» يضع المسؤولين عنه تحت طائلة المساءلة الجنائية الدولية، كما دعت إلى كف يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقة السودانيين في أماكن سكنهم ودراستهم واحترام الوضع القانوني الذي تمنحه بطاقات المفوضية.

وناشدت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل في تقارير التنسيق الأمني الذي يستهدف اللاجئين السودانيين، والعمل على توفير حماية دولية بديلة لهم، مؤكدةً أن كرامة الإنسان السوداني «ليست مجالًا للمساومات الأمنية»، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والسياسية لفضح هذه الانتهاكات في المحافل الدولية