مسعد بولس: لا تسوية عسكرية في السودان… وشبكات إسلامية متطرفة مرتبطة بالنظام السابق غذّت الصراع وأعاقت الانتقال المدني

التنوير وكالات 

أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، أن الخيار العسكري لن يفضي إلى أي تسوية مستدامة في السودان، مشدداً على أن المخرج الحقيقي للأزمة يتمثل في تشكيل حكومة مدنية تتبنى آليات إصلاحية جادة تنقذ البلاد من الانهيار وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس شفافة.

وقال بولس إن “مستقبل السودان يقرره المدنيون”، مؤكداً التزام واشنطن بالعمل من أجل إنهاء النزاع ودعم مسار سياسي يضع حداً للحرب ويؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة.

ودعا المسؤول الأميركي إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية لفتح ممرات آمنة، مشيراً إلى أن أي هدنة إنسانية يجب أن تكون “ضمانة فعلية” لوصول المساعدات إلى المتضررين دون عوائق أو استغلال سياسي.

وفي موقف اتسم بالصرامة، شدد بولس على ضرورة إخضاع جميع مرتكبي الانتهاكات للمساءلة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو مواقعهم، مؤكداً أن العدالة تمثل شرطاً أساسياً لأي عملية انتقال سياسي ذات مصداقية.

كما أشار إلى الدور المزعزع للاستقرار الذي لعبته بعض الشبكات المرتبطة بالنظام السابق والحركات السياسية الإسلامية، بما في ذلك شخصيات ذات صلة بتنظيم الإخوان المسلمين، موضحاً أن هذه الجهات سعت، وفق تعبيره، إلى استعادة نفوذها داخل مؤسسات الدولة والبنى العسكرية عبر العمل خلف الكواليس.

وأضاف أن تلك الشبكات أسهمت في تغذية الاستقطاب وإعاقة جهود الإصلاح، بل وسهّلت في بعض الحالات الدعم الخارجي وتدفق الأسلحة، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد القتال وتعقيد فرص التسوية.

وفي ختام تصريحاته، دعا بولس إلى التحضير لانتخابات نزيهة تُجرى تحت إشراف دولي لضمان شفافيتها، مؤكداً أن الشفافية يجب أن تكون معياراً حاكماً للتنافس السياسي في المرحلة المقبلة، وأن أي عملية سياسية لا تستند إلى إصلاح حقيقي ومساءلة شاملة لن تحقق الاستقرار المنشود.

وتعكس تصريحات بولس توجهاً أميركياً واضحاً برفض الحسم العسكري في السودان، والدفع نحو انتقال مدني قائم على الإصلاح المؤسسي، وسيادة القانون، وإعادة بناء العملية السياسية على أسس ديمقراطية تضمن استقرار البلاد ووحدتها.