مصطفى أحمد صالح الشفيع
فى مقاربة سابقة تم التنبيه إلى خطر التسويات التي قد تحد من فاعلية حكومة السلام و الوحدة، ليس من منظور رفضها بقدر ما نسعى لتطويرها لتتجاوز النقاط المُثبطة والانتقال إلى التمكين الفعّال. فالسيطرة العسكرية يجب أن يقابلها فاعلية حكومية تظهر فى الخدمات الأساسية و الأمن. ليشعر المواطن بأن الحكومة حاضرة وفاعلة على أرض الواقع.
فى هذا السياق، ومن بين الموارد المتاحة فى مناطق سيطرة يشكل النفط محوراً حيوياً، حيث تشير المؤشرات إلى وجود تفاهمات أولية بين الحكومة وسلطة بورتسودان برعاية دولة جنوب السودان، هذه التفاهمات الوظيفية الجزئية يجب أن تُستغل لتعزيز الفاعلية التنفيذية فى دعم الخدمة المدنية و الأمن الداخلي لحماية المدنيين بصورة تنعكس في الحياة اليومية للمواطن بما يمنح السودان الجديد وجوداً عملياً فى مناطق السيطرة.
اليوم، تتضح أهمية التوازن بين التقدم العسكري و المدني فالخصوم ليسوا فقط في الميدان بل أيضاً في منطق ربط بداية الفعل الحكومي بالسيطرة على كل المؤسسات السيادية، هذا المنطق نظرياً قد يبدو مقنعاً إلا أن قياس فاعلية الحكومة يكون بحجم التحديات التي واجهتها وتمكنت من العمل وإيجاد الحلول رغم هذه القيود و القصور ، لا أنتظار زوالها ولهذا يجب التركيز على بناء القدرة التنفيذية في هذا الحد الادني من المؤسسات السيادية المتاحة، وتحقيق التزامن بين الفعل المدني – من خدمات مستمرة و مستقرة – و التوسع العسكري.
لايمكن فصل فاعلية حكومة السلام و الوحدة عن محدودية السيطرة على البنك المركزي، لكن في هذه المرحلة يمكن إعتماد بدائل مؤقتة لإدارة الموارد و تقديم الخدمات، مع الحفاظ على إدارة مالية شفافة حتى يمكن السيطرة عليه.
في الختام، يجب ترجمة كل تقدم عسكري إلى بيئة مستقرة للحياة اليومية ويشمل ذلك: تأمين المدن و سحب السيارات القتالية بشكل تدريجي إلى الخطوط الأمامية وإنشاء جهاز أمني داخلي وتوجيه عائدات التسوية الوظيفية فى النفط لتمويل الخدمات الأساسية مثل التعليم و الصحة ودفع الرواتب. فمن دون هذه الإجراءات قد تكون هناك هجرات نزوح عكسي للمدنيين، بما يعكس الفشل المدني رغم السيطرة العسكرية.
