تجمع عمال وموظفي الموانئ البحرية يرفض إدخال إيرادات الهيئة في نظام «إيصالي»
بورتسودان –التنوير
أعلن تجمع عمال وموظفي هيئة الموانئ البحرية رفضه إدخال إيرادات الهيئة في نظام التحصيل المركزي «إيصالي»، محذراً من أن إخضاع موارد الموانئ للسيطرة المركزية قد يؤثر على التشغيل والصيانة وانسياب العمل بالموانئ.
وقال التجمع، في بيان صادر اليوم الخميس، إنه يتابع «بقلق بالغ» إصرار وزارة المالية الاتحادية على إدخال جميع إيرادات هيئة الموانئ البحرية في نظام التحصيل المركزي، معتبراً أن الخطوة تتجاوز تنظيم الإيرادات إلى «السيطرة الكاملة» على موارد الموانئ.
وأكد العاملون أن الموانئ ليست مرفقاً للجباية، وإنما مرفق خدمي واقتصادي قومي يخضع لمعايير بحرية دولية، مشيرين إلى أن طبيعة العمل تتطلب توفير موارد مالية بصورة مستمرة لتغطية احتياجات التشغيل والصيانة وقطع الغيار والوقود.
وشدد البيان على أن إيرادات الموانئ كانت تحت ولاية ورقابة وزارة المالية وديوان المراجعة القومي، رافضاً ما وصفه باستخدام موارد الموانئ لتغطية التزامات المركز على حساب تشغيل المرفق وحقوق العاملين والمسؤولية المجتمعية.
وقال التجمع إنه يؤيد مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام، لكنه يرفض، في الوقت ذاته، ما وصفه باستنزاف موارد الموانئ بما قد يؤدي إلى تراجع قدرتها على أداء دورها الاقتصادي.
وطالب التجمع بالإبقاء على الاستقلالية المالية والإدارية لهيئة الموانئ البحرية، ورفض أي مساس بحقوق العاملين ومكتسباتهم، داعياً المجتمع المينائي والتنظيمات العمالية والشعبية إلى توحيد موقفها بشأن مستقبل موارد الموانئ.
