وزير الصحة بحكومة السلام في حوار خاص مع (التنوير )

تقارير انهيار النظام الصحي في مناطق حكومة السلام عارية عن الصحة ..ونعمل على استعادة الخدمات التخصصية

علاء الدين نقد: خفضنا نسبة الاماتة جراء الكوليرا من 13,6% إلى 5,3% ..و تطعيم 2مليون طفل ضد الحصبة بعد سنوات من توقف حملات التحصين .

 برنامج الصحة النفسية بالتعاون مع الصليب الأحمر سيبدأ قريبا

قصف معبر ادري بشكل متكرر من قبل جيش الحركة الاسلامية وراء امراض سوء التغذية عند الاطفال .

اجرت الحوار – حنان الطيب

كشف وزير الصحة بحكومة السلام الانتقالية، علاء الدين نقد، عن جهود واسعة لإعادة بناء المنظومة الصحية في مناطق حكومة السلام رغم تداعيات الحرب ونقص الموارد وهجرة الكوادر الطبية، مؤكداً افتتاح وتأهيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية وإعادة خدمات صحية حيوية توقفت خلال الفترة الماضية. وقال، في حوار مع صحيفة (التنوير )، إن الوزارة نجحت في خفض معدل الوفيات الناتجة عن الكوليرا من 13.6% إلى 5.3%، كما نفذت حملات تحصين واسعة شملت نحو مليوني طفل ضد الحصبة بعد سنوات من توقف التطعيمات. وأشار الوزير إلى وجود شراكات وتنسيق مستمر مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والصليب الأحمر ومنظمات دولية أخرى لدعم القطاع الصحي، كاشفاً عن خطط لإعادة خدمات غسيل الكلى وعلاج الأورام والأمراض المزمنة، إلى جانب برامج للصحة النفسية والإصحاح البيئي، ومساعٍ لاستقطاب الكوادر الطبية وتحسين أوضاعها خلال المرحلة المقبلة.

……..

*كيف تردون على التقارير التي تتحدث عن انهيار النظام الصحي في مناطق حكومة السلام. ؟

-هذه التقارير غير صحيحة. ومن الطبيعي أن يتأثر النظام الصحي في أي منطقة تشهد حرباً، فالنظام الصحي في جميع أنحاء السودان تأثر بالحرب، وخرجت العديد من المستشفيات من الخدمة، كما حدثت هجرة كبيرة للكوادر الطبية والصحية.

لكن الوضع في مناطق حكومة السلام يختلف. فهناك حكومة ووزارة صحة تعملان بصورة مستمرة على تحسين النظام الصحي والمحافظة على الكوادر الطبية والصحية. هذه الحكومة جاءت لخدمة المواطنين وليست سلطة استبدادية، وهذا يختلف تماماً عن نهج الحكومات التي كانت في عهد نظام الإنقاذ الذي رفضه الشعب السوداني في ثورة ديسمبر 2018، كما يختلف عن نهج سلطة الأمر الواقع الموجودة حالياً في بورتسودان نتيجة انقلاب 25 أكتوبر 2021 وما تلاه من حرب.

*ما هي رؤيتكم لإصلاح المنظومة الصحية في مناطق حكومة السلام؟

-في مناطق حكومة السلام الانتقالية نعمل جنباً إلى جنب مع الإدارات الصحية التي كانت قائمة ضمن الإدارات المدنية، والتي ما زالت تؤدي دورها حتى اليوم في عملية الإصلاح. وقد تمكنا من افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأدوية، كما يوجد تنسيق وتعاون كبير بين وزارة الصحة والإدارات الصحية في مختلف المناطق، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الإنسانية.

قمنا بتنظيم عمل المنظمات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية والوكالة الوطنية للإغاثة والعمليات الإنسانية، وهناك فرق كبير وواضح في آليات العمل. كما أن كثيراً من الخدمات الصحية التي كانت تُمول سابقاً عبر الوزارة الاتحادية في السودان، والتي حُرم منها المواطنون في دارفور ومناطق حكومة السلام بسبب سياسات سلطة الجيش، نعمل الآن على استعادتها.

*أشرت الي جهود لاستعادة بعض الخدمات الصحية التي توقفت خلال فترة الحرب ما ابرز هذه الخدمات ؟

-من بين هذه الخدمات غسيل الكلى، وعلاج الأورام، وعلاج السل الرئوي، والإيدز، وغيرها من الخدمات التي كانت تُقدم عبر المراكز القومية سابقاً. و نعمل حالياً على إعادة هذه الخدمات تدريجياً، بما في ذلك إعادة خدمة غسيل الكلى في ولايتي جنوب دارفور وشرق دارفور، على أن تمتد مستقبلاً إلى بقية المناطق بإذن الله.

*ما هي خطتكم واستراتيجيتكم لتطوير القطاع الصحي في مناطق حكومة السلام؟

-لدينا خطة واضحة واستراتيجية متكاملة، وكانت وزارة الصحة أول وزارة تضع استراتيجية شاملة للعمل الصحي. وقد تم إرسال هذه الاستراتيجية إلى المنظمات الصحية الإقليمية والعالمية. وفي يوليو الماضي عقدنا الاجتماع نصف السنوي لتقييم مراحل تنفيذ الاستراتيجية، وشاركت فيه مختلف المنظمات الصحية الإقليمية والعالمية الداعمة للعمل الصحي، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب عدد من المنظمات الأخرى.

** المرافق الصحية في مناطق حكومة السلام تفتقر إلى الكوادر من الأطباء وأطقم التمريض، كيف تتعاملون مع هذا التحدي؟

-نحن الآن شرعنا في تأهيل المستشفيات، بل وعلى العكس من ذلك تمكنا من افتتاح العديد من المستشفيات في مختلف المناطق. ففي شمال دارفور يعمل الآن المستشفى التخصصي المعروف بالمستشفى السعودي، إلى جانب مستشفى الفاشر التعليمي والمستشفى الجنوبي، كما يجري العمل على تطوير مستشفى الأطفال.

وفي نيالا يواصل مستشفى نيالا التعليمي تقديم خدماته، وإن لم يكن بكامل طاقته التشغيلية بعد، إلا أن قدرته التشغيلية تتزايد بصورة مستمرة، وقد وصلت حالياً إلى نحو 50% من طاقته. كما يشهد المستشفى التخصصي إجراء عمليات جراحية دقيقة في مجال العظام، بما في ذلك عمليات تثبيت العمود الفقري.

كذلك تتواصل أعمال التأهيل في المستشفى التركي، وفي مستشفى الجنينة التعليمي بدعم ومساندة كبيرة من منظمة سابا. وفي مدينة الضعين نعمل على إعادة تشغيل المستشفى التعليمي الذي تعرض للاستهداف، وهو ما يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصحي والطبي في مناطق حكومة السلام.

هناك استهداف واضح للبنية التحتية الصحية والطبية، وقد تعرضت عدة مؤسسات صحية لأضرار كبيرة، من بينها مستشفى حوادث الضعين التعليمي ومستشفى النهود ومستشفى أبو زيد المرجعي. وتمثل هذه الاعتداءات تحدياً كبيراً أمام جهودنا الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها.

ورغم هذه التحديات، فإننا مستمرون في تنفيذ خطط الإصلاح وتأهيل المستشفيات وتطوير الخدمات الطبية. كما تم افتتاح العديد من المراكز الصحية وإعادتها إلى الخدمة بعد توقفها، بما يسهم في تحسين وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في مختلف مناطق حكومة السلام.

*في ظل ظروف الحرب وهجرة الكوادر الطبية، كيف تتعاملون مع النقص في الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي؟

-لا شك أن الحرب وما صاحبها من نزوح وهجرة أثرت على القطاع الصحي وعلى الكوادر الطبية والصحية بصورة كبيرة. لكننا بدأنا نلمس عودة تدريجية للعديد من هذه الكوادر، حيث يعود الأطباء والعاملون الصحيون رويداً رويداً للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

حتى الآن ما زالت الوزارة تعتمد بدرجة كبيرة على دعم المنظمات الإنسانية والشركاء العاملين في المجال الصحي، لكننا نعمل وفق خطة حكومية واضحة تهدف إلى الانتقال تدريجياً من الاعتماد على المنظمات إلى الاعتماد على الموارد الحكومية مع تحسن الأوضاع وتوفير الميزانيات اللازمة.

من التحديات الأساسية التي نواجهها حالياً مسألة الرواتب والحوافز. وكما ذكرت، فقد رفعت وزارة الصحة ميزانية متكاملة إلى وزارة المالية، وعند توفير هذه الموارد سيكون بالإمكان تقديم رواتب مجزية وتحسين بيئة العمل، الأمر الذي سيساعد على استقطاب المزيد من الكوادر الطبية والصحية وتشجيع الأطباء الذين غادروا على العودة والعمل داخل مناطق حكومة السلام.

ورغم ذلك، ما زال الأطباء والعاملون في المؤسسات الصحية التابعة للحكومة الانتقالية يواجهون تحديات وضغوطاً متعددة، من بينها رسائل التهديد التي يتلقاها بعضهم عبر هواتفهم، في ظل محاولات تعويق استقرار الأوضاع والخدمات العامة.

وفي هذا السياق، نتقدم بالشكر والتقدير لكل الكوادر الطبية والصحية على ما يبذلونه من تضحيات وجهود كبيرة في ظروف بالغة الصعوبة، نثمن دورهم في الحفاظ على استمرارية العمل الطبي والصحي وتقديم الخدمات للمواطنين في مناطق حكومة السلام.

*ما طبيعة التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة والمنظمات الدولية الأخرى لدعم جهود استعادة النظام الصحي في مناطق حكومة السلام؟

-لدينا تعاون وتنسيق كبير جداً مع المنظمات الصحية الدولية والإقليمية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب عدد من المنظمات الصحية والإنسانية الأخرى مثل أطباء بلا حدود. ونحن نتقدم بالشكر لكل هؤلاء الشركاء على تعاونهم ودعمهم الذي أسهم في تعزيز واستقرار العمل الصحي والطبي في مناطق حكومة السلام..

*ما حجم المساعدات التي تقدمها هذه المنظمات في مواجهة الكوارث والتحديات الصحية؟

-تقدم هذه المنظمات دعماً كبيراً مهماً للقطاع الصحي، سواء من خلال توفير الإمدادات والأدوية ، أو عبر تدريب وتأهيل الكوادر الصحية بصورة بسيطة كما تسهم بصورة مباشرة في تعزيز قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة للتحديات الصحية والإنسانية القائمة، وهو دعم كان له أثر واضح في استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في ظل الظروف الحالية.

*بعض المعلومات تتحدث عن أوضاع صعبة في مدينة بابنوسة، وأن مستشفى المدينة غير قادر على استقبال الحالات المرضية، كما أن خدمات الطوارئ متعطلة، إلى جانب تفشي وباء الكوليرا في المنطقة. ما تعليقكم؟

-من الطبيعي أن تكون الأوضاع في بابنوسة أكثر تعقيداً مقارنة بمناطق أخرى، لأنها خط النار الاول حيث تشهد عمليات عسكرية مكثفة وتتعرض لاستهداف متكرر، ما جعل وضعها مختلفاً عن كثير من مناطق دارفور.

كما أن وجود المنظمات الإنسانية والصحية في إقليم كردفان ظل محدوداً لفترة طويلة. ومنذ بداية عام 2026 وجهنا خطابات إلى مختلف المنظمات الدولية والإنسانية لحثها على توسيع وجودها في كردفان، حيث كان عدد المنظمات العاملة هناك محدوداً جداً مقارنة بالانتشار الكبير للمنظمات في دارفور.

وبفضل استجابة عدد من هذه المنظمات وتوسع أنشطتها، استطعنا المساهمة في السيطرة على موجة الكوليرا التي ظهرت في غرب كردفان، كما ساعدت الجهود المشتركة في احتواء الوباء الذي ظهر في أجزاء من شمال كردفان الواقعة تحت سيطرة حكومة السلام الانتقالية.

إلى جانب ذلك، نفذت وزارة الصحة حملات واسعة لتحصين الأطفال ضد مرض الحصبة. وكانت خدمات التطعيم قد توقفت في مناطقنا لفترة ثلاثة سنوات ، ما أدى إلى تراجع التغطية المناعية. ومن خلال التعاون مع الشركاء الصحيين تمكنا من الوصول إلى نحو مليوني طفل بالتطعيم ضد الحصبة.

كما عادت برامج التطعيم الروتيني للعمل في عدد من المناطق بعد انقطاعها، ونعمل حالياً على إعادة تأهيل سلاسل التبريد والثلاجات الخاصة بحفظ اللقاحات لضمان استمرارية برامج التحصين في مختلف المناطق.

ورغم التحديات الأمنية والإنسانية الكبيرة، فإن جهود الوزارة والشركاء الصحيين مستمرة لتعزيز الخدمات الصحية ومكافحة الأوبئة وتوسيع نطاق الرعاية الصحية للمواطنين في مناطق حكومة السلام.

*ما تعليقكم على التقارير التي تتحدث عن حالات مرتفعة من سوء التغذية بين الأطفال، خاصة في مناطق حكومة السلام. ما دور وزارة الصحة؟ وهل توجد برامج خاصة للأطفال والأمهات؟

-هناك فجوة غذائية معروفة، تحدثت عنها كل التقارير العالمية. وللأسف فإن إصرار الجيش على استمرار الحرب واستهداف القوافل الإنسانية، كما هو واضح في التقارير، واستهداف المعابر كما حدث في معبر أدري حوالي خمس أو ست مرات، يزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية وسوء التغذية.

نحن الآن رفعنا تقارير بشأن سوء التغذية في كل مناطقنا، ولدينا اجتماعات تنسيقية مع كل المنظمات العالمية وبرنامج الغذاء العالمي لسد الفجوة الغذائية. كما أن هناك أدواراً للحكومة في دعم الموسم الزراعي، لكن للأسف فإن انحسار الأمطار أثر بشكل كبير جداً والعمل ما زال مستمراً، خاصة في قطاع الأمومة والطفولة في كل مناطقنا.

*هل لديكم أي تنسيق مع وزارة الصحة في سلطة حكومة بورتسودان في مجالات تتعلق بتبادل التجارب وإدارة الحملات الصحية؟

-ليس هناك أي تنسيق أو اتصال مع سلطة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وجيشها المجرم في أي شيء يتعلق بالقطاع الصحي. هؤلاء، وللأسف، قاموا بتسييس الصحة وحرموا السودانيين والسودانيات، وحتى الأطفال، من الخدمات الصحية.

شعارنا هو “الصحة للجميع”، ونحرص على تقديم الخدمات الصحية للسودانيين أينما وجدوا. وإذا كانت هناك حاجة للمساعدة في أي منطقة واستطعنا الوصول إليها، فإننا نعمل على تقديم المساعدة لها.

وأكبر دليل على ذلك القافلة الصحية التي سيرناها لأهلنا في دراسين بجبل مرة عندما وقع الانزلاق الأرضي في عام 2025.

*الحرب دمرت النظام البيئي في بعض المدن، وهناك أمراض جديدة نتيجة مخلفات السلاح وغيره. ما هو دور الوزارة في إصلاح النظام البيئي؟

-هناك مشروع للإصحاح البيئي في كل المناطق، وتحظى هذه القضية باهتمام كبير جداً من حكومة السلام الانتقالية. وفلسفتنا في وزارة الصحة تقوم على مبدأ أن الوقاية خير من العلاج، لذلك نهتم كثيراً بالنظام البيئي والإصحاح البيئي.

وتُنظم حملات للنظافة، كما نعمل بتنسيق كبير جداً مع البلديات في مختلف المناطق ومع هيئة النظافة. ورغم النواقص والصعوبات وقلة المعدات والآليات وضعف مرتبات العاملين في هذه القطاعات، سواء في البلديات أو هيئة النظافة، فإن العاملين لديهم روح التغيير والثورة.

والناس بدأت تلمس هذا التغيير، وإن شاء الله سترى المزيد في ما يتعلق بتحسين وتطوير النظام البيئي خلال الفترة المقبلة.

*كيف تتعاملون مع أوضاع الطوارئ، خاصة في مجال الوبائيات والأمراض المنقولة مثل الملاريا وحمى الضنك وأمراض الأطفال؟ 

-الحمد لله نجحنا في محاصرة الكثير من الأوبئة. ففي ما يتعلق بوباء الكوليرا خلال عام 2026، مقارنة بعام 2025، استطعنا السيطرة على الوباء في غرب كردفان، وانخفضت نسبة الإماتة من 13.6% في العام الماضي إلى 5.3% هذا العام، وهو انخفاض كبير جداً.

وفي دارفور أيضاً حدث انخفاض كبير في عدد الحالات. فعلى سبيل المثال، كانت الحالات في جنوب كردفان تتجاوز 200 حالة، بينما سُجلت هذا العام ثلاث حالات فقط. وكذلك الحال في شرق وغرب كردفان وغيرها من المناطق.

ويعود ذلك إلى العمل الكبير الذي تقوم به الكوادر الطبية والصحية في مختلف مناطقنا، وإلى التعاون والتنسيق الكبير مع المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، وأوتشا، و اليونيسيف، والصليب الأحمر، خاصة في ما يتعلق بتحريك الإمدادات الطبية، وتعزيز نظم التبليغ المبكر عن الحالات والإصابات.

** هل لحكومة السلام أي بروتوكولات تعاون إقليمي مع دول الجوار، مثل جنوب السودان أو ليبيا أو تشاد، لدعم النظام الصحي؟

-نسعى في وزارة الصحة بحكومة السلام إلى إقامة بروتوكولات تعاون صحي مع دول الجوار. وهذه المسألة تحتاج إلى ترتيبات على مستوى الحكومة ووزارة الخارجية والجهات المختصة الأخرى.

لكننا منفتحون على التواصل والتعاون مع جميع دول الجوار، وحقيقة لدينا اتصالات جارية وترتيبات بهذا الخصوص، ونعمل على تطويرها بما يخدم القطاع الصحي ويدعم الخدمات الصحية في مناطق حكومة السلام.

*هل لدى وزارة الصحة برامج لمعالجة الآثار النفسية للحرب والنزوح؟

لدينا برنامج مع الصليب الأحمر، وتم الاتفاق عليه قبل أربعة أشهر، وإن شاء الله سيبدأ العمل فيه في مناطق حكومة السلام الانتقالية.

لكن هذا المجال يحتاج إلى عدد كبير من الكوادر المتخصصة، من الأطباء النفسيين وغيرهم من العاملين في مجال الصحة النفسية. ومع ذلك سنبدأ العمل بصورة تدريجية، و رويداً رويداً سيتوسع البرنامج ويزداد حجم الاستفادة منه في مختلف المناطق.