إنذار دولي مبكر وتحذير من شبهة تخزين الجيش السوداني ذخائر كيميائية وسط الأحياء السكنية والجامعية بالدمازين

متابعات – التنوير

أطلقت المنظمة السودانية للسلام، ومقرها منطقة يابوس بالنيل الأزرق، تحذيراً مبكراً وعاجلاً إلى المجتمع الدولي، بشأن وجود ذخائر يُشتبه في احتوائها على رؤوس كيميائية أو مواد سامة داخل مجمعات عسكرية تابعة لجيش سلطة بورتسودان بقيادة عبد الفتاح البرهان وسط مدينة الدمازين، في منطقة تشهد تموضعا على تماس مباشر مع جامعة النيل الأزرق والأحياء السكنية المكتظة.

وذكرت المنظمة في بيان أصدرته الجمعة، استناداً إلى عمليات الرصد الميداني وتحليل المصادر المفتوحة ومطابقة الصور الفضائية، أن المخازن والملاجئ التابعة لرئاسة سلاحي المدفعية والمهندسين الواقعتين في الجناحين الشرقي والغربي للمجمع العسكري شمال الجامعة، تُستخدم لحفظ وتخزين عتاد خطير وراجمات صواريخ متعددة المنظومات (30 و40 أنبوباً)، إلى جانب شبهات حفظ مواد سامة.

وجهت المنظمة إنذارها الرسمي إلى كل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومجلس الأمن الدولي، وبعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان، ومجلس السلم والأمن الإفريقي. وأوضحت أنها وإن كانت لم تتمكن من التحقق المستقل وبشكل قاطع من طبيعة الذخائر، إلا أن المعطيات المتوافرة تحتم إطلاق الإنذار فوراً “بدلاً من انتظار وقوع استخدام أو انفجار أو تسرب قد يصعب احتواء آثاره”.

وذكّرت المنظمة بأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1993، التي يُعد السودان دولة طرفاً فيها، تحظر تطوير أو إنتاج أو تخزين أو استخدام هذه الأسلحة، مؤكدة أن أي استخدام لها يرقى إلى مصاف جرائم الحرب ويرتب مسؤولية جنائية فردية مباشرة على القيادات العسكرية. كما شددت على أن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بإبعاد الأهداف العسكرية عن المناطق المأهولة واتخاذ كافة احتياطات الحماية.

حذر التقرير من أن أي انفجار عرضي أو تسرب للمواد السامة في هذا الموقع الحيوي سيؤدي إلى إصابات جماعية تفوق القدرة الاستيعابية للمرافق الصحية المحلية، فضلاً عن تلويث الهواء والتربة ومجرى نهر النيل الأزرق، بما يوسع دائرة الكارثة خارج حدود مدينة الدمازين.

وطالبت المنظمة السودانية للسلام بالإخلاء الفوري لراجمات الصواريخ والعتاد الثقيل والمواد الخطرة إلى خارج النطاق العمراني والمؤسسات التعليمية، مع ضرورة إعداد خطط طوارئ صحية وبيئية وإجلاء السكان.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في 22 مايو 2025 عن توصلها لنتيجة رسمية تفيد بأن جيش سلطة بورتسودان بقيادة عبد الفتاح البرهان استخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وفرضت على إثرها عقوبات وقيوداً اقتصادية وعسكرية على سلطة بورتسودان.

ويشير خبراء عسكريون إلى أن صحة هذه المعلومات تعني امتداداً محتملاً لبرنامج كيميائي سابق، مؤكدين أن دحض هذه الشبهات لا يتم بالاكتفاء بسياسة النفي، بل يتطلب فتح المواقع والمخازن والسجلات أمام فرق تحقيق دولية مستقلة وتحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتبديد المخاوف الجسيمة.