رئيس الإدارة القانونية بجنوب دارفور يرفض قرارات سلطة بورتسودان بإيقاف عدد من المحامين
نيالا – سهيبة مريش
استنكر رئيس الإدارة القانونية بولاية جنوب دارفور مولانا دريج علي إسحاق قرارات سلطة بورتسودان التي قضت بإيقاف عدد من المحامين بالولاية عن العمل وسحب ترخيص مزاولة المهنة الممنوح لهم.
وكانت النيابة العامة في سلطة الأمر الواقع في بورتسودان أصدرت قرارات أوقفت بموجبها نحو 49 من المحامين والقانونيين من العمل بعد أن أعلنت سحب التراخيص الممنوحة لهم لمزاولة المهنة.
وأتى قرارات نيابة سلطة بورتسودان بعد أن نجحت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور في إعادة إحياء المؤسسات العدلية وتفعيلها بما في ذلك النيابة العامة لتباشر مهامها في تقديم الخدمات القانونية للمواطنين، بعد أن تسببت الحرب في إيقاف غالب المؤسسات.
ووصف رئيس الإدارة القانونية بولاية جنوب دارفور دريج علي إسحق في تصريح لـ “التنوير” قرارات سلطة بورتسودان بشأن إيقاف المحامين والقانونيين عن العمل بالمعيبة من حيث الصياغة القانونية.
لافتاً إلى أن النيابة العامه ليس لديها اي ولاية ولا وصايا على حكومة الوحدة والسلام وليس لديها اي دائرة اختصاص حتي تقوم بمثل هذه الإجراءات غير القانونية.
وشدد أن هذه القرارات لاتعنيهم في شيء مؤكداً انهم يتواجدون في العاصمة الإدارة لحكومة الوحدة والسلام من أجل تحقيق العدالة وتعزيز ثقافة القانون مابين كافة اطياف المجتمع.
وناشد دريج المواطنين بفتح بلاغات ضد حكومة بورتسودان التي وصفها بغير الشرعية لما قامت به من انتهاكات ضد المواطنين العزل من ضرب بالطيران واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا والقتل خارج نطاق القانون والعمل بقانون الوجوه الغريبة وسحب المستندات الثبوتية التي تثبت سودنة السودانيين بحكم حقهم في المواطنة باعتبارهم مواطنيين من الدرجة الاولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تعتبر في حد ذاتها جرائم حرب، طبقاً لقوله.
وأبدى دريج عن استيائه من أبناء الهامش القانونين الذين ساعدوا في تصدير الحرب الى مناطقهم بغرض التكسب الرخيص.
