عمر سيد أحمد
يثير تكرار مشاهد العزاء الرسمي لقيادات عسكرية بعينها سؤالًا مشروعًا ومؤلمًا في آنٍ واحد: هل السودان محصور في جغرافيتين فقط؟ ولماذا تُدار طقوس الحزن والاعتراف والتكريم دومًا من رقعة محددة، بينما تُستبعد بقية الأقاليم وكأنها خارج معادلة الوطن؟ هذا السؤال ليس انفعاليًا، بل كاشفٌ لخللٍ بنيويٍ عميق في مؤسسة يُفترض أنها قومية وتمثل جميع السودانيين.
الواقع المُرّ يقول إن معظم قيادات الجيش، خاصة في المستويات العليا، تنحدر من مناطق بعينها ومن إثنيات محددة في نهر النيل والشمالية. هذا التمركز الجهوي والإثني لم يعد مجرد انطباع شعبي، بل حقيقة تتكرس عبر العقود بالتعيين، والترقي، والتمكين غير العادل. وعندما تُهيمن مجموعة بعينها على قيادة السلاح، تتحول المؤسسة من جيش وطني إلى جهاز حراسة لمصالح فئة، مهما ادّعت غير ذلك.
إن الجيش الذي لا تعكس تركيبته السكانية تنوّع البلاد، ولا تمتد رمزيته إلى دارفور وكردفان والنيل الأزرق والجزيرة والنيل الأبيض، لا يمكن اعتباره ممثلًا للشعوب السودانية. فالقومية ليست شعارًا، بل ممارسة: في العدالة داخل المؤسسة، وفي فرص القيادة، وفي الاعتراف المتساوي بالتضحيات. وحين تُقصى الأقاليم من القرار العسكري، تُقصى تلقائيًا من الوطن.
هذا الخلل البنيوي هو أحد أسباب فقدان الثقة الشعبية في المؤسسة العسكرية. إذ كيف يطلب جيشٌ الولاء من شعوب لا ترى نفسها فيه؟ وكيف يطالب بالتضحية وهو لا يعترف بالتساوي بدماء أبنائها؟ إن الإصرار على إبقاء هذه البنية العنصرية يفاقم الانقسام، ويغذي الحروب، ويمنح شرعية للاحتجاج والغضب.
من هنا، يصبح الحديث عن تأسيس جيش جديد ليس نزوة سياسية ولا دعوة عبثية، بل ضرورة وطنية. جيش مهني، قومي بحق، يُعاد بناؤه على أسس المواطنة، والتمثيل العادل، والكفاءة لا الانتماء. جيش ينتمي للسودان كله، لا لجهة دون أخرى، ولا لإثنية دون سواها.
إن إعادة تأسيس الجيش ليست ترفًا ولا انتقامًا، بل خطوة أولى نحو دولة عادلة. فالدولة التي تحلم بالاستقرار لا يمكن أن تُبنى على مؤسسة تحمل في جوفها بذور الإقصاء. السودان أوسع من أن يُختزل، وأعمق من أن يُدار بعقلية الامتياز التاريخي.
