حزب المؤتمر السوداني يتهم قوى مسلحة بارتكاب تطهير عرقي في كردفان ويطالب بتحقيق دولي عاجل

التنوير متابعات 

أصدر حزب المؤتمر السوداني، اليوم الأحد 19 يناير 2026، بيانًا صحفيًا شديد اللهجة أدان فيه ما وصفه بجرائم قتل جماعي وتطهير عرقي ارتُكبت بحق المدنيين العزّل في إقليم كردفان خلال أيام 15 و16 و17 يناير الجاري، مؤكدًا أن ما حدث يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

وقال الحزب إن الهجمات استهدفت عشرات القرى في الإقليم، من بينها علوبة وأم قليب ودبيكر وأم هبيلا، وأسفرت—بحسب معلومات أولية—عن مقتل 220 مدنيًا، واختطاف وفقدان 912 شخصًا، إضافة إلى عمليات نهب واسعة للممتلكات والمواشي، في سياقٍ وصفه الحزب بأنه سياسة منظمة تهدف إلى تجريد المجتمعات المحلية من وسائل حياتها ودفعها إلى النزوح القسري.

وحمل البيان القيادات العسكرية والسياسية المتورطة، وكل من حرّض أو تحالف أو صمت، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مشددًا على أن “دماء المدنيين لن تسقط بالتقادم”، وأن أي اصطفاف مع قوى الحرب والفلول يمثل شراكة مباشرة في الجريمة.

ودعا حزب المؤتمر السوداني جماهير الشعب السوداني وقوى الثورة إلى رفض “التطبيع مع الجريمة”، وفضح قوى الحرب، واستعادة المبادرة السياسية، كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بتشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة، واتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وضمان المساءلة دون انتقائية أو تسييس.

وأكد الحزب في ختام بيانه أنه “لا سلام مع القتلة، ولا حياد في مواجهة الإبادة”، معتبرًا أن الصراع الراهن هو بين مشروع دولة مدنية ديمقراطية ومشروع الفوضى والسلاح، ومجددًا العزاء لأسر ضحايا كردفان.