بقلم: م. أ. م
كشف تسريب جاد كيف فتحت أبواب الثورة من الداخل داخل النظام نفسه، عندما قرر أحد رجاله اتخاذ خطوة قبل سقوطه.
منذ منتصف العقد الثاني من الألفية، بدأت العلاقات بين موسكو والخرطوم تسلك مسارًا غير معتاد. بينما كانت العقوبات الغربية تخنق النظام السوداني، مدت روسيا يدها، مقدمة نفسها كحليف جديد. بدأت الشركات الروسية تتغلغل في قطاع التعدين، خاصة من خلال شركة “مروي جولد”، التي تحولت لاحقًا إلى واجهة لهياكل اقتصادية وأمنية أكثر تعقيدًا، بعضها مرتبط بمجموعة فاغنر. تجاوز التعاون بين روسيا وشخصيات من النظام السوداني الاقتصاد ليصل إلى التأثير السياسي والأمني المتشابك، بهدف إعادة تشكيل السلطة في الخرطوم لخدمة مصالح الطرفين.
وفي هذا السياق، وصل يوم 4 أبريل 2019 ليحمل المفاجأة. ففي الساعة الثانية ظهرًا، عُقد اجتماع سري في مكتب عوض الجاز تحت إجراءات أمنية مشددة غير معتادة. حضر وفد روسي رفيع المستوى إلى جانب صلاح قوش وعوض الجاز، بالتزامن مع وصول رؤساء الدول المشاركين في القمة الإفريقية العربية في الخرطوم. من الخارج، بدا أن المدينة طبيعية، لكن في الداخل كان يتم رسم مستقبل مختلف تمامًا للسودان. جاء الوفد الروسي من موسكو حاملاً ما بدا كإطار مُعد مسبقًا لإدارة البلاد، مع وضع قوش رئيسًا وعوض الجاز نائبًا له، كجزء من مخطط أوسع لإعادة تنظيم المشهد السياسي والأمني في السودان.
خلال الاجتماع، طرد صلاح قوش جميع المترجمين السودانيين، محتفظًا بمترجم واحد فقط من الجنسية العراقية. ومن بين الحاضرين كان الخبير الروسي يفغيني، الذي قُتل لاحقًا.
ما يمنح أهمية أكبر لذلك الاجتماع هو تسلسل الأحداث الذي تلا القمة الإفريقية العربية. خلال أيام، وصلت العلاقة بين عمر البشير وصلاح قوش إلى نقطة اللاعودة. أصبح الانقسام بين الرجلين مرئيًا ولا رجعة فيه، مما عكس صراعًا لم يعد قادرًا على الحل داخليًا. تم تهميش قوش من مركز السلطة، وبعد فترة قصيرة غادر الخرطوم إلى القاهرة. هذا الانتقال السريع — من قلب النظام إلى المنفى الخارجي — يوحي بأن ما حدث وراء الأبواب المغلقة خلال ذلك الاجتماع قد غيّر أساسًا توازن الثقة داخل الدائرة الحاكمة، وحوّل صراعًا مخفيًا على السلطة إلى انقسام علني.
كان قوش يعتقد أن الاجتماع سيظل سريًا حتى يؤدي اليمين الرئاسي علنًا. تحرك في غاية السرية خلال هذه الفترة، مستفيدًا من دائرة داخلية موثوقة ضمن الجهاز الأمني الذي كان يرأسه. ومع ذلك، علم عمر البشير بالأمر من أحد موظفي مكتب قوش قبل اكتمال الخطة. رغم شعوره بالخيانة من أحد أقرب رجاله، لم يتخذ البشير أي إجراء فوري. كانت البلاد بالفعل في قبضة انتفاضة شعبية، وأي خطوة مفاجئة ضد قوش كانت ستخاطر بإحداث انهيار أمني لا يمكن السيطرة عليه.
في الوقت نفسه، تحرك قوش بسرعة ليفرض سيطرته قبل أن يُزال. فتح مسارات داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، مما سمح بتوسع التحرك الشعبي من خلال تساهل في الرقابة وتخفيف السيطرة على بعض الوحدات. وهكذا تحولت الثورة إلى موجة لا يمكن إيقافها. لم يكن قوش يحمي الثورة بقدر ما كان يمهد الأرض لخطوته ضد البشير. وما نفذه لاحقًا الجنرال ابن عوف كان، في الواقع، تنفيذًا متأخرًا لرؤية صيغت قبل أسابيع. ابن عوف، الذي توفي لاحقًا على الأراضي المصرية، كان أحد الأدوات الرئيسية في مشروع انتهى قبل أن يكتمل.
لم يُسجل ذلك الاجتماع في أي وثيقة رسمية، ومع ذلك ظل الحدث الذي غيّر كل شيء — الشرارة التي سرعت سقوط نظام البشير وفتحت الباب لمرحلة جديدة في الصراع الروسي السوداني حول النفوذ والثروة.
بعد أسابيع من سقوط البشير، بدأت ملامح الصراع داخل الجهاز الحكومي الجديد بالظهور. شارك صلاح قوش هذه المعلومات مع زملائه الإسلاميين الذين، بعد إقصائه من الحياة العامة في السودان، تولوا إدارة الشراكة مع الفاعلين الروس. أُعيدت فتح الأبواب بحرية، واستؤنفت العمليات دون قيود. ظهرت شركات جديدة تحت أسماء محلية، وتمددت إلى مناطق التعدين، ومشاريع البتروكيماويات، والبنية التحتية. ظهرت الشبكات نفسها تحت هويات تجارية مختلفة. تم تدمير جسور لتُعاد بناؤها بعد أشهر، وتُهدم المصانع لتفسح المجال للاستغلال التجاري المعتمد على الاستيراد.
اختفى صلاح قوش عن المشهد العام لكنه ظل حاضرًا في كل معادلة تتعلق بالأمن والاستخبارات. وظل إرثه بمثابة مرجع غير رسمي للجيش والمجموعات المتحالفة معه. وفي الوقت نفسه، انزلقت الخرطوم تدريجيًا إلى الفوضى، بينما استمرت موسكو في لعب دور مزدوج — دعم الجيش علنًا، والاستثمار سرًا في مناجم الذهب ومشاريع البتروكيماويات تحت حماية مجموعات محلية متوافقة مع مصالحها.
هذا الفيتو للمصالح
رفضت آنا إفستينييفا، نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، التصويت على القرار رقم 2736 لمجلس الأمن المقدم من المملكة المتحدة. جادلت بأن السيطرة على الحدود الوطنية وحركة البضائع مسألة سيادية للسلطة المسؤولة، رافضة أي محاولة لفرض فتح معبر أدري باعتباره انتهاكًا لسيادة السودان. وأكدت أن رفض فتح أدري كان من بين بنود القرار وحذرت من المبالغة في وصف أزمة الأمن الغذائي في الفاشر. وبينما أقرت بالتحديات الإنسانية، شددت على أن السبب ليس نقص الإمدادات، بل إخفاقات التوزيع والظروف الاقتصادية التي تؤثر على المدنيين. وأكدت أن الفيتو كان إجراءً لحماية مصالح روسيا الاستراتيجية في المنطقة.
على أعمق مستوى، لم تكن ثورة ديسمبر مجرد انتفاضة شعبية ضد البشير، بل مثلت تفكيكًا جزئيًا لشبكة دولية من المصالح المتداخلة المترسخة في السودان. سعت روسيا ومصر كل منهما للحصول على موطئ قدم في الخرطوم ما بعد البشير. والسؤال الذي لم يُجب عنه بشكل كافٍ هو: هل كانت الثورة قرارًا سودانيًا بحتًا، أم أن سقوط البشير كان خطوة محسوبة ضمن لعبة تمتد إلى ما وراء حدود البلاد؟
اليوم، بعد سنوات من سقوط البشير، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه في ظروف جديدة. القصف الجوي للمصانع والمناطق الصناعية في الخرطوم وأم درمان وبحري، إلى جانب التهريب المنظم للنحاس والكابلات الكهربائية، هو امتداد لنفس الشبكات التي ولدت في غرف مغلقة واستمرت عبر الحدود. وأصبحت مصر، التي كانت شريكًا صامتًا سابقًا في ملفات الأمن الإقليمي، لاعبًا نشطًا على الأرض. وتواصل روسيا وجودها عبر قنوات اقتصادية وعسكرية مخفية خلف شركات لا تحمل اسمها. تبقى الجهات الفاعلة نفسها، وتختلف الأدوات فقط.
ما كان يُدار سرًا في اجتماع مغلق عند الساعة الثانية ظهرًا يُنفَّذ الآن علنًا تحت غطاء الحرب. ما بدأ كخطة لإعادة توزيع السلطة في الخرطوم تطور إلى صراع مفتوح على الجغرافيا والثروة والسلطة. الخرطوم اليوم بلا قوش، بلا الجاز، وبلا البشير — لكنها لا تزال تحت نفس الوصاية، التي صيغت أولًا على الورق الروسي قبل تطبيقها على الأرض السودانية.
تمكنت المخابرات المصرية من اختراق جوانب حاسمة من المشهد السوداني من خلال استمرار دور صلاح قوش خارج السودان. وتشير المعلومات الحالية إلى أن المخابرات المصرية وظفته من الأراضي الإريترية في عمليات تُشكّل جزءًا من شبكة إقليمية تبادلية للصلاحيات شبكة تعيد رسم خرائط السلطة تحت غطاء علاقات طويلة الأمد ومصالح استراتيجية متجددة.
