التنوير متابعات
قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن النزاع المستمر في السودان منذ نحو ثلاثة أعوام أدى إلى تدهور واسع في أوضاع حماية المدنيين، مع استمرار استخدام الأسلحة المتفجرة في مناطق مأهولة واستهداف منشآت مدنية أساسية.
وخلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، أوضح تورك أن التقرير المقدم يوثق أنماطاً متواصلة من العنف ضد المدنيين، تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب، مؤكداً أن القوات المسلحة السودانية وقوات أخرى في النزاع تتحمل مسؤولية انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن غياب المساءلة ساهم في تصاعد الانتهاكات مع اشتداد القتال، لافتاً إلى أن عدد القتلى المدنيين في عام 2025 ارتفع بأكثر من مرتين ونصف مقارنة بالعام السابق، بينما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.
وبيّن التقرير أن استخدام الطائرات المسيّرة بعيدة المدى توسّع بشكل ملحوظ، ما أدى إلى امتداد نطاق الأضرار ليشمل مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، الأمر الذي فاقم المخاطر على المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وفي ما اعتبره تطوراً مقلقاً، ذكر تورك أنه في المناطق الخاضعة للقوات المسلحة جرت محاكمة مدنيين دون ضمانات قانونية كافية، وانتهت محاكمات عديدة بأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد، ما يثير مخاوف جدية بشأن احترام معايير المحاكمة العادلة.
ودعا المفوض الأممي إلى زيادة الضغط الدبلوماسي والسياسي للتوصل إلى هدنة إنسانية تمهّد لوقف دائم لإطلاق النار ومفاوضات سلام تقود إلى انتقال سياسي شامل، مشيداً في الوقت ذاته بصمود السودانيين، ومؤكداً أن إنهاء الحرب مسألة وقت، لكن معاناة المدنيين تتفاقم مع استمرار القتال.
