أدهم الضهيب
إن أخطر ما يواجه المجتمعات المستقرة ليس وقوع الجريمة في حد ذاتها، فالتجاوزات الفردية ظاهرة رافقت المجتمعات البشرية عبر التاريخ، ولكن الخطر الحقيقي يكمن في “المسار” الذي تسلكه هذه الجرائم حينما تغيب الدولة. فكيف تتحول حادثة قتل فردية، كان من الممكن احتواؤها داخل قاعات المحاكم، إلى مشروع حرب أهلية تمزق النسيج الاجتماعي وتفكك عرى المكونات الوطنية؟
إن غياب القانون الرادع، المتمثل في تراجع دور الأجهزة النظامية المنوط بها فرض هيبة الدولة، يمثل الثغرة الأولى في جدار الأمن القومي. عندما تعجز هذه الأجهزة عن القيام بواجباتها القانونية في السيطرة والتحكم الفوري في أي خلل أمني، فإنها تمنح الضوء الأخضر للتحولات الدراماتيكية. في هذا الفراغ، لا يعود الحق قانونياً، بل يصبح لمن يملك القوة، مما يحول الحادثة العارضة إلى أزمة شاملة تخرج عن السيطرة.
في المجتمعات التي تعتمد “الإدارة الأهلية” كصمام أمان، يبرز خطر آخر عند نشوب الأزمات؛ وهو ضعف القرار أو انهيار الحكمة لدى القيادات المجتمعية. إن غياب الرؤية الثاقبة والقدرة على كبح جماح الغضب الشعبي يؤدي بالضرورة إلى تأزيم الصراعات وتوسيع دائرتها.
وما يجعل هذا المشهد أكثر قتامة هو إنتشار السلاح في أيدي المواطنين. فوجود السلاح خارج إطار الدولة يحول أي شجار عابر أو جريمة فردية إلى مواجهة مسلحة تفضي إلى كوارث إنسانية، حيث يحل “الرصاص” محل الحوار، وتصبح تصفية الحسابات هي اللغة الوحيدة المفهومة.
أمام هذا الواقع المعقد، تبرز ضرورة قصوى لتبني استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية:
إنفاذ القانون لا بديل عن فرض هيبة الدولة ومحاربة الجريمة بصرامة ومساواة، لضمان أن يشعر الجميع بأن العدالة هي الملاذ الوحيد.
محاربة خطاب الكراهية تجفيف منابع التحريض التي تتغذى على الجرائم الفردية لتأليب المكونات ضد بعضها البعض.
العمل الوقائي تعزيز ثقافة التعايش السلمي وبناء آليات استباقية لفض النزاعات قبل تفاقمها، لضمان سلامة واستقرار الناس في كافة أرجاء البلاد.
إن حماية النسيج الاجتماعي ليست مسؤولية فردية، بل هي نتاج تكامل بين قوة القانون وحكمة القيادة المجتمعية، وبدونهما سنظل ندور في حلقة مفرغة من العنف الذي لا يرحم أحداً
