التنوير متابعات
اتهمت مجموعة محامو الطوارئ جهات داخل سجن دقريس بمدينة نيالا بتنفيذ عمليات إفراج عن معتقلين مدنيين مقابل مبالغ مالية تُدفع لأسرهم، ووصفت ذلك بأنه استغلال صارخ لمعاناة الأسر وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان.
وقالت المجموعة إن المعتقلين أُوقفوا من مناطق خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، واحتُجزوا لفترات طويلة في ظروف غير إنسانية، معتبرة أن ربط الإفراج بدفع المال قد يرقى إلى جرائم اتجار بالبشر واحتجاز بغرض التربح.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وتسليمهم لذويهم بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة.
