قمم: انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين تكشف حقيقة الأوضاع في مناطق سيطرة جيش الإخوان

التنوير خاص

    اتهمت القوى المدنية المتحدة (قمم) السلطات والقوات المسيطرة على مناطق نفوذ الجيش السوداني بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، مؤكدة أن ما تشهده تلك المناطق من أعمال ضرب وإذلال وتنكيل بالمواطنين يمثل دليلاً واضحاً على تدهور أوضاع حقوق الإنسان وانهيار منظومة الحماية المدنية.

وقال الناطق الرسمي باسم القوى المدنية المتحدة قمم، عثمان عبد الرحمن سليمان، إن مقاطع الفيديو المتداولة خلال الأيام الماضية كشفت مشاهد صادمة لمواطنين يتعرضون للضرب والإهانة في الشوارع والأسواق والأحياء السكنية على أيدي عناصر تتبع للأجهزة الأمنية والشرطية والقوة المشتركة للحركات المسلحة، الأمر الذي يعكس  تصاعد نهج القمع والتخويف ضد المدنيين.

وأضاف أن المواطن السوداني الذي أنهكته الحرب والنزوح والأزمات الاقتصادية أصبح يواجه اليوم واقعاً أكثر قسوة، حيث تتعرض حقوقه الأساسية للانتهاك بصورة علنية في ظل غياب المساءلة وسيادة القانون، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تسهم في تعميق حالة الاحتقان وعدم الاستقرار داخل المجتمع.

وأكد سليمان أن الشعارات التي ترفعها سلطات بورتسودان بشأن حماية المواطنين والحفاظ على الكرامة تتناقض بصورة صارخة مع الوقائع اليومية التي يشهدها المدنيون على الأرض، مبيناً أن الكرامة الحقيقية لا تتحقق بالشعارات والخطابات التعبوية، وإنما باحترام حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية وحماية المدنيين من الانتهاكات.

وفي سياق متصل، انتقد الناطق الرسمي لقمم أداء سلطة كامل إدريس، معتبراً أنها فشلت في التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية المتفاقمة، ولم تتمكن من وقف الانتهاكات أو تحسين أوضاع المواطنين، الأمر الذي أفقدها الثقة والمصداقية لدى قطاعات واسعة من السودانيين.

وشدد على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يقوم على سياسات القهر والإقصاء وإعادة إنتاج أنظمة فاقدة للشرعية، داعياً إلى مسار سياسي جديد يضع حقوق المواطنين وحماية المدنيين في مقدمة الأولويات الوطنية.

كما ناشدت القوى المدنية المتحدة المجتمعين الإقليمي والدولي تكثيف الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، وتوثيق الانتهاكات الجارية، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة.

وأكدت قمم أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان يظل رهيناً بوقف الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان وإقامة نظام سياسي يعبر عن الإرادة الشعبية ويستند إلى قيم العدالة والمواطنة وسيادة القانون.