وزير الداخلية يشيد بمواقف دار حامد ويؤكد: حماية المدنيين وحسم التفلتات أولوية قصوى لحكومة السلام

   التنوير نيالا 

أكد وزير الداخلية بحكومة السلام، الفريق د. سليمان صندل، التزام الدولة الكامل بفرض هيبة القانون وحماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في جميع المناطق المتأثرة بالحرب، مشدداً على أن قرارات مجلس الأمن والدفاع الأخيرة تعكس إرادة سياسية حاسمة لإنفاذ سيادة حكم القانون ومعالجة كافة مظاهر التفلت والسيولة الأمنية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم بمدينة نيالا، وفداً من قبيلة دار حامد برئاسة رئيس هيئة الشورى د. فؤاد عبدالله، وبمشاركة عدد من الأعيان والقيادات الأهلية، يتقدمهم العمدة خميس الحبر الأمين، حيث ناقش اللقاء جملة من القضايا الأمنية والمجتمعية وسبل تعزيز دور الشرطة في بسط الأمن والاستقرار.

وأشاد الوزير بالدور الوطني الذي اضطلع به أبناء دار حامد في دعم ثورة التغيير ومساندة جهود بناء السلام والاستقرار، مثمناً مواقفهم الداعمة لحكومة السلام وإسهاماتهم المتواصلة في تعزيز التماسك المجتمعي ودعم مؤسسات الدولة.

من جانبه، جدد الوفد تأكيده على وقوف أبناء دار حامد إلى جانب مشروع التغيير والسلام، مشيرين إلى أنهم كانوا في مقدمة القوى التي انحازت لمسار التحول وقدمت تضحيات كبيرة في سبيل تحقيق أهداف الثورة وبناء دولة القانون والمؤسسات.

وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية بمناطق دار حامد والتحديات التي فرضتها الحرب على أداء الأجهزة الشرطية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بمعالجة بؤر السيولة الأمنية وتعزيز قدرات الشرطة للاضطلاع بواجباتها في مكافحة الجريمة وحماية المواطنين.

كما أعلن الوفد استعداده لتقديم الدعم اللازم لتمكين الشرطة من أداء رسالتها الوطنية، مؤكدين أهمية توفير المعينات الفنية واللوجستية الضرورية لتعزيز انتشار القوات النظامية وترسيخ الأمن والاستقرار في المناطق المختلفة.

وبحث الاجتماع كذلك أهمية استكمال عودة الإدارات الشرطية المتخصصة، وفي مقدمتها إدارة السجون، بما يضمن تعزيز العدالة وإنفاذ أحكام القضاء وترسيخ دولة القانون.

وأكد وزير الداخلية أن الأمن يمثل المدخل الأساسي لتحقيق التنمية والاستقرار واستعادة الخدمات، موضحاً أن حكومة السلام تمضي بخطوات ثابتة نحو إعادة الحياة المدنية إلى طبيعتها وتأمين المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة البيئة المناسبة للنشاط الاقتصادي والزراعي والرعوي والخدمي.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والإدارات الأهلية والمجتمعات المحلية في دعم الأمن والاستقرار، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء السلام المستدام وترسيخ سلطة القانون في مختلف أنحاء البلاد

المصدر إعلام وزارة الداخلية