التنوير متابعات
أدانت منصة شاهد للأدلة الرقمية والتوثيق الحقوقي بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف مدنيين نازحين في منطقة قوز الدحيش (فريق المغيرة) بإقليم الفونج – البادية الجنوبية بمحلية التضامن في ولاية النيل الأزرق، مؤكدة أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط قتلى وجرحى من أسرة واحدة، بينهم أطفال، في واقعة وصفتها بأنها تعكس حجم المخاطر التي يواجهها المدنيون في مناطق النزاع.
وأوضحت المنصة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الهجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة، وأسفر عن مقتل رب الأسرة التاج السيد محمد الخليفة، إلى جانب الطفلين يوسف محمد علي تربة وجابر محمد علي تربة، فيما أُصيبت بجروح خطيرة كل من الطفلة شامة محمد علي تربة ووالدتها آمنة محمد علي.
وأكدت المنصة أن استهداف المدنيين والنازحين، ولا سيما النساء والأطفال، يمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني إذا ما ثبتت الوقائع، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات وضمان عدم إفلات أي طرف مسؤول من المساءلة القانونية.
كما دعت جميع سكان المنطقة والناشطين والمتطوعين إلى الالتزام بالمعايير المهنية في توثيق موقع الحادثة، من خلال الحفاظ على الأدلة، وتصوير موقع الاستهداف من زوايا متعددة، وتوثيق بقايا المقذوفات أو الطائرة المسيّرة، وتسجيل التاريخ والوقت والإحداثيات الجغرافية، إضافة إلى توثيق أسماء الضحايا والمصابين والشهود مع مراعاة حماية خصوصيتهم، والاحتفاظ بالنسخ الأصلية للمواد المصورة وإرسالها إلى الجهات الحقوقية المختصة وفق قواعد سلسلة حفظ الأدلة (Chain of Custody) لضمان صلاحيتها في أي تحقيقات مستقبلية.
وناشدت منصة “شاهد” الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآليات الدولية المختصة، الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للوصول إلى موقع الحادثة، وجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، تمهيدًا لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم وفقًا للقانون الدولي.
وشددت المنصة في ختام بيانها على أن حماية المدنيين ليست خيارًا سياسيًا، وإنما التزام قانوني وأخلاقي تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن المساءلة والعدالة تمثلان الضمانة الأساسية لمنع تكرار الانتهاكات وإنصاف الضحايا وذويهم.
