مودرن دبلوماسي: عقوبات واشنطن على الجيش السوداني تضيق الخناق على الرياض وتضع دعم البرهان تحت المجهر
التنوير متابعات
متابعات التنوير
قالت مجلة مودرن دبلوماسي الأميركية إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الجيش السوداني فتحت مرحلة جديدة من الضغوط الإقليمية، واضعةً المملكة العربية السعودية أمام اختبار سياسي ودبلوماسي معقد، في ظل استمرار ارتباطها بالجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، بالتزامن مع دورها كوسيط في محادثات جدة الرامية لإنهاء الحرب في السودان.
وأوضحت المجلة أن قرار واشنطن تصنيف الجيش السوداني كجهة متورطة في استخدام أسلحة كيميائية لا يقتصر أثره على الجانب القانوني، بل يفرض تداعيات مباشرة على مواقف الدول الداعمة له، ويثير تساؤلات متزايدة حول مدى انسجام استمرار هذا الدعم مع جهود الوساطة الدولية والدعوات المتكررة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وأضاف التقرير أن العقوبات الأميركية قد تقود إلى تشديد الرقابة على الشبكات المالية والتجارية المرتبطة بالجيش السوداني، بما في ذلك أي قنوات إقليمية يمكن أن تسهم في توفير الدعم أو تعزيز القدرات العسكرية، محذراً من أن استمرار هذه الأنشطة قد يفتح الباب أمام إجراءات وعقوبات إضافية.
وأكدت المجلة أن الولايات المتحدة تنطلق في هذه الإجراءات من التزاماتها القانونية المرتبطة بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وترى أن مواصلة الضغط على الجيش السوداني تمثل جزءاً من سياسة أوسع لمساءلة الجهات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة خلال النزاع.
وفي المقابل، أشارت إلى أن السعودية تنظر إلى الجيش السوداني باعتباره أحد العناصر المؤثرة في معادلات الأمن الإقليمي، خاصة في البحر الأحمر ووادي النيل، الأمر الذي يجعلها أمام موازنة دقيقة بين اعتبارات الأمن الإقليمي ومتطلبات الحفاظ على دورها كوسيط يحظى بالمصداقية.
وخلصت مودرن دبلوماسي إلى أن فاعلية العقوبات الأميركية ستتوقف بدرجة كبيرة على مواقف الحلفاء الإقليميين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، معتبرة أن أي مراجعة سعودية لمستوى الدعم السياسي أو الاقتصادي أو العسكري المقدم للجيش السوداني من شأنها أن تضاعف الضغوط على قيادته، وتؤثر بصورة مباشرة في مسار الحرب وتوازناتها السياسية والعسكرية.
