النائب العام يصدر منشوراً لتعزيز حماية المستهلك وتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الجرائم الاقتصادية

التنوير متابعات 

أصدر النائب العام لجمهورية السودان، مولانا سنين عيسى حامد، المنشور رقم (1) لسنة 2026م، متضمناً حزمة من التدابير الرامية إلى تعزيز حماية المستهلك وصحة المواطنين، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومكافحة الجرائم الاقتصادية والممارسات التجارية غير المشروعة.

ويقضي المنشور بتوسيع اختصاصات النيابات العامة لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية، مع إعطاء أولوية للتحري العاجل في البلاغات المتعلقة بالاحتكار، والسلع الفاسدة، والمنتجات مجهولة المصدر، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وحماية المستهلكين.

كما منح المنشور وكلاء النيابة صلاحيات اتخاذ إجراءات فورية تشمل ضبط المنتجات المخالفة، وسحبها من الأسواق، وإيقاف تداولها إلى حين استكمال الفحص الفني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار تعزيز التنسيق المؤسسي، نص المنشور على تشكيل لجان مشتركة في الأقاليم تضم النيابة العامة والأجهزة الأمنية والتنفيذية والرقابية، تتولى إعداد وتنفيذ خطط التفتيش والمتابعة، إلى جانب تخصيص نيابة بكل إقليم لتلقي بلاغات حماية المستهلك، مع منحها أولوية قصوى في إجراءات التحري والبت.

وأكد المنشور أهمية المتابعة المستمرة لنتائج الحملات الرقابية، بإلزام النيابات العامة برفع تقارير شهرية تتضمن ما تم إنجازه من حملات، وحجم المخالفات والإجراءات المتخذة بشأنها، بما يسهم في تعزيز الرقابة، وصون حقوق المستهلك، وترسيخ سيادة القانون في مواجهة الجرائم الاقتصادية.