بيان نقابي يحذر من استغلال النظام المصرفي ويعلن عدم اعترافه بسلطات بورتسودان

نيالا _ التنوير

استنكر إتحاد المهنيين والنقابات السودانية بالتضامن مع الإتحاد المهني للمصرفيين (تأسيس)”، الإجراءات والسياسات المصرفية الأخيرة الصادرة عن بنك السودان المركزي وبنك الخرطوم، واصفاً إياها بأنها “عقوبات جماعية” وتضييق على المواطنين وحرمان لهم من أموالهم وخدماتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب والنزوح.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي أصدره متحدثه الرسمي د. نور الدين هلال، عدم اعترافه بشرعية “سلطات الأمر الواقع في بورتسودان”، مشدداً على أن قراراتها لا تشكل أساساً قانونياً مشروعاً لإهدار حقوق السودانيين. وأشار البيان إلى أن هذه السياسات تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر مواطني مناطق دارفور، وكردفان، وجبال النوبة، والنيل الأزرق، للضغط على المقيمين في المناطق التي انسحبت منها القوات المسلحة.

وحذرت الهيئات النقابية من أن استخدام الجهاز المصرفي كأداة للابتزاز السياسي سيعمق الانقسام الاقتصادي والاجتماعي ويقوض الثقة في النظام المالي للبلاد. كما دعت المنظمات الحقوقية والمهنية، المحلية والدولية، إلى رصد هذه الممارسات والتصدي لها، مؤكدة أن المحاسبة الفردية ستطال كل من يثبت تورطه في استخدام القوانين لإفقار المواطنين أو سلب حقوقهم.