محامو الطوارئ تدعو لإجراء تحقيق دولي عاجل في تقارير استخدام الجيش الأسلحة الكيمائية وإلزام القيادة العسكرية بالتعاون الكامل وحماية الأدلة والشهود.

متابعات – التنوير

دعت مجموعة “محامو الطوارئ” لإجراء تحقيق فني دولي مستقل وعاجل للتحقق من تقارير ومؤشرات استخدام الجيش السوداني لغاز الكلور السام والمواد الكيميائية في عملياته العسكرية، وشددت على ضرورة تمكين الخبراء الدوليين من الوصول غير المشروط لمواقع الأحداث وإلزام القيادة العسكرية بالتعاون الكامل وحماية الأدلة والشهود.

وأوضحت المجموعة الحقوقية، في بيان صدر اليوم 6 سبتمبر 2026، أن تقارير وتحليلات وبحوثاً ميدانية ومواد بصرية، لا سيما المتعلقة بمحيط مصفاة الجيلي خلال سبتمبر 2024، أظهرت آثاراً وقدرات جوية تتسق مع إلقاء حاويات غاز الكلور. كما لفتت إلى القرار الأمريكي الصادر في مايو 2025 الذي أقر استخدام أسلحة كيميائية في السودان وفرض عقوبات بناءً على ذلك، مؤكدة أنه على الرغم من عدم امتلاكها مختبرات فنية لإثبات المسؤولية الفردية بشكل قاطع، فإن تعدد الشواهد والتقارير يمنع تجاهل هذه الانتهاكات أو إغلاق باب المساءلة.

وأكد البيان أن استخدام المواد الكيميائية السامة كوسيلة حرب يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي يعتبر السودان طرفاً فيها، مشيراً إلى أن تحويل غاز الكلور المستخدم أصلاً في تنقية المياه لإحداث القتل أو العجز يُشكل جريمة حرب.

ودعت المجموعة الآليات الأممية والأفريقية إلى إدراج هذا الملف ضمن أولويات التعامل مع الصراع السوداني، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للضحايا المحتملين، وإعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية لتحديد المسؤولين وسلسلة القيادة المتورطة.