أراضي السودان وموانئه وموارده الاستراتيجية من يملك حق التصرف؟

أراضي السودان وموانئه وموارده الاستراتيجية من يملك حق التصرف؟
بقلم: هاشم طيار
استمرارالأزمة السياسية والدستورية التي يعيشها السودان و الحرب اللعينة الغير مبرره تبرز تساؤلات جوهرية حول الاتفاقيات والتفاهمات الاقتصادية والاستراتيجية التي تعقدها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان مع بعض الدول والشركات الأجنبية خصوصاً تلك المتعلقة بالموانئ والأراضي الساحلية والموارد الوطنية إن القضية هنا لا تتعلق برفض الاستثمار الأجنبي أو الاعتراض على إقامة علاقات اقتصادية مع تركيا أو دول المحاور و الجيران أو غيرها من الدول، فالسودان في أمس الحاجة إلى الاستثمارات والشراكات الدولية لإعادة بناء اقتصاده وإعمار ما دمرته الحرب. وإنما تتعلق بالسؤال الأهم من يملك الحق الدستوري والسياسي في اتخاذ قرارات استراتيجية قد ترتب التزامات على السودان لعقود قادمة في ظل غياب المؤسسات التشريعية المنتخبة واستمرار الحرب والانقسام السياسي والمؤسسي
إن ممارسة السلطة الفعلية على مؤسسات الدولة لا تعني بالضرورة امتلاك تفويض دستوري مطلق للتصرف في ممتلكات الشعب أو تقرير مستقبل موارده الاستراتيجية فالسيادة الوطنية ليست ملكاً للحاكم ولا امتيازاً تمنحه السلطة لنفسها وإنما هي حق أصيل للشعب تمارسه المؤسسات الدستورية المفوضة باسمه اما سلطة الأمر الواقع وحدود التفويض من الضروري التمييز بين إدارة شؤون الدولة اليومية وتسيير مرافقها العامة وبين اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بمنح امتيازات طويلة الأجل أو تأجير أراضٍ أو إسناد تشغيل منشآت حيوية لشركات ودول أجنبية.
فالوثيقة الدستورية لعام 2019 حددت اختصاصات المؤسسات الانتقالية، ومنحت المجلس التشريعي الانتقالي اختصاصات تتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات، كما وضعت ترتيبات لممارسة هذه الاختصاصات قبل تشكيله غير أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من تطورات أحدثا واقعاً دستورياً وسياسياً معقداً لا يمكن تجاهله عند تقييم مشروعية الاتفاقيات التي أبرمتها سلطات الأمر الواقع وعليه فإن السؤال ليس فقط من وقع الاتفاقية وإنما هل كان يمتلك الاختصاص القانوني وهل استوفيت إجراءات الإجازة والمراجعة والتصديق وهل تخدم الاتفاقية المصلحة الوطنية أم ترتب التزامات تتجاوز حدود التفويض الممنوح للسلطة القائمة ولا يصح قانوناً افتراض بطلان كل اتفاقية لمجرد النزاع على شرعية السلطة التي أبرمتها، كما لا يصح اعتبار كل اتفاقية صحيحة لمجرد توقيع ممثل الدولة عليها. فلكل اتفاقية ظروفها وإجراءاتها وآثارها القانونية التي ينبغي فحصها بصورة مستقلة.
الموانئ السودانية ليست مجرد مشروعات تجارية تكتسب الموانئ السودانية، وعلى رأسها موانئ البحر الأحمر، أهمية تتجاوز النشاط التجاري والاقتصادي المباشر. فهي تمثل ركيزة للأمن القومي، وبوابة السودان إلى التجارة الدولية، وعنصراً مؤثراً في أمن البحر الأحمر والتوازنات الإقليمية والدولية ومن هنا، فإن أي اتفاق يتعلق بتطوير الموانئ أو تشغيلها أو منح امتيازات فيها، أو تأجير الأراضي الساحلية المرتبطة بها، يجب أن يخضع لمعايير صارمة من الشفافية والرقابة والمصلحة الوطنية وقد أثارت الاتفاقيات والتفاهمات المتعلقة بالتعاون مع تركيا وبعض دول الخليج تساؤلات حول طبيعة الحقوق الممنوحة، ومدد الامتيازات، والعوائد المالية، وشروط التشغيل والإدارة، ومدى احتفاظ الدولة السودانية بسيطرتها على أصولها الاستراتيجية ولا بد هنا من التمييز بين مذكرة تفاهم للتعاون الفني، وعقد استثمار تجاري، واتفاق يمنح امتيازاً طويل الأجل لتشغيل منشأة استراتيجية؛ فهذه ترتيبات مختلفة من حيث طبيعتها وآثارها القانونية.
إن حق الاستثمار لا يعني حق السيطرة على القرار الوطني والشراكة الاقتصادية لا ينبغي أن تتحول إلى مدخل لترتيبات تنتقص من استقلال الدولة أو تقيد خيارات الحكومات القادمة من يحمي حقوق الأجيال القادمة . إن أخطر ما في الاتفاقيات الاستراتيجية غير الشفافة ليس فقط ما قد تحققه من عوائد أو خسائر آنية، وإنما ما يمكن أن تفرضه من التزامات طويلة الأجل على الحكومات والشعوب القادمة. فقد تتغير السلطة، وتنتهي الحرب وتتشكل حكومة مدنية وتبدأ مرحلة إعادة بناء الدولة لكن هذه الحكومة قد تجد نفسها أمام عقود والتزامات مالية وقانونية وسيادية يصعب تعديلها أو إنهاؤها دون الدخول في نزاعات وتعويضات دولية. ومن المعروف أن تغيير الحكومات لا يؤدي تلقائياً إلى سقوط الالتزامات التعاقدية للدولة، كما أن الطعن في الاتفاقيات يحتاج إلى أسس قانونية واضحة، سواء تعلق الأمر بتجاوز الاختصاصات الدستورية أو مخالفة القوانين الوطنية أو وجود عيوب في إجراءات التعاقد.
ولهذا، فإن حماية حقوق الأجيال القادمة تقتضي ألا تترك الاتفاقيات الاستراتيجية رهينة قرارات أحادية أو تفاهمات غير معلنة، بل يجب أن تكون خاضعة للمراجعة القانونية والاقتصادية المستقلة وأن يعرف الشعب السوداني ما الذي تم الاتفاق عليه وبأي شروط، ولصالح من.الاستثمار الأجنبي بين الشراكة والتفريط نؤكد أن السودان يحتاج إلى الاستثمار الأجنبي، وأن بناء علاقات اقتصادية متوازنة مع تركيا ودول الخليج وسائر دول العالم يمثل فرصة مهمة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني.
لكن الاستثمار الحقيقي يقوم على الشراكة المتكافئة، والشفافية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وتعظيم العائد الوطني، واحترام حقوق المجتمعات المحلية.ولا يجوز أن تتحول حاجة السودان إلى التمويل والاستثمار، أو ظروف الحرب وضعف مؤسسات الدولة، إلى فرصة لتمرير اتفاقيات غير متكافئة أو منح امتيازات يصعب على الدولة مراجعتها مستقبلاً. كما أن حماية السيادة لا تعني الانغلاق الاقتصادي أو رفض التعاون الدولي، وإنما تعني أن تكون الدولة شريكاً مستقلاً يمتلك القدرة القانونية والمؤسسية على التفاوض واتخاذ القرار بما يخدم مصالح شعبه.
المطلوب مراجعة وطنية شاملة إن المسؤولية الوطنية تقتضي نشر جميع الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالموانئ والأراضي الساحلية والموارد الاستراتيجية التي أُبرمت خلال فترة الحرب، والكشف عن قيمتها المالية ومددها وشروطها والضمانات الممنوحة للأطراف الأجنبية. كما ينبغي إخضاعها لمراجعة دستورية وقانونية واقتصادية مستقلة، وتحديد مدى اختصاص الجهات التي أبرمتها، ومدى التزامها بالقوانين المنظمة للاستثمار والأراضي والموانئ والموارد الطبيعية. ومن الضروري أيضاً إنشاء آلية وطنية مستقلة لحصر ومراجعة العقود الاستراتيجية، مع ضمان حماية الحقوق القانونية المشروعة للمستثمرين، وعدم تحميل الدولة مستقبلاً تبعات قرارات لم تستوفِ متطلبات المشروعية والشفافية. ولا ينبغي أن يكون هذا المطلب موجهاً ضد دولة بعينها أو شركة بعينها، وإنما يجب أن يمثل قاعدة وطنية عامة تسري على جميع الاتفاقيات، بصرف النظر عن الأطراف التي أبرمتها أو الدول المستفيدة منها.
السودان أكبر من سلطاته وحكوماته إن القضية في جوهرها تتجاوز البرهان أو أي سلطة قائمة، وتتعلق بطبيعة الدولة التي نريد بناءها بعد الحرب. هل نريد دولة تُدار مواردها وفق قرارات فردية ومصالح سياسية مؤقتة، أم دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون، وتُدار ثرواتها بشفافية ومساءلة، وتُوزع عوائدها بعدالة بين أقاليمها ومجتمعاتها؟ إن مشروع بناء السودان الجديد لا يكتمل بمجرد وقف الحرب أو تغيير السلطة، وإنما يتطلب إعادة تأسيس العلاقة بين الدولة والمواطن، وإعادة بناء المؤسسات على أساس المواطنة المتساوية والعدالة وسيادة حكم القانون، وضمان أن تكون الموارد الوطنية ملكاً لجميع السودانيين دون استثناء أو تمييز.
فالسودان ليس ملكاً لحكومة مؤقتة، ولا لقيادة عسكرية، ولا لتحالف سياسي، ولا لدولة أجنبية. أرضه وموانئه وثرواته ملك لشعبه، وحق الأجيال القادمة فيها أمانة لا يجوز التصرف فيها دون تفويض دستوري وإرادة وطنية واضحة. قد تتغير الحكومات، وقد تتعاقب السلطات، لكن السيادة الوطنية يجب أن تبقى فوق الجميع. فالسلطة أمانة مؤقتة أما الوطن فحق دائم للشعب.




