رأي

التفاوض أم الحسم؟ السودان بين ذاكرة النضال ومعركة استعادة الدولة

 

د. أحمد التيجاني سيد أحمد

عضو قيادي مؤسس في تحالف السودان التأسيسي «تأسيس»

روما، إيطاليا — ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

 

من أكتوبر ١٩٦٤ إلى ديسمبر ٢٠١٨: شهادة جيل لم يتخلَّ عن حلم الدولة المدنية

أكتب هذه الكلمات من موقع تجربة سياسية وجيلية طويلة. كنت من شباب ثورة أكتوبر ١٩٦٤، وعاصرت انقلاب مايو ١٩٦٩ وما أعقبه من حكم عسكري وتضييق سياسي، حتى اضطررت إلى مغادرة السودان عام ١٩٧٤، فارّاً من جحيم العسكر. ومنذ ذلك التاريخ عشت خارج الوطن، لكن السودان لم يغادر وجداني ولا اهتماماتي.

ثم جاء انقلاب ١٩٨٩ ليضيف فصلاً آخر من فصول الاستبداد والحروب وتفكيك مؤسسات الدولة. وعندما اندلعت ثورة ديسمبر ٢٠١٨، رأيت فيها امتداداً لتطلعات أجيال سودانية متعاقبة ظلت تطالب بالحرية والديمقراطية والحكم المدني.

هذه ليست مجرد تواريخ في سجل السودان السياسي؛ إنها محطات من تجربة جيل شاهد كيف تعاقبت الانقلابات العسكرية، وكيف أُجهضت فرص التحول الديمقراطي، وكيف دفع المواطنون أثماناً باهظة بسبب الصراع على السلطة.

ومن أكتوبر ١٩٦٤ إلى ديسمبر ٢٠١٨ ظل السؤال قائماً: متى يصبح السودان دولة لمواطنيه، لا ساحة تتصارع عليها القوى العسكرية والتنظيمات السياسية؟

الحرب لم تبدأ في ١٥ أبريل ٢٠٢٣

من الخطأ النظر إلى الحرب الحالية باعتبارها حادثاً منفصلاً عن تاريخ السودان الحديث. فقد سبقتها عقود من عسكرة السياسة، وتسييس مؤسسات الدولة، وتكوين مراكز قوة مسلحة، واستخدام السلاح في إدارة الصراعات السياسية والجهوية.

كان لنظام الإنقاذ والحركة الإسلامية دور أساسي في صناعة هذه البيئة، وفي إضعاف الدولة ومؤسساتها، وتوسيع نفوذ التشكيلات المسلحة، حتى أصبح السلاح أحد أدوات المنافسة على السلطة.

وجاء انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ليجهض مسار الانتقال المدني، ويعيد البلاد إلى دائرة الحكم العسكري. ثم انفجر الصراع المسلح في ١٥ أبريل ٢٠٢٣ بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، فدخل السودان مرحلة من الدمار والنزوح والانهيار الإنساني غير المسبوق.

إن تحميل نظام الإنقاذ مسؤولية تاريخية عن جذور الأزمة لا يعفي الأطراف التي تخوض الحرب اليوم من مسؤولية أفعالها وانتهاكاتها. فكل من ارتكب جريمة بحق المواطنين يجب أن يخضع للمساءلة، أياً كان موقعه أو انتماؤه.

مقال محمد تاج الدين الحلو: مخاوف المجتمعات وأسئلة الموقف السياسي

قرأت مقال الأستاذ محمد تاج الدين الحلو، المعنون «طفح الكيل.. شمال وغرب كردفان أمام خطر وجودي، ومن يراهن على العدو واهم!».

المقال يعبر عن مخاوف عميقة بشأن ما وصفه بانتهاكات تعرضت لها مجتمعات شمال وغرب كردفان، ولا سيما دار حمر، ويتحدث عن القتل والتنكيل والاعتقالات على أساس إثني، وإهانة النساء، كما يثير تساؤلات حول مواقف بعض أبناء تلك المجتمعات وما سماه التنسيقيات.

هذه قضايا خطيرة لا يجوز تجاهلها أو التعامل معها باستخفاف. فكرامة المواطنين وأمنهم وحقوقهم ليست موضوعاً للمساومة السياسية. وكل ادعاء بوقوع انتهاكات يستوجب التحقيق والتحقق والمساءلة، دون حماية لأي متورط أو استهداف لأي جماعة بسبب هويتها.

لكنني أختلف مع تحويل هذه المخاوف إلى دعوة للاستسلام، أو إلى تعميم الاتهامات على مجتمعات بأكملها، أو إلى تصوير الخلاف السياسي وكأنه مواجهة بين مكونات السودان القبلية والجهوية.

إن أبناء دار حمر، وسائر مجتمعات كردفان ودارفور، ليسوا كتلة سياسية واحدة، ولا يجوز لأحد أن يحتكر الحديث باسمهم أو يفرض عليهم موقفاً واحداً. ومن حقهم أن يختاروا مواقفهم السياسية بحرية، وأن يطالبوا بضمانات حقيقية لأمنهم وكرامتهم.

كما أن الخلاف مع بعض أبناء المجتمع أو مع التنسيقيات لا يبرر التخوين أو الانتقاص من حقوقهم. المطلوب هو حوار سياسي مسؤول، وموقف واضح من الانتهاكات، وحماية للمواطنين أينما كانوا.

التفاوض: إلى أي نهاية؟

لماذا أصبح التفاوض عند البعض غاية في حد ذاته؟ وما الذي نريد التفاوض عليه تحديداً؟ هل نريد اتفاقاً يوقف إطلاق النار ويحمي المدنيين ويفتح الطريق أمام استعادة الدولة، أم نريد صفقة جديدة لتقاسم السلطة والنفوذ بين القوى التي أوصلت السودان إلى هذا الوضع؟

أنا لا أرى أن مجرد الجلوس إلى طاولة التفاوض يمثل إنجازاً سياسياً. فالتفاوض الذي يتجاهل جذور الأزمة، ويعيد إنتاج مراكز القوة نفسها، لا يقدم حلاً مستداماً.

لقد عانى السودان من اتفاقات وتسويات لم تعالج جذور الصراع، بل أجّلت بعض أزماته وفتحت الباب أمام أزمات أخرى. ولذلك لا ينبغي أن يكون وقف الحرب مجرد مناسبة لإعادة توزيع المناصب، أو منح شرعية سياسية جديدة للقوى المسلحة.

أما التفاوض الذي يوقف معاناة المدنيين، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية، ويؤسس لانتقال مدني حقيقي، ويضع أسساً للعدالة وإعادة بناء الدولة، فهو مسار مختلف ينبغي تقييمه وفق أهدافه وضماناته ونتائجه.

موقفي من حسم الحرب

أقولها بوضوح: إن الخيار الذي أراه في هذه المرحلة هو حسم الحرب بالانتصار على المشروع المسلح الذي يهدد وحدة الدولة ومستقبلها، واستعادة سيادة السودان على كامل أراضيه، من شواطئ البحر الأحمر في بورتسودان إلى أقصى حدوده الشمالية في شلاتين.

هذا هو الموقف السياسي الذي أتبناه، وليس دعوة إلى الانتقام من المواطنين أو استباحة المجتمعات. فالسودان ليس ملكاً لطرف مسلح، ولا يجوز أن يكون مستقبل شعبه رهينة لتسوية بين مراكز القوة.

إن حسم الحرب، في تصوري، يجب أن يقود إلى إنهاء تعدد مراكز السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة، وبناء جيش وطني مهني واحد، يخضع لسلطة مدنية دستورية، ولا يتحول إلى أداة لحزب أو تنظيم أو جماعة.

ولا ينبغي أن يُفهم هذا الموقف على أنه دعوة إلى حرب مفتوحة بلا أفق سياسي. فالغاية هي إنهاء الصراع المسلح واستعادة الدولة، لا استمرار المعاناة أو توسيع دائرة الضحايا.

حماية المدنيين: التزام لا يقبل المساومة

ومن المهم أن أوضح أن جنود تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» ليسوا مدعوين للانتقام من المدنيين، ولا لاستهداف المواطنين بسبب قبائلهم أو أقاليمهم أو مواقفهم السياس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!