القمة الثلاثية.. هل يرسم الكبار خريطة يالطا جديدة على أنقاض أزمات العالم؟

القمة الثلاثية.. هل يرسم الكبار خريطة يالطا جديدة على أنقاض أزمات العالم؟
بقلم: نجوي بابو
في مشهد سياسي يعيد إلى الأذهان صفقات القوى العظمى الكبرى في القرن الماضي، اختتم الرؤساء دونالد ترامب، وشي جين بينغ، وفلاديمير بوتين في مدينة شينزن الصينية قمة استثنائية لم تكن مجرد لقاء دبلوماسي عابر، بل محاولة جادة لإعادة صياغة قواعد الاشتباك الدولي. وبينما خرج البيان الختامي بأربعة بنود بدت في ظاهرها عامةتتعلق بإصلاح الأمم المتحدة، وتأمين الطاقة، وتقييد المحكمة الجنائية الدولية، والحد من المخاطر النووية فإن قراءة ما بين السطور تكشف عن تحولات جيوسياسية، وعسكرية، واقتصادية عميقة ستعيد رسم مسارات النزاعات المشتعلة في الشرق الأوسط، وأوكرانيا، والسودان، وتضع دول الخليج العربي في قلب معادلة الاستقرار العالمي.
مثّلت القمة تحولاً جذرياً في العقيدة الدبلوماسية لواشنطن وانتصاراً استراتيجياً لموسكو وبكين إذ نص الإعلان المشترك على التزام القادة بـاحترام مبدأ موافقة الدول والحصانات الممنوحة للمسؤولين بموجب القانون الدولي، وضمان عدم إساءة المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة لاستخدام صلاحياتها ،مما يوجه ضربة مباشرة لمنظومة القانون الدولي التي طالما استُخدمت كأداة لعزل الخصوم. هذا البند يمنح غطاءً سياسياً مشتركاً يحمي قادة الدول الكبرى وحلفاءهم من الملاحقات القضائية، ويكسر عملياً العزلة الدبلوماسية المفروضة على الكرملين. كما أن تعهد البيان بـإصلاح الأمم المتحدة لتعزيز قدرتها على الاستجابة بفعالية للتحديات العالمية وصون السلم والأمن الدوليين من بوابة الدول الثلاث يعكس رغبة واضحة في تكريس نادي الكبار كمرجعية وحيدة للقرار الدولي، مما يهمّش الدور الأوروبي ويقلص قدرة المؤسسات الدولية على التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كان هاجس استقرار الأسواق العالمية هو المحرك الخفي والأقوى خلف كواليس شينزن، وتحديداً في ظل التداعيات المتفاقمة للتوتر في الشرق الأوسط. فقد شدد البيان على الاتفاق بـزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة لصالح جميع الدول، وضمان استقرار تدفقات الطاقة العالمية كاستجابة طارئة للتهديدات التي تواجه الملاحة في الخليج ومضيق هرمز جراء المواجهة العسكرية بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران من جهة أخرى. وهنا تلتقي مصلحة الإدارة الأمريكية في خفض أسعار الطاقة لكبح التضخم، مع حاجة الصين الماسة لتأمين إمداداتها النفطية دون انقطاع، ورغبة روسيا في الحفاظ على استقرار عوائدها وتخفيف الضغوط الاقتصادية، مما يحوّل الطاقة من سلاح حرب إلى أداة ضغط مشتركة لفرض التهدئة.
أرست القمة معادلة تقوم على إدارة الصراعات وتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة، حيث أعاد القادة التأكيد على القاعدة التاريخية بأن الحرب النووية لا يمكن الفوز بها ويجب ألا تُخاض أبداً ،مع إعلانهم عن إطلاق حوار ثلاثي لخفض المخاطر النووية ومنع الانتشار .
يهدف هذا البند إلى ضبط الترسانات النووية للأقطاب الثلاثة، ويوجه في الوقت ذاته رسالة ردع دولية واضحة ضد الطموحات النووية الإقليمية، وخاصة الملف الإيراني، لمنح واشنطن إطاراً دولياً أوسع لاحتواء التصعيد.
أما على صعيد الارتدادات الميدانية في بؤر التوتر، فإن الشرق الأوسط يقف في مقدمة الملفات المتأثرة؛ إذ لن تقبل القوى الثلاث باستمرار حرب تستنزف الاقتصاد العالمي وتهدد شرايين الطاقة، مما يرجح توظيف واشنطن لنفوذ بكين وموسكو لدى طهران لفرض قواعد اشتباك جديدة تضمن أمن الملاحة مقابل تفاهمات اقتصادية. وفي أوكرانيا، ورغم غياب الملف عن البيان الختامي، فإن انعقاد القمة وتبني بند الحصانة السيادية يضع كييف والعواصم الأوروبية أمام واقع جديد يميل نحو البحث عن صيغة لتجميد خطوط القتال وفرض تسوية سياسية واقعية. وفي المقابل، ورغم غياب السودان عن طاولة شينزن، فإن تراجع دور المحاكم الدولية والمؤسسات الأممية لصالح توافقات الكبار يعني أن الأزمة السودانية ستُترك بشكل أكبر للتوازنات الإقليمية، مع ترجيح المسارات التفاوضية على خيارات العقوبات الدولية.
وفي قلب هذه التحولات، يبرز الدور الخليجي كركيزة أساسية لا غنى عنها لترجمة تفاهمات شينزن على أرض الواقع. فدول الخليج العربي، بفضل ثقلها الاستراتيجي في أسواق الطاقة وقدرتها على موازنة علاقاتها بين واشنطن وبكين وموسكو، تمثل الضامن الفعلي لاستقرار الإمدادات النفطية وتأمين الممرات البحرية. كما تمنح هذه التفاهمات الدبلوماسية الخليجية مساحة أوسع للتحرك كوسيط موثوق لتبريد جبهات المنطقة، بدءاً من احتواء التصعيد في الخليج وصولاً إلى قيادة مسارات التهدئة والحلول السلمية في السودان.
تؤكد قمة شينزن أن العالم يغادر بسرعة حقبة النظام القائم على القواعد ليدخل عصر توافق المصالح بين الأقطاب الكبرى .
وفي هذا النظام المتشكل، ستُقاس أولوية الأزمات الإقليمية بمدى تأثيرها على أمن الطاقة والاستقرار الاستراتيجي للكبار، لا بحجم معاناة الشعوب أو قرارات الشرعية الدولية.




