عبرت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لما وصفته بمحاولات إعادة تشكيل الأجسام النقابية بطرق لا تستند إلى شرعية قانونية أو تعاقدية.
وأكدت النقابة في بيان، أن مثل هذه الإجراءات تمثِّل انتهاكًا صريحًا لمبدأ الاستقلالية النقابية المنصوص عليه في اتفاقية الحرية النقابية رقم (87) الصادرة عن منظمة العمل الدولية، التي صادق عليها السودان وأصبحت جزءًا من منظومته القانونية الملزِمة.
وكانت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية قد أعلنت عن رفضها لما وصفته بـ”الخطوة الخطيرة” التي أقدمت عليها الحكومة السودانية، المتمثلة في إصدار شهادة رسمية بحل المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال السودان، المنتهية دورته، وتشكيل لجنة تمهيدية من العضوية ذاتها السابقة دون سند قانوني أو تفويض نقابي.
وشدّدت نقابة الصحفيين على أن النقابات كيانات مستقلة تستمد شرعيتها من جمعياتها العمومية، ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها أو فرض إدارات غير منتخبة عليها، التزامًا بمبادئ الديمقراطية وحرية التنظيم النقابي.
وحذرت النقابة من أن محاولات إعادة تنصيب إدارات غير منتخبة من شأنها تقويض بنية العمل النقابي الحر، وتهديد وحدة الصحفيين، وإضعاف قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المهنية.
وجددت نقابة الصحفيين السودانيين التزامها بالدفاع عن حقوق أعضائها وصون استقلاليتهم، ودعت جميع الصحفيين إلى الوقوف صفًّا واحدًا لحماية نقابتهم ومهنتهم من أي محاولات انتزاع غير قانونية.
