رأي

شرعية ومشروعية القانون فى اعمال وتصرفات الدولة

إسماعيل رحمة المحامي والمستشار القانوني الدولي

يعتبر مبدا المشروعيه من المبادئ المهمه جدا فى الدولة وهو مايعرف بخضوع الدولة والهيئات والمؤسسات وجميع الافراد لاحكام القانون (إحترام سيادة القانون ) ولذلك إن عدم إحترام الخضوع للقانون تعتبر أعمال الدولة غير مشروعه ومعرضه للبطلان واى خروج من هذه القاعدة تعتبر الدولة دولة بوليسيه .
ولبناء الدولة وفق الشرعيه والمشروعيه القانونية لابد من وجود الآتى :-
١.وجود دستور يحدد العلاقه بين السلطات الثلاثه فى الدولة (التنفيذيه والتشريعيه والقضائية ).
٢.عدم اصدار أى قرار او القيام بأى عمل دون الرجوع الى القانون المختص بالشان .
٣.الأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية المنظمة لاعمال الدولة ومؤسساتها والافراد بإعتبار ان (بعضها يسمو على بعض ) .
٤.الرقابة القضائية (على جميع أعمال الدولة ومؤسساتها والافراد بواسطة المحاكم ).
وداخل الدولة لابد من وجود القضاء الاداري حيث يمثل ركيزة أساسيه لحماية المشروعيه لضمان احترام الحقوق والحريات للافراد من اى جور او تعسف صادر من جهات الإرادة .

كيف تتحقق إرادة الشعوب؟
١.وجود الارادة الشعبية القوية .
٢.حرية التعبير والرأى العام .
٣.المشاركة الفعالة فى صنع القرار .
٤.القيادة الموحدة ولها القدرة على وحدة الشعوب والصف الوطنى ونيل ثقة الشعوب .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!