تحالف حقوقي يطلق ملاحقة قضائية ثلاثية في لاهاي وأفريقيا لمنع الإفلات من العقاب في السودان

متابعات: التنوير

أعلن التحالف السوداني للحقوق إطلاق حملة منسقة للعدالة والمساءلة عبر آليات دولية متعددة، بهدف كسر “الإفلات من العقاب” ومحاسبة مرتكبي الفظ.ائع في السودان على أعلى المستويات.

وقال التحالف إنه قدّم بلاغاً مفصلاً بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، تضمن أدلة على أن القوات المسلحة السودانية قد “أجازت ونشرت أسلحة كيميائية في دارفور والخرطوم والجزيرة”.

ويسعى التحالف من خلال ملاحقة القادة إلى تحقيق المساءلة الجنائية الفردية بحق من أمروا أو ساعدوا في تنفيذ هذه الهج.مات، مشيراً إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية يعد جريمة حرب وقد يرقى إلى جر.يمة ضد الإنسانية.

وخاطب التحالف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، مطالباً بـمساعدة فنية عاجلة وإيفاد بعثة مستقلة لتقصي الحقائق. ويهدف هذا الطلب إلى الحصول على تحقق معترف به دولياً من استخدام الأس.لحة السامة عبر مختبرات معتمدة، لضمان صلاحية الأدلة المجمعة في الإجراءات القانونية اللاحقة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدّم التحالف بشكوى رسمية أمام المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مُبرزاً انتها.كات السودان للميثاق الأفريقي. ويضغط التحالف عبر هذا المسار الإقليمي للمطالبة بوقف فوري لاستخدام الأسل.حة الكيمي.ائية، والأمر بتعويض الضحايا، والمطالبة بإزالة التلوث البيئي في المناطق المتضررة.

ويشدد التحالف على أن الاستخدام المتعمد للأسل.حة الكيميائية يمثل “تصعيداً مروعاً في حرب السودان ضد شعبه”، ويدعو العالم إلى التحرك بحزم للتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، مؤكداً أن “العدالة للسودان لا تحتمل التأجيل”.